منظمات حقوقية تطالب باطلاق سراح شابين متهمين بالتظاهر ضد بوتفليقة

طالبت عدة منظمات حقوقية الثلاثاء باطلاق سراح شابين احدهما تونسي القي عليهما القبض خلال تظاهرة ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية التي جرت الخميس وفاز فيها بولاية رابعة.
واصدر كل من الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان وتجمع الشباب الجزائري وشبكة المحامين المدافعين عن حقوق الانسان بيانا نددوا فيه ب"الملاحقة القضائية التعسفية ضد شابين وتطالب باطلاق سراحهما الفوري". وبحسب البيان الذي ارسلته المنظمات لوكالة فرنس برس فان التونسي معز بن نصير والجزائري محمد قاضي "ينكران اي علاقة مع المتظاهرين" وانهما "مرا صدفة" اثناء التظاهرة. واوقف الشابان في 16 نيسان/ابريل بوسط العاصمة الجزائرية اثناء منع الشرطة لتظاهرة لحركة بركات (كفى) تعارض ترشح بوتفليقة لولاية رابعة في انتخابات الخميس التي فاز بها ب 81,3 في المئة. وتم توجيه تهمة "التجمهر غير المسلح في ساحة عمومية والمساس بالامن العام" للشابين طبقا للمادتين 97 و98/1 من قانون العقوبات، بحسب البيان. وهما منذ 20 نيسان (ابريل) رهن الحبس المؤقت في انتطار محاكمتهما. ووفق القانون فان عقوبة الشابين يمكن ان تصل الى ثلاث سنوات. ودعت المنظمات الحقوقية السلطات الجزائرية الى "احترام حريات المواطنين الجزائريين وحقهم في التظاهر السلمي للمطالبة بحقوقهم". ويحظر قانون جزائري صادر في 2001 التظاهرات في الجزائر العاصمة.