875 مليار دولار لإقامة منطقة تجارة حرة لدعم اقتصاد أفريقيا

أجرى قادة أفريقيا الأحد محادثات حول تكوين أكبر كتلة للتجارة الحرة في أفريقيا ، وهي سوق قوامها875 مليار دولار ومن شأنها أن تدعم الوضع الاقتصادي للقارة ، و تعقد المحادثات في إطار القمة الثلاثية الثانية لتجمعات السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا).
الرئيس الجنوب أفريقي في صورة جماعية مع بعض القادة الأفارقة خلال القمة .(AFP)
ومجموعة تنمية دول الجنوب الأفريقي «ساداك» ، «وتجمع شرق أفريقيا» التي تستضيفها جنوب أفريقيا ، وذكرت صحيفة «ميل آند جارديان» الجنوب أفريقية أن ما يعرف باسم منطقة التجارة الحرة «الكبرى» ستضم 26 دولة تمتد من كيب تاون إلى القاهرة ، ويبلغ إجمالي سكان هذه الدول 700 مليون نسمة ، وقال الرئيس الجنوب أفريقي جاكوب زوما عشية القمة التي يشارك فيها 26 من رؤساء وقادة الدول الأفريقية « هذه مجرد خطوة رئيسية نحو تحقيق الحرية الاقتصادية حاليا في قارتنا» ، ونقلت الصحيفة عن زوما القول «ينبغي أن نواصل بناء قارة أفريقية متحدة ، وخالية من الفقر والمرض والحرمان والصراع». وتهدف القمة إلى إقامة منطقة التجارة الحرة المقترحة بين هذه التجمعات الثلاثة - «الكوميسا» ، ويضم 19 دولة وتعد مصر من مؤسسية ، و»تجمع شرق أفريقيا» ويضم معظم دول حوض النيل و شرق القارة - و «ساداك» الذي يضم دول الجنوب الأفريقي بزعامة جنوب أفريقيا .
منطقة التجارة الحرة «الكبرى» ستضم 26 دولة تمتد من كيب تاون إلى القاهرة ، و يبلغ إجمالي سكان هذه الدول 700 مليون نسمة ، و قال الرئيس الجنوب أفريقي جاكوب زوما عشية القمة التي يشارك فيها 26 من رؤساء و قادة الدول الأفريقية « هذه مجرد خطوة رئيسية نحو تحقيق الحرية الاقتصادية حاليا في قارتنا «
ويناقش القادة الأفارقة كيفية إدماج اقتصاديات التجمعات الجغرافية الثلاثة من خلال تنسيق اتفاقيات التجارة التفضيلية الموقعة داخل كل تجمع ، وكذلك اتحاداتها الجمركية ، وبهدف تحقيق عملية الاندماج الاقتصادي الأفريقي المنشود . و سيعمل ذلك على دمج الاقتصاديات الأكثر تقدما في أفريقيا - و هي جنوب أفريقيا و مصر - و أيضا الاقتصاديات الأكثر نشاطا مثل آنجولا و إثيوبيا . و ذكر تجمع شرق أفريقيا - الذي يضم خمس دول - في بيان إنه «من المتوقع أن يؤدي إقامة منطقة تجارة حرة كبرى إلى إطلاق النمو الاقتصادي الهائل و الإمكانية التنموية لأفريقيا». و أضاف أن «إقامة المنطقة ستكون خطوة تاريخية في تحقيق اندماج القارة». و في أول محطاتها الأفريقية أعربت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن بلادها تسعى لتعزيز علاقاتها التجارية مع أفريقيا عبر الاستثمار في شعوب القارة ، مشددة على النأي بنفسها عن السياسة التجارية للصين ، حيث دافعت كلينتون عن السياسة التجارية الأميركية التي تقدم مكاسب تجارية للدول التي تحترم القواعد الديمقراطية و قواعد السوق الحرة ، و ذلك في أول محطة في جولتها الأفريقية في زامبيا ، و قالت « نعتقد أن الاستثمارات في أفريقيا ستكون على الأمد الطويل دائمة و لمصلحة الشعب الأفريقي» ، و أضافت «الأمر سهل، ولقد شهدنا ذلك في العصر الاستعماري:و من السهل المجيء وإخراج الموارد الطبيعية و الدفع للمسئولين و المغادرة . و عندما تغادرون، لا تتركون وراءكم للشعوب التي تبقى سوى القليل» ، وأكدت كلينتون «عندما يأتي الناس إلى أفريقيا للقيام باستثمارات ، نريد أن يقوموا بذلك بشكل جيد، لكننا نريد أيضا أن يقوموا به بفعالية ، و لا نريد أن يلحقوا الضرر بالحكم الرشيد».
وقالت « لا نريد استعمارا جديدا في أفريقيا» ، وأضافت الوزيرة الأميركية إن بلادها تستثمر في شعب زامبيا وليس فقط مع النخبة»، معتبرة أن الاقتصاد الذي تديره الصين ليس نموذجا يحتذي بالنسبة الى أمم نامية أخرى ، وقالت إن هذا الاقتصاد ليس كذلك «على الأمد الطويل و على الأمد المتوسط وحتى على الأمد القصير» ، و قدرت الاستثمارات الصينية في زامبيا في 2010 بما قيمته مليار دولار وأوجدت 15 الف فرصة عمل ، وتعكس زيارة هيلاري كلينتون زامبيا اهتمام الولايات المتحدة المتعاظم بالاقتصاديات الأفريقية ، حيث تجاوزت الصين الولايات المتحدة كشريك تجاري لأفريقيا بعدما زادت المبادلات بأكثر من 40 بالمائة العام الماضي لتصل إلى 126,9 مليار دولار . و قد تكون الولايات المتحدة أبرز جهة مانحة لأفريقيا مع قرابة 7,6 مليارات دولار، لكن المقارنات صعبة لأن الصين لا تعطي معلومات مفصلة عن برامج المساعدة التي تقدمها ، وقدمت كلينتون لمجموعة «أغوا» (القانون حول النمو و الإمكانيات الاقتصادية في أفريقيا) ، حيث يسمح هذا القانون ل37 دولة أفريقية بالتصدير إلى الولايات المتحدة من دون رسوم جمركية من العام 2000 و حتى 2015 إذا احترم المستفيدون منه القواعد الأساسية للديمقراطية و السوق الحرة.