الخرطوم : قوى سياسية تتوسط لإطلاق الصادق المهدي

أعلنت الأحزاب التي قررت المشاركة في الحوار الوطني بالسودان اعتزامها الترتيب لاجتماع مع رئاسة الجمهورية في محاولة للتوسط لإطلاق سراح زعيم حزب الأمة الصادق المهدى، بينما طالبت هيئة الدفاع عن الرجل، إطلاق سراحه على الفور بالنظر إلى اكتمال التحقيقات معه منذ السبت الماضي.
ونقلت صحيفة «سودان تريبيون» على موقعها باللغة العربية عن القيادية في حزب الأمة مريم الصادق المهدي القول فى تصريح مكتوب: إن «قيادة الحزب اجتمعت أمس بقيادات القوى السياسية المعارضة التي قبلت بالمشاركة في الحوار».
وأفادت مريم المهدي برفضهم جميعاً لتوقيف الصادق واستمرار حبسه، ورأت الأحزاب، وفقاً لمريم، أن استمرار الاعتقال أفسد أجواء الحوار وأفرغه من محتواه وربما يؤدى لانهياره.
كما أشارت إلى أن القوى السياسية قررت تكليف وفد لمقابلة رئيس الجمهورية، للمطالبة بإطلاق سراح الصادق فوراً، وأردفت: «في حال عدم الاستجابة ستعقد القوى اجتماعاً عاجلاً لاتخاذ القرار المناسب في مشروع الحوار استمراراً أو وقفاً».
في غضون ذلك، أعلنت هيئة الدفاع عن المهدى اكتمال التحريات معه منذ يوم السبت الماضي حول الاتهامات المنسوبة إليه، والتي تصل العقوبة فيها إلى الإعدام والسجن المؤبد والسجن لمدد تتراوح بين شهور وأعوام ومصادرة الأموال.
من جهتها، كشفت وزارة الخارجية السودانية عن تحركات تجريها مع العديد من المنظمات الدولية والإقليمية لتوضيح الحقائق بشأن القضايا المثارة حالياً مثل قضية الردة وتوقيف السيد الصادق المهدي.
ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن عبيد الله محمد عبيدالله وزير الدولة بوزارة الخارجية القول: إن الكثير من الدول أبدت تفهماً للخطوات التي أقدم عليها السودان والتي تتماشى مع تشريعاته الوطنية .
وأضاف أنه لا يتصور أن تؤثر هذه المسائل على العلاقة المستقبلية مع الدول التي أبدت مواقف منزعجة عما يجري في السودان، مشيراً إلى أن الرؤية ستنجلي في القريب العاجل .
وحول الخطوة التي أقدمت عليها بعض الدول باستدعاء سفراء السودان، اعتبر وزير الدولة الأمر بأنه شيء طبيعي ومتعارف عليه في العمل الدبلوماسي لطلب إفادات حول موضوع معين وتمارسه كل دول العالم بما فيها السودان الذي كثيراً ما قام بهذه العملية، لكنه في ذات الوقت أكد أهمية احترام الدول للتشريعات والقوانين الخاصة بالدول الأخرى باعتبار ذلك يدخل في باب السيادة الوطنية وأن لكل دولة الحق في وضع التشريعات الوطنية التي تناسبها.