الحملة الإسرائيلية.. اعتقال 468 فلسطينياً ورام الله لمجلس الأمن لوقف العدوان

اكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشرواي ان القيادة الفلسطينية ستتوجه الى مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للامم المتحدة من اجل وقف العدوان الاسرائيلي المتواصل على الفلسطينيين.
وتوقعت عشراوي ان تقابل الخطوة الفلسطينية بمجلس الامن بالفيتو الامريكي، موضحة ان الذهاب للمنظمة الأممية يظهر للعالم ان اسرائيل خارج القانون الدولي ويجب وقف اعتداءاتها.
ويأتي تصريح عشراوي عشية تصاعد الهجمة الإسرائيلية، فقد أفادت مصادر أمنية إسرائيلية، أن الاسبوع القادم سيضع العملية العسكرية الاسرائيلية للبحث عن الجنود المختطفين أمام مفترق طرق مع دخول شهر رمضان المبارك، كما ان بنك الاهداف ضد قواعد ومؤسسات وقيادات حركة حماس قد نفد ولم يعد ما يمكن ضربه.
وأشارت محافل امنية إسرائيلية الى انها بصدد دراسة احترام حرمة شهر رمضان، وقالت: قوات الاحتلال ستقرر فيما إذا كانت ستحترم شهر رمضان وتخفف الضغط الذي تمارسه على الفلسطينيين أم ستواصل عملياتها بنفس الوتيرة.
واضافت: ان مثل هذا القرار يجب ان يُتخذ في منتصف هذا الاسبوع، حيث مازال امام المؤسسة الامنية عدة ايام للتقرير بهذا الخصوص.
وبهذا الصدد صرّح احد قادة جيش الاحتلال بان «شهر رمضان لا يشكل خطاً احمر تجاه استمرار عمليات الجيش، ولكن في نفس الوقت لا يمكن تجاهل هذا الامر من حساباتنا، وعلينا ايجاد حل لذلك». واشارت الى ان استمرار تواجد قوات الاحتلال في الشوارع خلال رمضان، من شأنه ان يضاعف المعارضة في الشارع الفلسطيني لهذه الممارسات، ومن شأنه ان يسخّن المنطقة بصورة اكبر، ما سيؤدي الى اعمال اكثر عنفاً، لم يعتد عليها الجيش في هذه المرحلة.
وقالت مصادر عسكرية في جيش الاحتلال: إنه بما لا يقبل الشك ان رمضان لهذا العام لن يكون شبيهاً للأعوام الفائتة.
وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حملته العسكرية بحثا عن المختطفين الثلاثة منذ أكثر من عشرة أيام، في حين شن الجيش نفسه أكثر من ألف حملة مداهمة واقتحام لمنازل المواطنين في مناطق متفرقة في أنحاء الضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم الجيش في تغريدات له على مواقع التواصل الاجتماعي على (تويتر): «في إطار نشاطات الجيش الإسرائيلي الليلة قبل الماضية، تم إغلاق 7 مؤسسات خيرية تابعة لتنظيم الدعوة الحمساوي، وتواصل قوات الجيش أعمال التمشيط خاصة في مدينة الخليل».
وبحسب احصاءات نادي الأسير الفلسطيني فإن عدد الذين تعرضوا للاعتقال في الحملة العسكرية الإسرائيلية وصل إلى 468 فلسطينياً، بينهم 157 معتقلا من محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، و79 من نابلس، و69 من بيت لحم، و49 معتقلا من رام الله، و49 معتقلا بينهم 4 نساء من جنين، و19 من طولكرم، و13 من قلقيلية، و18 من القدس، و14 من محافظتي طوباس وسلفيت، ومعتقل واحد من أريحا.
وأفادت القناة العاشرة الإسرائيلية امس، أن مسؤولين كبارا في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي انتقدوا بشدة العملية العسكرية في الضفة الغربية، وقالوا: إن جدوها ضد حركة حماس يساوي صفرا.
وبحسب تقديرات المنظومة الأمنية الإسرائيلية فإن العملية العسكرية شارفت على الانتهاء، رغم عدم التوصل إلى طرف خيط يشير إلى مصير الجنود الثلاثة المختطفين أو الجهة الخاطفة.
ومن جهة أخرى رفض مسؤولون أمنيون الانتقادات الموجهة ضد العملية، وقالوا: إن انشطة قوات الجيش ضد النشاط الدعوي للحركة يثمر عن معلومات استخبارية كبيرة بخصوص موارد تمويل حركة حماس.
وأضاف ضابط عسكري: إن الحديث يدور عن استمرار لثلاثة أو أربعة أيام فقط أي قبل حلول شهر رمضان المبارك، ستنتهي العمليات المركزة في البحث عن المختطفين، مؤكداً أن هذا لا يعني انتهاء البحث، ولكن البحث لا يزال مستمراً في بعض المناطق والتحقيق مع المعتقلين كذلك.
نتنياهو راض
وأعرب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن ارتياحه من إدانة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعملية اختطاف الجنود الثلاثة في مدينة الخليل قبل نحو عشرة أيام.
ونقلت القناة العاشرة الإسرائيلية عن نتنياهو خلال مقابلة مع شبكة NBC الامريكية قوله: «إنه من الجيد أن يدين عباس عملية الخطف، ولكن يبقى الآن اختباره لوقف التحريض ضد إسرائيل»، وهذا لن يكون إلا بعد إعلانه رسمياً حل حكومة التوافق وإلغاء المصالحة مع حركة حماس.
وجدد نتنياهو دعوته لعباس للتراجع عن المصالحة مع حماس، قائلاً: «لا يمكن أن يتحد عباس مع منظمة تدعو لدمار إسرائيل»، داعياً الرئيس عباس لاختيار الطريق الصحيح وهو السلام مع «إسرائيل»، وليس ما وصفه التحالف مع حركة حماس.
بدوره، اكد الوزير يوفال شتاينتس ان على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ان يبرهن انه شريك للسلام من خلال فك الشراكة مع حركة حماس ووقف التحريض.
وقال: انه لا يمكن اعفاء السلطة الفلسطينية من مسؤولية اختطاف الشبان الثلاثة؛ اذ انه من واجبها منع اي نشاطات ارهابية في اراضيها.
وبدورها قالت رئيسة حزب ميرتس النائبة زيهافا غالؤون: انها تؤيد ما قاله رئيس الدولة شمعون بيريس عن ابو مازن، مؤكدة انه احسن شريك لدولة اسرائيل.
واضافت: ان القوات الفلسطينية تساعد اسرائيل في عمليات البحث عن الثلاثة، معتبرة انه من الصعوبة بمكان مطالبة عباس بوقف التحريض في الوقت الذي لم يكن هناك اي افق سياسي.
من جانب آخر أجّل نتنياهو التصويت على قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام في الكنيست الاسرائيلية لمدة أسبوع على الأقل، بعد ضغوطات من حزب «يوجد مستقبل» المشارك في الائتلاف الحكومي.
وبحسب مصادر سياسية، فإن الكنيست الاسرائيلية كانت ستصوت على القانون بالقراءة الثانية والثالثة اليوم الثلاثاء، ونتيجة لضغوطات من حزب «يوجد مستقبل» بزعامة وزير المالية يائير لبيد الذي تحدث مع نتنياهو، تم تأجيل هذا التصويت لمدة أسبوع على الأقل مع استمرار نقاش مشروع القانون والملاحق اليوم في لجنة الداخلية التابعة للكنيست الاسرائيلي.