القوات السورية تطلق النار على محتجين في درعا وسقوط مصابين

جيتس : شرعية الأسد محل تساؤل

قال ثلاثة شهود ان القوات السورية أطلقت النار يوم الجمعة 10 يونيو 2011 على عدة الاف من المحتجين المطالبين بالديمقراطية الذين تحدوا الوجود الامني المكثف في مدينة درعا الجنوبية مما أسفر عن سقوط عدد من المصابين.
وقال الشهود ان المتظاهرين في درعا التي كانت مهد الانتفاضة على حكم الرئيس بشار الاسد خرجوا الى منطقة المحطة وأخذوا يرددون "الشعب يريد اسقاط النظام."
وأضافوا أن ثمانية أشخاص على الاقل أصيبوا بالرصاص ونقلهم شبان الى مستشفى قريب وأن اثنين على الاقل أصيبا بجروح خطيرة في الرأس والصدر.
وقال التلفزيون الرسمي السوري يوم الجمعة ان الجيش بدأ عملية عسكرية في بلدة مضطربة بالقرب من الحدود مع تركيا.
وفي الوقت الذي تتأهب فيه البلاد لاحتجاجات أكثر عنفا على حكم الرئيس السوري بشار الاسد قال التلفزيون السوري الرسمي "وردنا قبل قليل من مندوب الاخبار في منطقة جسر الشغور.. استجابة لنداء الاهالي.. وحدات الجيش العربي السوري بدأت تنفيذ مهامها في منطقة جسر الشغور للسيطرة على القرى المحيطة والقاء القبض على عناصر المجموعات المسلحة."
وكانت الحكومة السورية قد قالت في وقت سابق ان "عصابات مسلحة" قتلت أكثر من 120 من أفراد الامن في بلدة جسر الشغور التي يقطنها 50 ألف شخص في وقت سابق من هذا الاسبوع.
وذكر رامي عبد الرحمن من المرصد السوري لحقوق الانسان أن سكان البلدة الواقعة في شمال غرب سوريا قالوا له ان الجيش مازال يتقدم نحو البلدة. وقال لرويترز انه يمكن سماع اطلاق نار وليس لديه أي تقارير عن اصابات حتى الان.
وفر الاف السوريين في المنطقة الى تركيا يوم الخميس خوفا من هجوم الجيش. وانتشر 15 ألف جندي على الاقل بالقرب من جسر الشغور حيث قال السكان انها أصبحت خالية الى حد كبير.
وزادت التقارير الاخيرة عن قمع الحكومة للاحتجاجات من مخاوف دولية بشأن تعامل سوريا مع الاحتجاجات التي تنادي بالديمقراطية والتي استلهمت احتجاجات في أنحاء أخرى بالعالم العربي.
وطلبت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال من مجلس الامن التابع للامم المتحدة ادانة الاسد لكن روسيا التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) قالت انها ستعارض مثل هذه الخطوة.
ولم تبد قوى عالمية استعدادا لتدخل عسكري في سوريا على غرار ما يحدث في ليبيا. وهونت دمشق من العقوبات المفروضة عليها والادانة اللفظية التي توجه لها.
وقال سكان يوم الخميس ان نحو 40 دبابة وناقلة جنود انتشرت على بعد حوالي سبعة كيلومترات من جسر الشغور.
ويقول نشطاء وسكان ان العنف بدأ بعد تمرد في صفوف قوات الامن السورية بسبب رفض بعض الجنود اطلاق النار على المحتجين.
وقال الهلال الاحمر التركي انه أقام مخيما ثانيا بالقرب من الحدود لايواء السكان الذين مازالوا يعبرون الحدود من سوريا هربا من قمع الجيش.
وصرح وزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلو يوم الخميس بأن أكثر من 2400 شخص عبروا حدود تركيا.
وقال أحد اللاجئين بعد ان عبر الحدود ليل الخميس وعرف نفسه باسم محمد "جسر الشغور خالية فعليا. لن يجلس الناس حتى يذبحوا كالخراف."
وتمنع سوريا معظم وسائل الاعلام المستقلة من العمل فيها مما يجعل من الصعب التحقق من التقارير التي تفيد بوقوع أعمال عنف.
ووعد الاسد (45 عاما) باجراء اصلاحات حتى بينما كانت قواته تقمع الاضطرابات التي أصبحت أكبر تهديد لحكمه الذي بدأ قبل 11 عاما.
وقرر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الخميس احالة سوريا الى مجلس الامن الدولي لقيامها بنشاط ذري سري وهي خطوة تزامنت مع الادانة الغربية لقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في سوريا.
وصوتت روسيا والصين ضد القرار فيما يسلط الضوء على الانقسامات بين القوى الكبرى مما قد يعوق أي اجراءات عقابية تالية في الوقت الحالي.
وقال وزير الدفاع الامريكي روبرت جيتس يوم الجمعة ان شرعية حكم الرئيس السوري بشار الاسد أصبحت محل تساؤل بعد اقدام قوات الامن على قتل محتجين.
وأضاف جيتس في ندوة ببروكسل "أود أن أقول ان ذبح أبرياء في سوريا يجب أن يكون مشكلة ومثار قلق للجميع."
وقال "هل مازال الاسد يتمتع بالشرعية لحكم بلاده؟ أعتقد أن هذا سؤال يجب أن يفكر فيه الجميع."
وقالت مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي يوم الخميس ان أكثر من 1100 شخص ربما قتلوا واعتقل ما يصل الى عشرة الاف منذ مارس اذار في الاحتجاجات على حكم الاسد وحثت سوريا على وقف "اعتدائها على شعبها."
وقالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون ان شرعية الاسد "نفدت تقريبا".
وصعد المجتمع الدولي من ادانته للاسد مع استمرار الاضطرابات وزيادة عدد القتلى. وفرضت الولايات المتحدة واستراليا والاتحاد الاوروبي عقوبات على سوريا.