قمة التجمعات الاقتصادية الأفريقية تدرس إنشاء منطقة للتجارة الحرة

تستضيف جوهانسبورغ القمة الثانية لتجمعات منظمتي «كوميسا» و«سادك» وشرق أفريقيا التي تهدف إلى إقرار مشروع لإقامة منطقة للتجارة الحرة بين هذه التكتلات التي تضم 26 دولة أفريقية، بما يساهم في فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والصناعي، وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة لتحقيق التنمية المستديمة لدول القارة الأفريقية.
ووصل رئيس الوزراء المصري عصام شرف صباح أمس إلى جوهانسبورغ على رأس وفد مصر إلى القمة التي افتُتحت أمس وتُختتم اليوم، ويضم الوفد وزير الخارجية نبيل العربي ووزير الصناعة والتجارة الخارجية سمير الصياد.
وتبنت مصر وجنوب أفريقيا مفاوضات من أجل دمج تجمعات «كوميسا» و«سادك» وشرق أفريقيا في كيان واحد لإنشاء منطقة كبرى للتجارة الحرة في أفريقيا تضم نحو 26 دولة، ما يحقق زيادة في الصادرات المصرية للدول الأفريقية ويسهل الاستفادة من إزالة التعرفة الجمركية على التبادل التجاري مع هذه الدول، إلى جانب تبادل الخبرات والمنافع من أجل ضمان الاستخدام الأمثل للقدرات والطاقات الاقتصادية في دول القارة.
وبحث شرف مع رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما سبل دعم العلاقات بين البلدين في كل المجالات، خصوصاً ما يتعلق بتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والصناعي والسياحي، فمصر تربطها بجنوب أفريقيا اتفاقات تشمل مجالات التجارة والملاحة البحرية وتشجيع وحماية الاستثمارات، وتعزيز التعاون بينهما في المجال الزراعي والتجاري والتعاون العلمي والسياحي والثقافي والخدمات الجوية.
وشملت المحادثات تنسيق المواقف بين البلدين في خصوص قضايا تحرير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية.
القطاع الخاص
وأشارت مصادر في مجلس الوزراء المصري إلى اهتمام القطاع الخاص في البلدين بأهمية التعاون المشترك لإقامة مشاريع في مختلف المجالات الاقتصادية باعتبار أن مصر وجنوب أفريقيا من أكبر القوى الاقتصادية في القارة ولديهما إمكانات اقتصادية هائلة لدعم التعاون الاقتصادي بينهما.
وسعت مصر إلى توقيع اتفاقات مع مختلف التجمعات الاقتصادية في القارة الأفريقية مثل تكتل «ايموا» (الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا)، و«سيماك» (الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول وسط أفريقيا، من جهة وتفعيل اتفاق «كوميسا» المبرمة من جهة أخرى، سعياً إلى تحقيق الوحدة الاقتصادية الأفريقية.
ومقرر أن يبحث رئيس مجلس الوزراء المصري والوفد المرافق له مع الوفود الأفريقية في القمة سبل إزالة العقبات التي تعترض زيادة حركة التجارة المتبادلة، ومن بينها عدم وجود خطوط بحرية وجوية منتظمة بين مصر ومعظم دول أفريقيا وارتفاع أسعار الشحن والنقل إلى أفريقيا وتحكم شركات الشحن الأجنبية، إلى جانب ارتفاع معدلات الأخطار التجارية وغير التجارية في الأسواق الأفريقية وارتفاع تكلفة التأمين على المنتجات المصرية، والمنافسة من دول جنوب شرقي آسيا لمنتجات مصرية، خصوصاً مع انخفاض القدرة الشرائية للمستهلك الأفريقي.
ويُنتظر طرح مقترحات لتوسيع النشاط التجاري بين مصر والدول الأفريقية، منها فتح فروع للمصارف العاملة في هذه الدول لتأمين الآليات الخاصة بضمان الصادرات وتمويلها من خلال تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل، وتأسيس نظام تأميني محلي شامل وفاعل لخدمة المصدرين المصريين، وإعداد قاعدة بيانات حديثة عن احتياجات الأسواق الأفريقية من السلع والخدمات وأذواق المستهلكين فيها، والعمل لتوسيع الدعاية للمنتج المصري والتواجد الفاعل في المعارض الأفريقية.