189 مليار دولار مديونيات 14 دولة عربية

ارتفعت مديونية 14 دولة عربية مقترضة بنسبة 8,8% لتصل إلى 189,1 مليار دولار بنهاية 2012، مقابل 173,8 مليار دولار بنهاية 2011.
وتصدرت مصر والمغرب تلك الدول. فيما شملت القائمة كلا من الأردن وتونس والجزائر وجيبوتي والسودان وسورية والصومال وعمان والقمر ولبنان وموريتانيا واليمن، وبحسب تقرير لصندوق النقد العربي فقد سجلت تلك المديونيات ارتفاعا في السنوات الماضية لتمويل العجز المالي المتصاعد، وتغير أسعار صرف العملات الرئيسية المكونة لهذه المديونية، مقابل الدولار الأمريكي.
وقال التقرير إن التحولات السياسية الجارية في بعض الدول العربية المقترضة تمخضت عن مصاعب اقتصادية انعكست سلباً على الأوضاع المالية العامة لتلك الدول، مما اضطرها لزيادة اعتمادها على الاقتراض الخارجي والداخلي لتمويل عجز الموازنة العامة، وأشار التقرير إلى تأثر الدول العربية المقترضة المستوردة للنفط من بقاء الأسعار العالمية للنفط ضمن مستويات مرتفعة، ما زاد من أعبائها المالية في ظل تزايد قيمة الدعم لأسعار المشتقات النفطية في الأسواق المحلية، ما أدى إلى تزايد الحاجة إلى الاقتراض الخارجي لتمويل المستوردات النفطية.
وأضاف إن المديونية الخارجية العربية تأثرت سلباً بانخفاض حجم المساعدات الخارجية التي كانت تغُطي جزءاً من العجز المالي لبعض الحكومات العربية المقترضة، فقد أدت أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو والمصاعب المالية في الدول الصناعية المتقدمة الأخُرى، إلى تراجع قدرتها على توفير المساعدات للدول العربية المقترضة.
وتأثرت قيمة المديونية العامة الخارجية للدول المقترضة بالتغيرات في أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى، فقد استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني في نهاية عام 2012، مقارنة بنهاية 2011، ما أدى إلى انخفاض قيمة المديونية بالين الياباني عند تقييمها بالدولار الأمريكي، وفي المقابل، انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل كل من اليورو والجنيه الإسترليني خلال نفس الفترة مما يعني ارتفاع قيمة المديونية باليورو والجنيه الإسترليني عند تقييمها بالدولار الأمريكي.
وعلى صعيد الدول العربية المقترضة، فقد ارتفعت المديونية العامة الخارجية في معظمها في عام 2012 بنسب متفاوتة حيث تصدرت مصر تلك القائمة حيث ارتفع إجمالي الدين العام الخارجي في 2012 بنسبة 15.2 % ليصل إلى حوالي 38,8 مليار دولار، تلتها المغرب الذي ارتفع حجم دينها الخارجي بنسبة 14.4% ليبلغ حوالي 25,2 مليار دولار، فيما ارتفع حجم الدين الخارجي لليمن بنسبة 19٪ في عام 2012 ليصل إلى حوالي 7,2 مليار دولار، وارتفع في لبنان بنسبة 16,8٪ ليبلغ نحو 24 مليار دولار، وعلى الرغم من الارتفاع الكبير في المديونية الخارجية لكل من مصر والمغرب في عام 2012، إلا أن اعتمادهما على الاقتراض الداخلي كان أكبر.