12% معدل نمو القطاع الصناعي بالرياض

شهد القطاع الصناعي بمنطقة الرياض تطورا ملحوظا خلال السنوات الثمان الماضية ارتفع خلالها عدد المصانع من (1467) إلى ( 2858 ) مصنعا بمعدل نمو سنوي بلغ 11.9% مما جعل المنطقة تستحوذ على 44% من إجمالي عدد المصانع بالمملكة العام الماضي، كما أدى هذا التوسع في القطاع الى استقطاب المزيد من الأيدي العاملة بمعدل بلغ 12.2% ليصل لأكثر من 331 ألف عامل وهي النسبة الأكبر على مستوى مناطق المملكة وتشكل 39.3% من إجمالي القوي العاملة في المصانع بالمملكة لعام 2013 .
وأوضحت دراسة اقتصادية أعدها بنك المعلومات الاقتصادية بغرفة الرياض أن الصناعات في منطقة الرياض تتميز بأنها الأقل كلفة مقارنة بالمناطق الأخرى ، مشيرة الى أن نسبة رأس المال المستثمر فيها اقل بكثير و يشكل 11.5% من إجمالي تمويل المصانع بالمملكة العام الماضي ، كما سجل تمويل المصانع وفقا للدراسة ارتفاعا ملحوظ ،وعزت ذلك الى التوسع في خطوط الإنتاج للمصانع القائمة وإقامة بعض المصانع الحديثة.
وقالت إن إجمالي تمويل المصانع بمنطقة الرياض نما بمعدل سنوي 11.9% خلال السنوات الثمانية الماضية وارتفع من (52155) الى (101977 ) مليون ريال ،مؤكدة أن النسبة اقل من متوسط معدل نمو تمويل المصانع على مستوي باقي مناطق المملكة ،و أن 91% منها تمول ذاتيا بينما 31.5% تعتمد في تمويلها على القروض الحكومية و19.8% على القروض التجارية .
وبينت دراسة غرفة الرياض التي شملت 825 مصنعا أن 67.6% من منشات القطاع الصناعي بالرياض هي مؤسسات فردية يستحوذ الرجال على 97% منها والنساء على 1% فقط، و أن 67% منها تقع خارج المدن الصناعية وغالبيتها تمارس نشاط صناعة المعادن والمنتجات المعدنية ،إضافة الى بعض الصناعات الأخرى .
وقالت إن العمالة الوافدة تستحوذ على 73.7% من إجمالي العاملة في قطاع الصناعة ، بينما يصل عدد السعوديين الذين يشغلون الوظائف الإدارية بالقطاع الى 53% من جملة هذه العمالة ،مؤكدة أن عدم الالتزام بأوقات العمل ونقص التدريب والتأهيل في مجال الصناعة و الراتب تعد ابرز العوامل التي تحد من توظيف السعوديين في القطاع الصناعي الذي تصل نسبة السعودة فيه الى 26.3% .
وفي تناولها للعوامل السلبية ذات التأثير على القطاع وفقا لرؤية أصحاب المصانع أشارت الدراسة إلى أنها تتمثل في ضعف الإعفاءات الجمركية وقلة رصد الفرص الاستثمارية في شتى مناطق المملكة والمتطلبات الإلزامية لبعض الحكومية ،إضافة إلى عوائق التصدير صعوبة الحصول على التمويل وتقليد المنتجات "الغش التجاري" ، كاشفة في هذا الجانب أن 52% إجمالي المنشآت أكد أصحابها استخدامهم المواصفات القياسية السعودية بينما 30% منهم قالوا أنهم يستخدمون المواصفات الأوربية .
وأكد أصحابها أن الهدف من ذلك ضمان الاستمرارية في السوق والحصول على العطاءات والمنافسة في السوق العالمية ، كما أن 30% من المنشات قالت إنها تطبق نظم الجودة بهدف خفض التكلفة وتحسين جودة الخدمة وبغرض تحسين وضعها المالي.
وحول تصدير منتجات القطاع الصناعي بالرياض جاءت دول مجلس التعاون الخليجي في مقدمة الدول التي يصدر إليها تليها الدول العربية والأسيوية والأفريقية ، وأوضحت الدراسة أن تصدير منتجات القطاع يواجه عددا من المعوقات من بينها ارتفاع التكاليف والرسوم وصعوبة إجراءات التحويل والخروج الى الأسواق وعدم وجود اتفاقيات إضافة الى فرض قيود على المنتجات وضعف تعاون الجهات الحكومية.
وأوصت الدراسة بضرورة أن تقوم منشآت القطاع الصناعي بتوفيق أوضاعها لمواجهة الشركات الأجنبية والسعي للاندماج لإقامة منشات صناعية كبيرة ومتخصصة وإدخال التكنولوجيا المتطورة ، داعية في الوقت ذاته الى تحويل الموارد من القطاعات التقليدية الأقل إنتاجية الى القطاعات الأكثر إنتاجية والعمل على تعزيز القدرات التقنية للصناعة الوطنية والاهتمام باكتساب الميزة التنافسية النابعة من تطوير الكفاءة الإنتاجية .
وأكدت الدراسة أن هناك حاجة الى تطوير المدن الصناعية وزيادة عددها مع استخدام التقنيات العالية سواء بالنسبة لتوفير الطاقة أو خدمات المياه والصرف الصحي ، مشيرة الى ضرورة دعم تمويل منشات القطاع والوفاء بمتطلباتها المالية ومساعدتها في تنفيذ خططها الإنتاجية مع التركيز بتطوير الصناعات التي تعتمد على الموارد التي تتمتع فيها المملكة بمزايا نسبية وتسهيل حصول المنشات على ما تحتاجه من خدمات والعمل علة تطوير الصناعات المساعدة والإسراع في توطين الوظائف مع الاهتمام بالتدريب المهني وحماية المنتجين المحليين وإجراء المزيد من الدراسات لوضع تصور عن الفرص الاستثمارية الممكنة في القطاع الصناعي.