حرب تصريحات في الوقت الضائع

شهدت عشية "مرحلة الصمت الانتخابي"، تصعيداً إعلامياً بين حملتي المرشحين الرئاسيين، عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي، قبيل 72 ساعة من إغلاق باب سحب طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية، المقررة يومي 26 و27 مايو المقبل. فيما شهد محيط اللجنة العليا للانتخابات بمدينة نصر، حالة من الهدوء، صباح أمس، في ظل تعزيز أمني مشدد من قوات الشرطة والجيش، التي تتولى تأمين المقر باستخدام الكلاب البوليسية، مع وضع حواجز أمنية وأسلاكشائكة، وتفتيش السيارات الوافدة قبل دخولها.
وفي أحدث مظاهر اشتعال حرب التصريحات، اتهم المتحدث الرسمي باسم حملة صباحي، السفير معصوم مرزوق، الكثير من وسائل الإعلام، سواء كانت المملوكة للدولة، أو وسائل الإعلام الخاصة، بأنها "تقوم بدور الدعم الأعمى للمرشح السيسي، وتعمل على إضعاف أو تشويه صباحي"، قال مؤسس حركة "تمرد"، محمود بدر، أحد العناصر الأساسية في حملة السيسي، إن "حملة حمدين تعلق فشلها على السيسي"، مؤكدًا أن المشير حصل على توكيلات تتجاوز ال500 ألف، فيما يعجز حمدين عن تجميع الحد الأدنى المطلوب من التوكيلات، وهذا يوضح حجم شعبيته في الشارع المصري، الذي يعتبر صاحب القرار في اختيار رئيسه".
وأضاف أن "حملة السيسي تعمل في معزل عن الدولة وأجهزتها. والحكومة الحالية برئاسة إبراهيم محلب تتخذ إجراءات حاسمة ضد أي شخص تنفيذي يصدر منه دعم للمشير".
28 ألفاً لصباحي
وبينما قال القيادي في جبهة الإنقاذ، عمرو علي، إن صباحي يخشى تكرار سيناريو المرشح الرئاسي السابق عمر سليمان، انتهت حملة صباحي، أمس، من جمع التوكيلات الخاصة بمرشحها، عبر فترة مخاض شديدة، وأوضحت مصادر بالحملة، أنها استطاعت تجاوز 28 ألف توكيل، في الساعات الأخيرة، عقب دعم شديد من قبل حزب الدستور، الذي سلم صباحي 4 آلاف توكيل الأربعاء، إضافة إلى توكيلات أخرى، قدمها وفد من شيوخ مطروح.
وعلمت (اليوم) أن صباحي سيتقدم بأوراق ترشحه للرئاسة إلى اللجنة العليا للانتخابات يوم غدٍ السبت، على أن يعقبه مؤتمر صحفي لإعلان ترشحه رسميا، وعرض الملامح والخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي.
وفي السياق، ترفض حملة السيسي التحدث لدى الإعلام أو ظهور أعضائها على الفضائيات، التزاما بلائحتها الداخلية، وفق تعبير المتحدث الرسمي لها، د. عبد الله المغازي، الذي استبعد أيضاً قبول عقد مناظرات بين المرشح عبد الفتاح السيسي، وأي مرشح آخر، معتبراً في تصريحات الليلة قبل الماضية، أن هذا الأمر "لا يتسم بالجدية ولم يحسم حتي الأن لأنه لم يوجد مرشح حقيقي تقدم بأوراقه للجنة العليا للانتخابات سوى السيسي"، وبينما كشف عن جمع 500 ألف توكيل، أضاف أيضاً أنه "في حالة ظهور مرشحين جدد ينافسوه بقوة سيتم دراسة الموضوع حول عقد مناظرات علي شاشات التلفزيون حول برامجهم الانتخابية".
من جهة أخرى، وبينما اجتمعت الحكومة برئاسة إبراهيم محلب الخميس، لاستعراض ومناقشة التشريعات التي تم الاتفاق عليها في اجتماع الأربعاء، وبحث عدد من الملفات على رأسها الملف الأمني والاستعدادات الجارية لانتخابات رئاسة الجمهورية والوضع الاقتصادي، وافق الرئيس عدلي منصور، على اقتراح قدمه مجلس حقوق الإنسان، بقيام وزارة الداخلية بدراسة تعديل لائحة السجون، وأشاد منصور، خلال لقائه أعضاء المجلس، أول أمس، بالتزام الحكومة بمراعاة كافة أبعاد حقوق الانسان في أقسام الشرطة الجديدة التي سيتم إنشاؤها عوضاً عما تم تدميره من أقسام للشرطة على أيدي جماعات الإرهاب.
وأوضح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، السفير إيهاب بدوي، بأن الرئيس استمع خلال الاجتماع الذي امتد لأربع ساعات إلى رؤى ومقترحات السادة أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، باعتبار المجلس جهازاً وطنياً نزيهاً ومحايداً، يساهم في تحقيق التوازن فيما بين الإجراءات الأمنية الواجب اتخاذها، سواء لمكافحة الإرهاب، أو للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، وبين الحقوق والحريات، التي طالما كان ينشدها المواطن المصري قبل قيام ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
وعقب الاجتماع، كشف عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن تقديم تصور كامل لمشروع قانون التظاهر، ليصدر باسم "قانون تنظيم حق التظاهر السلمي" يستبعد منه الأفعال الخاصة بقانون العقوبات. ويتضمن المشروع، إلغاء عقوبة الحبس وتخفيض عقوبة الغرامة إلى مبالغ مناسبة ضد أي ممارسات خاطئة عند التظاهر السلمي، أما الأفعال الخاصة بقانون العقوبات، فمكانها هذا القانون وليس قانون التظاهر.