قررت المانيا الإثنين اغلاق اخر مفاعلاتها النووية العام 2022 اثر الكارثة النووية في فوكوشيما، لتصبح بذلك اول قوة صناعية تتخلى عن الطاقة النووية. مفاعلات ألمانيا النووية . « رويترز» . فبعد مشاورات استمرت ساعات عدة توافق اعضاء الائتلاف الحكومي على وقف تشغيل القسم الاكبر من المفاعلات الالمانية ال 17 بحلول نهاية العام 2021. واوضح وزير البيئة الالماني نوربرت روتغن ان المفاعلات الثلاثة الاحدث ستستمر في العمل حتى نهاية العام 2022 مؤكدا ان «لا عودة» عن هذا القرار. وكانت المانيا عمدت الى فصل المفاعلات السبعة الاحدث عن شبكة انتاج الكهرباء في انتظار نتيجة دراسة طلبت المستشارة انغيلا ميركل اجراءها في منتصف مارس اثر كارثة محطة فوكوشيما النووية. واضاف وزير البيئة ان هذه المفاعلات السبعة اضافة الى مفاعل ثامن تعرض لاعطال متكررة لن يتم اعادة تشغيلها. ويتوقع ان يشن اللوبي النووي الالماني النافذ هجوما على القرار الحكومي، مع تلويحه بخطر حصول انقطاعات كبيرة في الكهرباء وخصوصا في الشتاء. وعلى المانيا ان تجد بحلول نهاية 2022 وسيلة لتلبية 22 في المئة من حاجاتها الى الكهرباء التي تؤمنها حاليا محطاتها الذرية. وسيتخذ القرار طابعا رسميا في السادس من يونيو. وكانت ميركل استقبلت ليلا وفي شكل غير مألوف قادة المعارضة للتأكد من انهم يؤيدون هذه الخطوة. وعبر اعلانها التخلي عن الطاقة النووية المدنية مع العام 2022، تكون ميركل قد تراجعت عن أحد ابرز قراراتها منذ بداية ولايتها الثانية، وهو واحد من تعهداتها الرئيسية ايضا خلال حملتها للانتخابات التشريعية في خريف 2009. ففي نهاية 2010، وبخلاف رأي ناخبيها، سعت الى امرار قرار بتمديد الفترة القانونية لتشغيل مفاعلات البلاد ل 12 عاما، بعدما كانت الحكومة السابقة للاشتراكيين الديمقراطيين وحزب الخضر قررت عدم تمديد هذه الفترة العام 2002. واثار قرار ميركل سلسلة من التظاهرات الحاشدة المناهضة لهذا التوجه، كان اخرها السبت تظاهرات في عشرين مدينة شارك فيها 160 الف شخص. لكن الكارثة التي تعرضت لها محطة فوكوشيما النووية في مارس شكلت منعطفا، اذ قررت ميركل بعدها الوقف الفوري للمحطات الاكثر قدما واطلقت مشاورات حول التخلي عن الطاقة النووية المدنية. حتى انها قالت في 23 مارس «كلما اسرعنا في التخلي عن الطاقة النووية كان ذلك افضل». لكن هذا التحول اعتبر بمثابة مناورة ولم يحل دون خسارة كبيرة في الانتخابات المحلية في بادي-فورتمبورغ (جنوب غرب) في 27 مارس والتي تعتبر معقلا انتخابيا للمحافظين بزعامة المستشارة بعد هيمنة على هذه المنطقة استمرت خمسين عاما. وقد خسر المحافظون في مواجهة حزب الخضر الذي انبثق من التيار المناهض للطاقة النووية وتمكن للمرة الاولى من ادارة شؤون منطقة المانية. ويتوقع ان يشن اللوبي النووي الالماني النافذ هجوما على القرار الحكومي، مع تلويحه بخطر حصول انقطاعات كبيرة في الكهرباء وخصوصا في الشتاء. وفي محاولة لتهدئة الاجواء، اكد وزير البيئة امس الاثنين ان كل التدابير ستتخذ «لضمان تزويد المستهلكين» بالطاقة الكهربائية «من دون انقطاع». وينتظر ان تتصاعد الحملة على القرار الرسمي بسبب عدم تخلي الحكومة عن الضريبة على الوقود النووي التي استحدثت مقابل تمديد فترة تشغيل المفاعلات.
