النيابة الجزائرية تطلب السجن لمتهمين بالتظاهر ضد بوتفليقة

طلب ممثل النيابة في محكمة سيدي امحمد في الجزائر السجن سنة نافذة بحق شابين أحدهما تونسي قبض عليهما خلال تظاهرة ضد ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رابعة، بحسب محاميهما.
وقال المحامي امين سيدهم احد اعضاء هيئة الدفاع المؤلفة من 12 محاميًا: «طالب ممثل النيابة بحبس المتهمين عامًا نافذًا».
وتنطق المحكمة بالحكم في 18 مايو بحسب المحامي.
وأوقف التونسي معز بنصير والجزائري محمد قاضي في 16 ابريل بوسط العاصمة الجزائرية اثناء منع الشرطة تظاهرة لحركة بركات (كفى) تعارض ترشح بوتفليقة لولاية رابعة في الانتخابات التي جرت في اليوم التالي وفاز فيها ب81,3%.
وتم توجيه تهمة «التجمهر غير المسلح في ساحة عمومية والمساس بالامن العام» للشابين بالاضافة الى تهمة الاقامة غير الشرعية بالنسبة للتونسي.
والشابان رهن الحبس الموقت منذ 20 ابريل في انتظار محاكمتهما.
ونفى المتهمان «أي علاقة مع المتظاهرين» وأكدا أنهما «مرا صدفة (اثناء التظاهرة) والقي عليهما القبض داخل مقهى»، بحسب سيدهم.
واعتبر المحامي والناشط الحقوقي مصطفى بوشاشي ان «هذا النوع من المتابعات القضائية يشكل خطرًا فعليًا على الحريات وحقوق الانسان بالجزائر».
وبوشاشي نائب منتخب في البرلمان الا انه استقال مؤخرًا للتنديد بعجز البرلمان عن القيام بدوره.