العساف: زيادة الحد الأعلى لكفالات المؤسسات إلى 5 ملايين ريال

توقع وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، أن تؤدي الزيادة في الصرف على المشاريع إلى تأثير محدود في التضخم، مشيراً إلى أن حدوث ذلك يعتمد على ماهية الصرف.
وقال وزير المالية في كلمته خلال حفلة مرور خمس سنوات على تأسيس برنامج «كفالة» لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتكريم البنوك الممولة، مساء أمس، في الرياض، إن الحد الأدنى من الأجور الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والمقدر بثلاثة آلاف ريال لا يشمل المتقاعدين.
وكشف عن قرار بزيادة نسبة الكفالة الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 80 في المئة لجميع المنشآت الجديدة والقائمة وبحد أعلى 1.6 مليون ريال، بدلاً من مليون ريال للمنشأة الواحدة، وكذلك زيادة الحد الأعلى لمجموع الكفالات للمؤسسات الفردية إلى 5 ملايين ريال والشركات إلى 10 ملايين ريال بدلاً من مليون ريال، وذلك لمنشآت عدة مملوكة لهذه المؤسسات والشركات، كما أعلن عن تعديل التعريف الحالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقال إنها تعرف بالمنشأة التي لا تزيد مبيعاتها السنوية على 30 مليون ريال بدلاً من 20 مليون ريال.
وأشار إلى أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين، تجلت في توفير مختلف المقومات الأساسية لنمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي يمثل أكثر من 85 في المئة من إجمالي المنشآت العاملة في المملكة، إذ تشكل محور اهتمام كل الدول بصرف النظر عن فلسفاتها الاقتصادية، وأسلوب إدارة اقتصادها الوطني، ولذلك أولت غالبية الدول اهتماماً متزايداً لهذه المنشآت، وقدمت لها يد العون والمساعدة بمختلف السبل، وفقاً للإمكانات المتاحة.
وأضاف العساف أن "المنشآت الصغيرة والمتوسطة تسهم بشكل فعال فى خلق فرص عمل جديدة وتقليل معدلات البطالة، وتحقيق التنمية المتوازنة، وخفض فجوة الدخل بين فئات المجتمع، كما تسهم في سهولة توفير السلع والخدمات، إضافة إلى دورها في تحفيز الإبداع وتنمية وتطوير المهارات الصناعية، وخلق كوادر إدارية وفنية يمكنها الانتقال للعمل في المنشآت الكبيرة".
وأكد ان برنامج كفالة رسم رؤية مستقبلية لدعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وتطوير دورها في الاقتصاد الوطني، ويجب أن يرتكز على التعرف على مقومات نجاح التجارب الدولية السابقة في هذا المضمار، واستخلاص ما يمكن أن يتوافق مع طبيعة وخصائص الاقتصاد السعودي، فالتجارب الدولية تؤكد أهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص العمل وفي تحقيق التنمية الاقتصادية.
ولفت إلى ان هناك دعماً متواصلاً من الحكومة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أجل القضاء على المعوقات التمويلية التي تواجه هذا القطاع، إذ تجلى هذا الدعم في قرار خادم الحرمين الشريفين بزيادة رأسمال البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ 20 بليون ريال، تضاف لمبلغ 10 بلايين ريال كانت لدى البنك سابقاً، على اعتبار أن بنك التسليف والادخار إحدى الركائز الحكومية المهمة في مجال تقديم القروض الاجتماعية للمواطنين، وكذلك القروض الإنتاجية من دون فوائد للمنشآت الصغيرة والناشئة ولأصحاب الحرف والمهن من المواطنين تشجيعاً لهم على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص، خصوصاً أن التمويل يُعد أحد أبرز العوامل التي تقف عندها مشاريع الشباب.
ودعا ممثلى البنوك العاملة في المملكة الى دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمساهمة فى التغلب على العقبات المالية والتسويقية والفنية التي تواجه هذا القطاع، وحض أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة على السعي إلى امتلاك الخبرة الإدارية والتسويقية اللازمة لإدارة تلك النوعية من المنشآت، وذلك عن طريق المشاركة في الندوات والدورات التدريبية التي يعدها برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعقدها الغرف التجارية والصناعية في المملكة، بالتعاون مع البنك الدولي والبنوك المشاركة.
من جهته، قال رئيس برنامج كفالة محمد حمودة، إن قطاع المنشآت العاملة في المملكة حقق نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، إذ زاد عدد المنشآت من 121.5 ألف منشأه عام 1426 ه إلى 218.4 ألف منشأه عام 1430ه، بزيادة سنوية بلغت في المتوسط 16 في المئة، وتؤكد الإحصاءات أن معظم هذه المنشآت تأخذ الطابع الفردي من حيث الملكية، فحوالى 93.1 في المئة من إجمالي المنشآت العاملة في المملكة، منشآت ذات ملكية فردية، بينما تمثل المنشآت ذات المسؤولية المحدودة 4.7 في المئة، والنسبة الباقية تأخذ أشكالاً مختلفة من حيث نمط الملكية.
وأشار إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على نسبة كبيرة من الأيدي العاملة في المملكة، فالمنشآت الصغيرة التي يعمل بها أقل من خمسة عمال، تسهم في توفير 54.4 في المئة من إجمالي فرص العمل في قطاع المنشآت العاملة في المملكة، بينما تسهم المنشآت التي يعمل بها من 5 إلى 59 عاملاً في توفير 42 في المئة من إجمالي فرص العمل في قطاع المنشآت، والمنشآت التي يعمل بها أكثر من 60 عاملاً تسهم بنحو 3.6 في المئة فقط من إجمالي فرص العمل في قطاع المنشآت، ما يؤكد أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودورها في توفير فرص العمل والتوظيف.