بيان لتوضيح آلية شغل الوظائف الجديدة بالتربية

كشف رئيس لجنة الشؤون التعليمية في مجلس الشورى الدكتور أحمد آل مفرح عن إصدار تصنيف رتب للمعلمين تتولى وزارة التربية والتعليم إجراءاته قريبا مبينا أن المجلس الآن في المراحل النهائية لدراسة نظام يؤدي إلى رخصة التعليم وهذه تتمشى مع الهموم التربوية وأن الخطة التفصيلية لامست الواقع التربوي وما يحتاج اليه مستقبليا .
وزارة التربية والتعليم (اليوم)
وفي الوقت الذي أشاد آل مفرح بالأوامر الملكية وماتضمنته من وظائف تعليمية لمعالجة إشكالية الخريجين، أكد ل «اليوم» أن وزارة الخدمة المدنية ليست هي المعنية بهذه الوظائف وإنما وزارة المالية لأن المخصصات الوظيفية واعتمادها من وزارة المالية والامر الكريم واضح تماما وصريح ولكن التنظيم الإداري والضوابط والشروط تتم عن طريق الخدمة المدينة.
وأشار إلى أن هذا الأمر الملكي هو تتويج لقرار اللجنة العليا التي يرأسها صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبد العزيز والتي تمكنت في وقت قياسي وبمهنية عالية ان توجد تفاصيل مميزة لمعالجة اشكالية الخريجين المعدين للتدريس وكذلك تخصصات الدبلومات الصحية وقضية المؤهلين للتدريس فهناك معالجة كبيرة جدا منها تخصيص 45 ألف وظيفة للمعلمين والمعلمات بواقع 13ألف وظيفة للمعلمين و 32 ألف وظيفة للمعلمات للتشكيلات المدرسية.
واضاف ان التشيكلات هي معضلة مزمنة ولكن الحمد لله اتى اليوم التي تحل عن طريق الامر الملكي الكريم ونحن نعلم بان الوزراة متجهة نحو اعطاء صلاحيات لمديري المدارس وهذا القرار يصب في هذا الاتجاه، ونحن نطالب باعتماد التشكيلات المدرسية.
الأمر الملكي تتويج لقرار اللجنة العليا التي يرأسها صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبد العزيز والتي تمكنت في وقت قياسي وبمهنية عالية أن توجد تفاصيل مميزة لمعالجة إشكالية الخريجين المعدين للتدريس وتخصصات الدبلومات الصحية.وأضاف ال مفرح أن الجانب الثاني هو رياض الأطفال بخصوص 7 آلاف وظيفة ويعتبر نقلة نوعية مميزة لمعالجة هذه الجزئية الهامة التي نعلم ان هناك توجيهات سامية بهذا الجانب خصوصا ان رياض الأطفال أصبحت مرحلة مستقلة في التعليم الأساسي وتحتاج لدعم وظائف وجاء هذا الامر الملكي لدعم هذا التوجه بشكل واضح ومدروس وسوف تحل اشكالية كبيرة وهي المتخصصات والمؤهلات في رياض الاطفال .
من جهته أوضح ل «اليوم» المتحدث الإعلامي في وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني أن هناك اجتماعات مقبلة للجنة العليا التي يرأسها النائب الثاني وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز بهدف وضع آلية عمل ثابتة واستراتيجية وخطط لتنفيذ الأوامر الملكية الجديدة مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل التي تتعلق بالوظائف قريبا من خلال بيان صحفي يتضمن الآلية المستقبيلة لشغل الوظائف التعليمية.

.. وتطلق مشروعها لتطوير مدارسها
وقع صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم الأحد انطلاق برنامج تطوير المدارس الذي سيبدأ مطلع العام المقبل في 7 مناطق تعليمية، وتشمل جميع مدارس المملكة خلال الخمس سنوات المقبلة.
وكشف الأمير فيصل بن عبد الله ان البرنامج يهدف الى تقديم النموذج الجديد للمدارس في المملكة وتحول المدرسة من الاقتصار على التعليم الروتيني الى ان تصبح مؤسسة تربوية تعليمية تهيىء بيئة للتعلم يسود فيها ثقافة التعاون والدعم المهني المبني على خبرات تربوية عملية وتشجع على المبادرات التربوية النوعية بين منسوبيها سواء كانوا قيادات ام معلمين ام متعلمين وهي بهذا تمثل الوحدة الاساسية للتطوير وإحداث تغييرات ايجابية في داخلها وبيئتها من خلال تفعيل الطاقات الكامنة فيها.
وأوضح وزير التربية والتعليم ان النموذج الجديد ينطلق من الرؤية المستقبلية للمدرسة التي حددتها الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم في المملكة التي تطمح الى ان يكون محور اهتمام المدرسة هو المتعلم وان تكون موفرة لتعليم عالي الجودة، بالاضافة الى كونها جاذبة ومعززة للتعلم ومحفزة للابداع وان تكون ذات قيادة فاعلة ومعلمين مؤهلين وان تكون ذات مسئولية مجتمعية.
وبين سموه ان النموذج الجديد للمدرسة يهدف الى تحول المدارس من النمط المقتصر على التدريس الى مؤسسة تربوية متعلمة تهيىء بيئة للتعلم وتشجع على المبادارت التربوية النوعية بين منسوبيها كما انها تعزز تفعيل صلاحيات مديري المدارس وتمكينهم من القيام بأدوارهم على أكمل وجه بما يتماشى والرؤية المدرسية التي تتطور مهنيا من الداخل من خلال التقويم الذاتي والتخطيط للتحسين المستمر وتعمل على توظيف مصادر متعددة في عملية التعلم.
من جهته قال مدير عام مشروع تطوير علي الحكمي: إن الاتفاقية تهدف الى العمل بصورة متكاملة بين وزارة التربية والتعليم ومشروع تطوير وادارات التربية والتعليم بما يدعم عمليات التطوير في ادارات التعليم ومدارسها، اضافة الى تأسيس شراكة علمية وعملية بين جميع الاطراف في مجال تطوير أداء الادارات والمدارس المطبقة للنموذج.
واضاف ان الاتفاقية تقضي بتطبيق النموذج الجديد للمدرسة وفق مسارين المسار الاشرافي الذي سيبدأ في 210 مدارس في 7 مناطق تعليمية كمرحلة اولى على ان يتم التوسع في المدارس تدريجيا لتشمل جميع مدارس المملكة خلال السنوات الخمس المقبلة بمتابعة وتقويم من خلال مشروع تطوير ووحدات تطوير المدارس التي أسست في ادارات التعليم تلك ، والمسار الذي سيتيح لادارات التربية والتعليم جميعها تطبيق النموذج وفقا لقدرتها وعمل وزارة التربية والتعليم ومشروع تطوير على تمكينها من ذلك بتوفير الدعم والمساندة والتدريب بما يضمن الانتشار السريع للنموذج الجديد للمدرسة خاصة ان تفعيل النموذج يعتمد بشكل رئيس على بناء القيادة المدرسية القادرة والتطوير المهني للمعلمين والعاملين في المدرسة وتبني اسلوب جديد للعمل يعتمد على التقويم الذاتي والتحسين المستمر.