57 %: تجريم المخالفات المرورية أفضل الحلول لوقف نزيف الدماء

كشف استطلاع أجرته «اليوم» عبر موقعها الالكتروني حول تأثير قرار تجريم المخالفات المرورية في الحد من ارتكابها ومدى تأثيره في ضبط الحركة المرورية لايقاف نزيف الدماء تأييد 57 % لقرار تجريم المخالفات، في حين رأى 37 % أن القرار لن ينجح في الحد من المخالفات المرورية، كما كشف الاستطلاع أن 5% ممن شاركوا فيه لا يعرفون شيئا عن القرار أو تأثيره على المخالفات المرورية.
من جهة أخرى أجرت «اليوم» استطلاعا ميدانيا حول القضية، وتباينت الآراء حول تأثير قرار تجريم المخالفات المرورية الكبيرة، مثل قطع الإشارات والتجاوز الخاطئ، في حال تعميمه من الجهات المعنية، إذ يرى البعض أن القرار مهم وضروري، وسيعمل على تقليص المخالفات المرورية إلى أقصى درجة ممكنة، فيما يرى آخرون أن تأثير القرار سيكون وقتياً، ولن يستمر هذا التأثير طويلاً، بعدما تصبح مثل هذه الجرائم عادة يومية في المجتمع السعودي.
واتفق الكثيرون على أن هناك بعض الشباب لا يهمهم تجريمهم فيما يخص المخالفات المرورية، موضحين أن من يخالف الإشارات المرورية يمارس سلوكا اعتاد عليه منذ سنوات، ومن الصعب أن يغيره إلى سلوك آخر أكثر تطوراً، مشددين على أهمية التوعية التي تتخذ من وسائل التقنية الحديثة أسلوبا لها.
أعداد الضحايا
فهد المقبل من أكثر المؤيدين لقرار تجريم المخالفات المرورية، إذ يرى أنه قرار مهم جداً، وكان يجب اتخاذه منذ سنوات مضت؛ حفاظاً على الأرواح والممتلكات من الهلاك. وقال: «نعرف جميعاً أن أعداد الضحايا في الحوادث المرورية في المملكة في ازدياد مستمر، ليس الآن، ولكن منذ سنوات مضت، وكان يجب اتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي تحد من وقوع المزيد من الحوادث المرورية، وللأسف كانت كل المحاولات فاشلة وغير مجدية، ولم تحدث تغييراً ملموسا في تقليل عدد الحوادث المرورية، إلى أن جاء برنامج «ساهر» بكاميراته التي لا تعرف الواسطة، وكان لها تأثير في بادئ الأمر، وسرعان ما خف هذا التأثير، وعادت الحوادث المرورية في الازدياد مرة أخرى.
رعونة البعض
واتفق صالح العقيل مع المقبل فيما ذكره وقال: «إن رعونة البعض وعدم تحملهم المسؤولية، تجعلهم يرتكبون الحوادث المرورية بتلقائية شديدة، غير عابئين بأي مخالفات مرورية أو عقوبات، وأعتقد أن تجريم المخالفات المرورية، بداية الطريق الصحيح للتغلب على هذه الإشكالية، فعندما يرى السائق أن المخالفة المرورية ستكون بمثابة جريمة تسجل في سجل صحيفته الجنائية الخاصة به، سيفكر ألف مرة قبل ارتكابها، وسيحرص على ألا يتجاوز التعليمات أو الأنظمة المرورية، خاصة إذا كان هذا الأمر سيؤثر على مستقبل الشاب وعلى وظيفته وعلى سفرياته وتنقلاته الخارجية، لذا أدعو الجهات المعنية لأن تسارع في اتخاذ مثل هذا القرار المهم، وتجربه على أرض الواقع، فلن تخسر شيئاً».
