توقيع اتفاقية «سعودية مغربية» للتعاون الصناعي والتجاري

يوقع وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة في مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية غدا الأربعاء مذكرة تفاهم مع وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المغربي مولاي حفيظ العلمي، للتعاون في المجالين الصناعي والتجاري بين البلدين الشقيقين.
ويأتي توقيع المذكرة على هامش عقد الدورة الأولى لملتقى المملكتين الذي تستمر أعماله على مدى ثلاثة أيام في الفترة من 4 إلى 6 يونيو 2014، ضمن جملة من الأهداف التي من شأنها توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكتين، وذلك وفقا لما سبق وأن تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة المشتركة السعودية المغربية الذي استضافت أعماله مدينة جدة خلال الفترة من 25 إلى 27 أغسطس 2013.
وتشتمل المذكرة على عدة نقاط من أبرزها تبادل المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث المتعلقة بالصناعة بين الجانبين، علاوة على تبادلهما لأساليب تطوير المناطق والمنتجات الصناعية عبر ربط قواعد المعلومات الصناعية المتاحة في البلدين، فضلا عن نقل التقنية لزيادة القدرة التنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتبادل الخبرات في هذا المجال، إلى جانب التفاهم حول التعاون في برامج التكامل والمناولة الصناعية.
كما تتضمن مذكرة التعاون في المجالين الصناعي والتجاري بين البلدين الشقيقين، تشجيع التعاون في مجال الابتكار، ودعم مراكز البحث والتطوير بجانب تبادل التجارب والخبرات في الصناعات المستقبلية وتقنيات النانو، إضافة إلى فتح قنوات تسويق للمنتجات الصناعية عبر المعارض التجارية، والمؤتمرات، والمنتديات، مع الاستفادة من الدورات والبرامج التدريبية في المجالات الصناعية لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في البلدين، وتوفير الآليات الداعمة للمشاريع الصناعية المشتركة.
وسيقوم الجانبان -إضافة إلى إنشاء مشاريع صناعية مشتركة- بدعم التكامل الصناعي وآليات تحفيز الصناعات التصديرية، وتحديد القطاعات التي تمثل فرص جذب استثمارية في كلا البلدين، ومن ثم تشجيع القطاع الخاص لاقتناصها، علاوة على معالجة الصعوبات التي تعترض مسيرة العلاقات التجارية الصناعية، وتطوير التعاون التجاري وتنميته، وزيادة حجم الصادرات بين البلدين، إضافة إلى تقديمها للحلول اللازمة في هذا الشأن.
وفي الوقت الذي تشهد فيه الدورة الأولى ل»ملتقى المملكتين» مشاركة 300 رجل أعمال ومستثمر سعودي، يسعى المعرض المصاحب للملتقى إلى تجاوز الصعوبات التي تواجه الصادرات بين البلدين وتطوير سبل التعاون التجاري لتنمية الاقتصاد وفتح أسواق جديدة للطرفين، حيث من المتوقع أن يكون منصة لالتقاء رجال الأعمال من البلدين وتطوير العلاقات التجارية، ومناقشة وتناول مختلف المحاور الاقتصادية بهدف تطوير المشاريع الاقتصادية المشتركة من خلال تنظيم ورش عمل.
وتبلغ المساحة الإجمالية المخصصة للمعرض 2500 متر مربع، تم تخصيص مساحة 1250 مترا مربعا لعرض المنتجات السعودية في مجالات الصناعات الغذائية، ومواد البناء والتشييد، والبتروكيماويات والصناعات البلاستيكية، والصناعات الكهربائية والميكانيكية، والصناعات المعدنية، بينما يعرض الجانب المغربي وعلى مساحة مماثلة منتجات في مجال المواد الغذائية، والمنسوجات، السيارات، الأدوية، الاتصالات، والبناء والأشغال العامة، والكهرباء، والصناعات الميكانيكية والمعدنية.