قوات الأسد تدخل سجن حلب ومواجهات عنيفة في المليحة

تمكنت قوات النظام السوري أمس، من فك الحصار الذي فرضه مقاتلو المعارضة على سجن حلب المركزي لأكثر من عام، ما يتيح لها قطع طريق إمداد رئيسي للمعارضين، في تقدم إضافي لنظام الأسد قبل أقل من أسبوعين على الانتخابات الرئاسية.
وبحسب وسائل إعلام سورية مقربة من السلطات، يمهد هذا التقدم لتطويق كامل مدينة حلب لا سيما الأحياء التي يسيطر عليها المقاتلون، و«فرض» تسويات على غرار تلك التي أفضت إلى خروج مقاتلي المعارضة من أحياء حمص القديمة بعد نحو عامين من حصار خانق.
وقال مدير المرصد: «بعد نحو 13 شهراً من الحصار من قبل جبهة النصرة وكتائب إسلامية مقاتلة، تمكنت قوات النظام ومسلحون موالون لها من فك الحصار عن سجن حلب المركزي».
وأشار إلى أن دبابات ومدرعات «دخلت السجن صباح أمس»، وسمعت في داخله «أصوات إطلاق رصاص كثيف ابتهاجاً بوصول القوات النظامية».
وقال مدير المرصد: إن الطيران المروحي قام أمس بإلقاء براميل متفجرة على مناطق تواجد المقاتلين، «على بعد مئات الأمتار من السجن».
وفرض مقاتلون معارضون، بينهم عناصر من جبهة النصرة وكتائب اسلامية، حصارا على السجن الواقع على المدخل الشمالي لكبرى مدن شمال سوريا منذ ابريل 2013. واقتحموا اسواره مرارا سعيا الى «تحريره»، الا ان قوات النظام التي بقيت مسيطرة على السجن، تمكنت في كل مرة من صد الهجوم.
ومنع الحصار دخول مواد غذائية بشكل منتظم الى السجن، ما تسبب بحالات وفاة عديدة بين السجناء. وبحسب المرصد، ادى الحصار والقصف الذي طاول السجن، الى مقتل نحو 600 سجين من اصل اربعة آلاف كانوا فيه، غالبيتهم موقوفون بجرائم جنائية.
وأعرب المرصد عن «مخاوف من تنفيذ القوات المقتحمة للسجن، حملة اعدامات» بحق سجناء معارضين لإظهار أنهم «قتلوا أثناء الحصار».
وخاضت قوات النظام مدعومة بعناصر من حزب الله اللبناني ومسلحين موالين لها، معارك ضارية في الايام الماضية ضد المقاتلين. وأدت المعارك، بحسب المرصد، الى مقتل 50 مقاتلاً على الاقل الثلاثاء والاربعاء، وعدد غير محدد من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.
وكان المرصد والاعلام الرسمي السوري، أفادا الاربعاء، عن تقدم القوات النظامية في اتجاه السجن، من خلال السيطرة على تلة حيلان ومحيط محطة الكهرباء الرئيسية في منطقة الشيخ نجار التي تبعد نحو كيلومتر واحد عن السجن، وذلك اثر عملية «التفاف وتمويه».
مواجهات في المليحة
وفي ريف دمشق، أظهرت لقطات حملت على موقع للتواصل الاجتماعي على الإنترنت ما يعتقد أنها قوات المعارضة السورية وقوات النظام تتبادلان القصف بوابل من نيران القذائف والصواريخ أرض-أرض الأربعاء في بلدة المليحة شرقي العاصمة دمشق. ويظهر مقطعان من اللقطات ما يعتقد أنه أفق المليحة وصواريخ تنطلق وتصيب منزلاً ويمكن رؤية أحد الصواريخ وهو يشق الأفق ولقطة من مدى أقرب لبناية شبه مدمرة تتعرض لدمار أكبر بتأثير قذائف.
وردا على هذه الهجمات يستخدم مقاتلو المعارضة مدافع المورتر والسيارات الملغومة لضرب وسط العاصمة وهي منطقة عرضها بضعة كيلومترات تسيطر عليها الحكومة بإحكام.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري كانت العاصمة دمشق هدفا لعدد 27 هجوما بالمورتر والصواريخ في يوم واحد ويخشى سكان دمشق أن تفتح قوات المعارضة أبواب جهنم على العاصمة يوم الانتخابات الرئاسية.
محاسبة المجرمين
سياسيا، دعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الخميس اعضاء مجلس الامن الدولي الى تحمل مسؤولياتهم «امام التاريخ» بالمصادقة على مشروع قرار احالة النظام السوري على المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم.
وفي مقال نشرته صحيفتا وول ستريت جرنال ولوموند، حث فابيوس مجلس الامن على تبني مشروع قرار فرنسي ينص قال: انه يستجيب الى «ضرورة اخلاقية وسياسية لمكافحة الافلات من العقاب».
لكن روسيا اعلنت انها ستستخدم حقها في النقض (الفيتو). ووصف سفيرها في الامم المتحدة فيتالي تشوركين الاربعاء مشروع القرار بانه «عملية دعائية».
وقد عرقلت موسكو حليفة النظام السوري ثلاثة مشاريع قرارات غربية منذ بداية النزاع في سوريا.
وقال فابيوس: إن «القرار يركز على القانون وليس سياسيا البتة» مذكراً بأنه يستهدف «كل الجرائم المرتكبة في سوريا مهما كان مرتكبوها» سواء كانت قوات النظام او المعارضة.
وأضاف: «إنه بالتالي نص من شانه أن يوحد. وعندما سيطرح مشروع القرار على التصويت سيكون السؤال الذي سيطرح على الاعضاء الخمسة عشر في مجلس الامن بسيطا كالتالي: هل انا مع ام ضد عدالة مكلفة معاقبة الذين في الازمة السورية يتحملون مسؤولية جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب؟».
وتابع انه «امام هذا السؤال يجب على كل واحد ان يتخذ مسؤولياته ويتحملها امام التاريخ والاسرة الدولية».
وبما ان سوريا لم توقع معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، فسيكون على مجلس الامن ان يقرر احالتها على المحكمة لما يرتكب من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية على اراضيها.
ويندد مشروع القرار الذي بادرت به فرنسا بالتجاوزات التي ترتكبها السلطات و»المليشيات الموالية لها» وكذلك التي ترتكبها «المجموعات المسلحة غير الحكومية» التي تقاتل النظام.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن سقوط أكثر من 162 ألف قتيل في سوريا منذ بداية النزاع في مارس 2011.