الأجانب يسيطرون على سوق الخضار بجدة

أكثر من 300 بسطة بسوق الخضار والفواكه بجدة يسيطر عليها عمالة أجنبية تعمل بالباطن حيث تتحكم هذه العمالة في السوق وفي رفع أسعاره ويشتكي المستهلك من التذبذبات في الأسعار والارتفاعات المتتالية والتي بلغت 20 بالمائة في الوقت الحالي.
العمالة الأجنبية تسيطر على الأسواق بجدة (تصوير: فيصل حقوي)
« اليوم» تجولت في سوق الخضار بجدة ورصدت سيطرة العمالة الوافدة بالرغم من الإجراءات التي تمنع استئجار الأجنبي لهذه البسطات ويرى مراقبون أن أحد أسباب الارتفاع في المنتجات الزراعية هي سيطرة العمالة الأجنبية على السوق فيما يرى آخرون بأن الارتفاعات طبيعية بسبب التغير المناخي في العالم وبكثرة الكوارث الطبيعية.
وكشف وكيل وزارة الزراعة لشئون الأبحاث والتنمية الزراعية الدكتور عبدالله العبيد أسباب ارتفاع المنتجات الزراعة حاليا 20 بالمائة بالقول أنه لا يمكن استقرار الأسعار للخضروات والفواكه ليس في المملكة فحسب بل في جميع دول العالم وأضاف بأنه قد ترتفع وتنخفض لأسباب مختلفة مرتبطة بالعرض والطلب وهذي طبيعة السلع الزراعية وفي نظرية اقتصادية في تمثيل أسواق السلع الزراعية وطمأن العبيد في هذا الاتجاه حيث أكد بأنه مثل هذه الأسعار والتذبذبات عادة ما تكون معالجتها من خلال إجراءات داخلية إلا أنه بين بأنه لا توجد معلومات سوقية جيدة تؤدي إلى إحداث توازن في العرض والطلب.
وقال العبيد بأن الوزارة تواصل الاستمرار و التأكيد على أهمية القطاع الزراعي وعلى أن يكون هناك عوائد مالية للمزارعين للاستمرار في الإنتاج والإقبال عليه وبالتالي إن انخفاض الأسعار لا يخدم المزارعين ولا يخدم القطاع.
وبين العبيد بأن لدى الوزارة مختصون يراقبون الأسعار بشكل يومي ونشرها على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة و لدينا مؤشر السلع الاستهلاكية ونرصد ونكثف جهودنا من خلال دراسة أسباب الارتفاع ووضع الحلول لتجنب الارتفاعات الغير مبررة كما نجري دراسات مع الجهات ذات العلاقة وتعاونا مع الأمانات بشكل مستمر.
وبين العبيد بأن الظروف الراهنة للقطاع الزراعي تسببت أيضا في امتناع المستثمرين في الاستثمار في هذا القطاع والتوجه إلى قطاعات أخرى بديلة وقال العبيد بأن الوزارة رصدت مستثمرين أجبرتهم الظروف على ترك هذا المجال نتيجة الضغوط وعدم إغراء الفرص الاستثمارية.
إلى ذلك دعى مواطنون لمراقبة السوق أكثر وفرض جولات تفتيشية على السوق لمنع ارتفاع الأسعار حيث قال المواطن سالم الحازمي بالرغم من أن القوانين تمنع استئجار العمالة لهذه البسطات إلا أن هناك من السعوديين من يشارك في ذلك ويؤجر بسطته بالباطن ونتيجة هذه التصرفات الغير مسئولة يسيطر الأجنبي على السوق ويتحكم به وأضاف لابد من وقفة جازمة وقوية على هؤلاء وسحب بسطته وتغريمه مبلغا ماليا للحد من تلك التصرفات.
وأكد ياسر الجهني: أن أسعار المنتجات الزراعية في ظل هذه الزيادات لابد لها من مراقبه لضبط السوق حتى لا ينزلق إلى أكثر من ذلك وأكد الجهني على دور لجان مراقبة السوق وبأنهم من يستطيع وضع آليات وغرامات على من يتلاعب في الأسعار للحد من الارتفاعات الغير مبررة.
وقال ناصر الغامدي بأن سعودة سوق الخضار لم يتحقق حتى الآن بالرغم من منع العمالة المقيمة من مزاولة البيع في السوق إلا تحت كفالة سعودي وينحصر عملهم في مساعدة أصحاب البسطات من المواطنين فقط لذلك نطالب بحزمة من الإجراءات الرادعة لمنع التستر وتشغيل العمالة بالباطن حتى نحد من التصرفات الغير مقبولة والانتهازية في رفع الأسعار من غير مبرر.