المعارضة تشكك في مقتل عشرات الجنود السوريين

شككت المعارضة السورية في المنفى فيما أعلنته الحكومة السورية مساء الاثنين عن مقتل 120 من عناصر الأمن على يد متشددين مسلحين في محافظة إدلب بشمال غرب سورية.
فلسطينيون بمخيم اليرموك قرب دمشق يشيعون جثمان احد الشهداء الذين سقطوا في الجولان . (إ ب أ).
وقالت عناصر المعارضة التي تساعد في تنظيم نقل المدنيين المصابين من المحافظة إلى تركيا في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية الثلاثاء إن عناصر الأمن قتلت على يد عناصر من الجيش لأنهم رفضوا إطلاق النار على مدنيين غير مسلحين في منطقة جسر الشغور.
وقد بثت قناة الجزيرة الفضائية مؤخرا تسجيلا مصورا أعلن فيه ضابط في الجيش السوري برتبة ملازم أول يدعى عبد الرزاق طلاس انشقاقه عن الجيش نتيجة الممارسات «غير الإنسانية ولا الأخلاقية».
ودعا الضابط في التسجيل المصور زملاءه العسكريين إلى الانحياز لمطالب المواطنين.
وكان التلفزيون السوري قد ذكر في أول تقرير له عن اشتباكات واسعة النطاق في الانتفاضة ضد النظام السوري ان القوات السورية خاضت معارك مع مسلحين في شمال غرب البلاد خلفت ما يزيد على 120 قتيلا في صفوف قوات الامن.
وفي اول تقرير لوسائل الاعلام الرسمية عن معركة بهذا الحجم قال التلفزيون السوري الاثنين ان مجموعات مسلحة اشعلت النار في مبان حكومية في بلدة جسر الشغور في شمال غرب البلاد وسرقت خمسة اطنان من الديناميت واطلقت النار على المدنيين وقوات الامن مستخدمة الاسلحة الالية والقذائف الصاروخية.
وأضاف ان قوات الامن تمكنت من فك حصار احد الاحياء السكنية التي سيطر عليها المسلحون بعض الوقت وانها تقاتل المسلحين لانهاء حصارهم للاحياء الاخرى.
ومضى قائلا ان المسلحين مثلوا ببعض الجثث وألقوا بعضها في نهر العاصي وان اهالي بلدة جسر الشغور استغاثوا بالجيش ليتدخل على وجه السرعة.
واختلف وسام طريف مدير منظمة انسان المدافعة عن حقوق الانسان مع الرواية الرسمية قائلا ان الاشتباكات كانت بين قوات الجيش وأفراد فروا من صفوفه. ووصف أرقام القتلى بأنها (متضاربة).
وقال طريف لرويترز ان وحدة من الجيش او فرقة وصلت الى المنطقة في الصباح وبعدها وصلت فيما يبدو وحدة اخرى بعد الظهر لاحتواء عمليات الفرار. وأضاف ان كثيرين من سكان جسر الشغور أكدوا صحة هذه النسخة من الرواية.
ويقول دعاة حقوق الانسان ان وفاة بعض الجنود او افراد الشرطة خلال الانتفاضة كان نتيجة قتل افراد قوات الامن الذين يحاولون الهروب من صفوفها او يرفضون اطاعة الاوامر.
وقال ناشطون من المعارضة في وقت سابق ان هناك عملية امنية جارية في البلدة منذ يوم السبت قتل فيها 37 على الاقل من سكان البلدة وعشرة من افراد الشرطة.
ويتعذر التحقق من أنباء العنف التي ترد سواء من المسؤولين او النشطاء نظرا لمنع السلطات معظم وسائل الاعلام الدولية من العمل في سوريا.
1300 مدني قتلوا في الاحتجاجات
وقالت جماعات مدافعة عن حقوق الانسان ان 1300 مدني قتلوا في الاحتجاجات التي انطلقت من مدينة درعا الجنوبية في أواسط مارس ووصلت الى المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط والمناطق الكردية الشرقية. ويمكن للحملة الامنية ان تزداد شراسة اذا تصدت الحكومة لتمرد مسلح.
وقال وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه الاثنين ان فرنسا مستعدة لان تطلب من مجلس الامن التابع للامم المتحدة الاقتراع على مشروع قرار يدين سوريا لقمعها الوحشي للاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية على الرغم من احتمال ان تستخدم روسيا حق النقض "الفيتو".
واضاف قائلا في كلمة ألقاها في مركز ابحاث في واشنطن بعد يوم من المحادثات مع مسؤولين امريكيين من بينهم وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون "الموقف واضح جدا. في سوريا عملية الاصلاح ميتة ونعتقد ان بشار فقد شرعيته لحكم البلاد."
وقال "سنرى ما الذي سيفعله الروس. اذا استخدموا الفيتو فانهم سيتحملون مسؤوليتهم. ربما اذا رأوا أن هناك 11 صوتا مؤيدا للقرار قد يغيرون رأيهم. اذن هناك مخاطرة ونحن مستعدون لتحملها."
وجاءت تعليقات جوبيه بعد ان اثارت روسيا والصين -وهما من الاعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الامن الذين يتمتعون بحق النقض- الشهر الماضي مخاوف بشأن مشروع القرار الذي يدعمه الاوروبيون لادانة حملة القمع الدموية للمحتجين المناهضين للحكومة في سوريا.
وفي مايو انهار مسعى سابق قاده الاوروبيون لاقناع مجلس الامن باصدار بيان يوبخ سوريا عندما اوضحت روسيا والصين والهند أنها تعارضه.
وحثت منظمة العفو الدولية مجلس الامن على احالة سوريا للمحكمة الجنائية الدولية.