استخراج التأشيرات
ورأى عبدالله القرني أن قرار تجريم المخالفات المرورية في حال اتخاذه وتطبيقه على أرض الواقع سيكون له تأثير وقتي، وقال: «لن نبالغ في الأمر، ولن نزايد فيه، إذا أكدنا أن لدينا حزمة من القرارات والتعليمات الرائعة في صياغتها ومضامينها، إلا أنها لا تطبق على أرض الواقع، ولا توجد جهات تراقب تنفيذها»، مشيراً إلى أن «قرار تجريم المخالفات المرورية الكبيرة جميل ورائع وسيكون ذا تأثير كبير، إذا تم تطبيقه بلا مهادنة أو واسطة أو تحايل، وإذا كانت نتائجه ذات تأثير مباشر على مرتكب التجاوزات المرورية، مثل التحاقه بالجامعة أو الوظيفة أو استخراج تأشيرات السفر أو غيرها من المعاملات الرسمية، أما إذا كانت بدون تأثير مباشر، فسيبقى الأمر على ما هو عليه وسترتفع الحوادث المرورية ويرتفع عدد ضحاياها».
الحوادث المرورية
وعلى عكس سابقيه، رأى خالد الزهراني أن قرار تجريم المخالفات المرورية لن يكون ذا تأثير كما يتوقع الجميع، وقال: «علينا أن نتابع الأحداث من حولنا، وأن نستشف ما سيحدث مستقبلا، فالحوادث المرورية لدينا في ازدياد مستمر، وسببها عدم الوعي وعدم تحمل المسؤولية من فئة معينة، تستسهل ارتكاب المخالفات والتجاوزات بصرف النظر عن نوعية العقاب، وهذا ما حدث في المخالفات المرورية، وعلى رأسها مخالفة قطع الإشارة الحمراء، التي تخلف وراءها ضحايا كثيرين، ونتذكر أن الجهات المعنية رفعت قيمة هذه المخالفة إلى 900 ريال والحبس لمدة ثلاثة أيام، ورغم ذلك لم يرتدع البعض، وظلوا على موقفهم ويرتكبون المخالفات المرورية، وليس لديهم أي مانع لدفع قيمة الغرامات المرورية، أو الإعفاء منها باستخدام الواسطة والمحسوبيات، ما يشير إلى أن قانون التجريم لن يكون ذا جدوى حقيقية، ولن يعمل على تقليل الحوادث المرورية في حال تطبيقه».
وأضاف الزهراني: «إذا طبق قرار تجريم المخالفات المرورية، فلن تمر فترة طويلة إلا ويصبح الأمر عاديا جدا بالنسبة لمرتكبي المخالفات الذين لا يهمهم احتساب قضايا عليهم في سجل صحيفتهم الجنائية، طالما الأمر يتعلق بالمخالفات المرورية، وليس بقضايا الشرف والأخلاق، ومن هنا أرى أنه من الضروري البحث عن أساليب أخرى للحد من هذه التجاوزات، مثل تغليظ العقوبة والسجن الأكيد لمرتكبي هذه المخالفات، بدون تدخل المحسوبيات أو الواسطة، التي تعفي هؤلاء من دفع الثمن وتنفيذ الأحكام».
بدون قيود
وأكد صالح الغامدي أن قرار تجريم المخالفات المرورية الكبيرة ليس المنقذ، وقال: «عندما تم تفعيل برنامج «ساهر»، اعتقدنا أن الحوادث المرورية ستقل أو أنها ستختفي، لكن واضح أن فلاشات كاميرات هذا البرنامج لم تعد تخيف البعض، ولم تعد ذات تأثير كما كانت في البداية، خاصة إذا عرفنا أن عدداً من المرتكبين للمخالفات المرورية ليس لديهم أي مانع من دفع غرامات البرنامج مقابل أن يقودوا مركباتهم بحرية تامة وبدون قيود أو تعليمات من أحد».
وأضاف الغامدي: «أعرف مجموعة من الموظفين يخصص الواحد منهم ما يقرب من ثلاثة آلاف ريال يدفعها شهرياً لبرنامج ساهر، نظير مخالفات مرورية يرتكبونها، ووصل الأمر إلى حد التباهي فيما بينهم بأن كل شخص يدفع أكثر من الآخر، في إشارة الى أنه لا يخاف من كاميرات ساهر وغراماتها».
