مشاريع استيطانية إسرائيلية و الأسرى يحفرون نفقاً بسجن «شطة»

كشف مصدر دبلوماسي امس أن وزيرة العدل الإسرائيلية المسؤولة عن ملف مفاوضات التسوية تسيبي ليفني اجتمعت في العاصمة البريطانية لندن، مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي واستمعت الى شرح مفصل عن المصالحة وحكومة التوافق، فيما صادق المجلس الأعلى للبناء والتنظيم التابع للإدارة العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية وبشكل نهائي على سلسلة من المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية، واعلنت مصلحة السجون الاسرائيلية اكتشافها نفقاً حفره الاسرى الفلسطينيون أسفل سجن شطة.
من جهته، جدد الرئيس الفلسطيني تمسكه بالتفاوض واستعداده لاستئنافها، بحيث تكون الثلاثة الأشهر الأولى مخصصة لبحث قضية الحدود، ومن ثم ننتقل بعدها لبحث كافة قضايا الوضع النهائي.
وفي ضربة لكل الجهود الامريكية الأوروبية لاحياء المفاوضات، حيث يدور الحديث عن مصادقة نهائية وقطعية لمشروع إقامة "حي استيطاني" جديد في مستوطنة "ارئيل" وبورخين القريبة من المستوطنة الاولى الواقعتين شمال الضفة الغربية المحتلة، إضافة لمشاريع استيطانية أخرى في مستوطنة "كوخاب يعقوب" و"نفييه تسوف" وجبعات زئيف القريبة من القدس المحتلة من اتجاه مدينة رام الله.
ونقل موقع (والا) العبري عن المصدر الذي لم يسمه أن اللقاء عقد على هامش مؤتمر دولي في لندن لمكافحة جرائم الحرب ضد المرأة في أماكن النزاع.
وذكر الموقع أنه تم البحث في فشل عملية التسوية وفرصة تجددها، وكذلك إعلان الحكومة الإسرائيلية عن طرح آلاف الوحدات الاستيطانية.
وحسب الموقع، فإن ليفني على اتصال هاتفي مع عدد من المسؤولين الكبار في السلطة الفلسطينية بمن فيهم رئيس المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ورئيس وفد التفاوض صائب عريقات.
وأضاف موقع "وللا" عن دبلوماسي كبير تواجد في المؤتمر نقل صورة لليفني والمالكي خلال اللقاء وهما يجلسان بوضعية بعيدة عن الطابع الرسمي لمثل تلك اللقاءات، وكان اللقاء يبدو ودياً وأقرب إلى جلسات الأصدقاء، وتم خلال اللقاء مناقشة فشل المفاوضات وإمكانية العودة إليها.
إطلاق نار
واعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي فجر امس 18 فلسطينيا إثر مداهمات في محافظتي الخليل ورام الله في الضفة الغربية.
وأعلن الاحتلال اعتقال مواطنين، مدعيا أنهما ضالعان في نشاطات للمقاومة، وقد تم إحالتهما للجهات الأمنية المختصة للتحقيق معهما.
وقالت مصادر اسرائيلية: إن وحدة من الجيش او ما يسمى "حرس الحدود" تعرضت لإطلاق نار من قبل مسلح، صباح الجمعة، على معبر بيتونيا بالقرب من حاجز عوفر غربي رام الله، ولم تسجل اصابات في صفوف الجيش وفقا لما نشره موقع القناة العاشرة للتلفزيون الاسرائيلي.
وأضاف الموقع: إن شابا فلسطينيا ترجّل من سيارته وهو مقنّع وفتح النيران نحو مجموعة من جنود الجيش الاسرائيلي من دون ان تقع إصابات، وهرب الشاب من الموقع مستقلا السيارة التي وصل بها المنطقة.
وأشار الموقع أنه تم العثور على 8 طلقات فارغة في الموقع الذي اطلق فيه الشاب النار، وتعود هذه الرصاصات الفارغة لبندقية من نوع "M16" وسيتم فحص الرصاصات للمساعدة في التحقيق والعثور على البندقية.
نفق بسجن شطة
وأعلنت مصلحة المعتقلات الإسرائيلية حالة الطوارئ القصوى مساء الخميس، إثر اكتشافها نفقاً حفره الاسرى الفلسطينيون أسفل سجن شطة، واستدعت قوات كبيرة من وحدة "نخشون" الخاصة لإخلاء كافة الأسرى إلى سجون أخرى.
وأفاد موقع «واللا» العبري أن الاسرى في سجن شطة أحد أكثر السجون الإسرائيلية تحصيناً، كانوا يعدون لمحاولة هرب منظمة بواسطة نفق حفر تحت الأرض داخل أحد الاقسام ويصل قطره الى حوالي نصف متر وبعمق أربعة امتار.
اتصالات دولية
من جهته، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: إن القيادة الفلسطينية تجري اتصالات مكثفة مع الجهات الدولية كافة ذات العلاقة، للحفاظ على حياة الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال وإنهاء معاناتهم.
وقال عباس في افتتاح أعمال المجلس الاستشاري لحركة فتح، مساء الخميس: إننا نتابع وبشكل حثيث أوضاع الأسرى المضربين عن الطعام، التي وصلت لمرحلة خطيرة جراء تجاهل سلطات الاحتلال لمطالبهم العادلة.
وأضاف الرئيس: لقد أصدرنا تعليماتنا لبعثاتنا الدبلوماسية في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع لها، للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف معاناة أسرانا. وفيما يتعلق بملف المصالحة، قال الرئيس: إن قطار المصالحة الوطنية وتحقيق الوحدة الوطنية قد انطلق من خلال تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وأضاف: إن هذه الحكومة تحظى بدعم كامل من جميع أطياف الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي، لإنهاء آثار الانقسام الأسود في تاريخ شعبنا وتوحيد المؤسسات، والتحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المحدد.
وأشار إلى ضرورة تضافر كافة الجهود من أجل إنجاح عمل هذه الحكومة المشكلة من قبل وزراء مستقلين ليس لديهم أي انتماءات سياسية، بهدف الإعداد للانتخابات المقبلة.
وحول العملية السلمية، أكد الرئيس الموقف الفلسطيني الثابت المتمسك بالمفاوضات من أجل الوصول إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 1967.
وقال: إن العودة لطاولة المفاوضات تتطلب الإفراج عن الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو، كما تم الاتفاق عليه مع الإدارة الأمريكية، وإيقاف الاستيطان في الأرض الفلسطينية، خاصة في مدينة القدس المحتلة.
وأضاف: إننا على استعداد لاستئناف المفاوضات على الأسس التي أعلناها، بحيث تكون الثلاثة الأشهر الأولى مخصصة لبحث قضية الحدود، ومن ثم ننتقل بعدها لبحث كافة قضايا الوضع النهائي.