محاكاة الدول
وأكد سمير النعيم أن المخالفات المرورية في حاجة إلى توعية، وإيجاد أجيال أكثر وعياً وثقافة ومسؤولية تجاه أنفسهم وتجاه المجتمع، ويقول: «دعونا نحاكي الدول المتقدمة في تعاطيها مع الحوادث المرورية، وأساليبها في الحد من ارتكاب هذه المخالفات، فهم يملكون برامج توعوية لجميع الأعمار والفئات، ولا مانع لديهم من إدراج مواد وموضوعات توعوية للطلبة والطالبات في المناهج خلال السنوات الدراسية المختلفة، حتى يقتنع الطالب الصغير بخطورة ارتكاب المخالفات المرورية في وقت مبكر من عمره، هذا أفضل مائة مرة من أن يكبر الشاب ويعتاد على أساليب حياة معينة، لا تنفع معها التوعية والنصح والإرشاد».
ودعا الشهري إلى أن تكون برامج التوعية جديدة وحديثة في أساليبها، وأن تتماشى مع اهتمامات الشباب الآنية، وقال: «اليوم من السهل الوصول إلى الشباب عبر وسائل التقنية الحديثة، التي يملكها الأغلبية، ومن السهل جدا ابتكار أفكار جديدة، للتأثير في الشباب وإقناعهم بأن ارتكاب المخالفات المرورية الكبيرة مدمر للفرد وللمجتمع، وذلك عن طريق مقاطع فيديو قصيرة لحوادث مرورية فظيعة، أو مقاطع أخرى تبين حجم المأساة لأسر ضحايا هذه الحوادث، ولا مانع أن توفر هذه الوسائل المعلومات الصحيحة وإحصاءات عامة عن الحوادث المرورية وأسبابها».
 مواطنون يتحدثون للزميل ثامر المالكي حول قرار تجريم المخالفات
مغردون : يجب تثقيف المجتمع ووضع ضوابط تضمن التجريم
اليوم - الدمام
تفاعل القراء مع "هاشتاق" تجريم المخالفات المرورية، حيث أيد المغردون قرار التجريم، مشيرين الى ضرورة التثقيف ووضع الضوابط التي تضمن التجريم على كافة المخالفين، وصولاً لتحقيق الهدف وهو الحفاظ على السلامة وضبط الحركة المرورية.
وفي البداية قال الدكتور محمد عبدالله العزام: إن قرار تجريم المخالفات الكبرى يدخل حيز التنفيذ اليوم، وهيبة الدولة على المحك نرجو أن تختفي عبارة "عزيزي المواطن والمقيم نرجو كذا".
المهندس عبدالله القحطاني قال: " أن يتم تجريمها في كل مكان وزمان، هو الأهم من تجريمها وتطبيقها حسب مزاج رجل المرور وصلة القرابة بالمخالف".
في حين رأى مطلق الفوزان "ان بعض المخالفات المرورية جريمة لا تغتفر خصوصا قطع الاشارة والسرعة الجنونية، وأضاف: كم غال فقدناه بسبب هؤلاء المستهترين".
وقال توفيق الشمري: "بكل تأكيد من يتعمد قطع الاشارة ويعرض أحدا للموت يجب ان يجرم بمحاولة القتل أو الشروع في القتل العمد".
وأيد عمر الفهد قرار التجريم قائلاً : بكل تأكيد من يتعمد قطع الاشارة، ويعرض أحدا للموت يجب ان يجرم بمحاولة القتل أو الشروع في القتل العمد.
وبين عمر باعارمة أن مشكلة الحوادث المرورية لن تحل بالتوعية، بل يجب تجريم المخالفات وتغليظ العقوبات وتطبيقها على الجميع.
وقال خالد عيد : تجميع المخالفات وتوثيقها وتبويبها عبر التنسيق بشكل منظم للخروج بمنتج قانوني قوي يحدث أثره في تجريم ما حدث.
وأيد خالد العلكمي سابقيه في أهمية تجريم المخالفات المرورية الكبيرة مثل التفحيط وقطع الإشارة وعكس السير.