بانكوك.. اتهام رئيسة الحكومة المقالة بالفساد في قضية دعم الأرز

وجهت لجنة مكافحة الفساد الوطنية في تايلاند اتهامًا امس الخميس لرئيسة الوزراء السابقة ينجلوك شنياواترا بالفساد في قضية دعم الأرز، وطالبت مجلس الشيوخ ببدء إجراءات اقامة دعوى على الفور، فيما اعلن المتظاهرون التايلانديون استعدادهم لتشكيل حكومتهم الخاصة.
واعتبر المتظاهرون التايلانديون امس ان الحكومة الانتقالية «غير شرعية» بعد اقالة رئيستها ينغلاك شيناواترا.
ويشكل هذا الاعلان سابقة ولو ان هذا الاحتمال لا يزال مستبعدًا اذ ان الحكومة الانتقالية تعمل في اطار القانون في اعقاب اقالة المحكمة الدستورية لرئيسة الوزراء.
وأكد المتحدث باسم المتظاهرين اكانات برومفان لفرانس برس أن رئيس الوزراء المؤقت نيواتومرونغ بونسونغبايسان المعين الأربعاء «لا يملك أي شرعية».
وستعلن تشكيلة «حكومة» المتظاهرين في يوم تحرك كبير الجمعة اعتبروه حاسمًا.
لكن تشكيل ما يشبه الى حد كبير «مجلس الشعب» المعين الذي تطالب به المعارضة قد يعتبر استفزازًا.
وصرح المحلل المستقل ديفيد ستريكفاس في حديث مع فرانس برس «هذا خط احمر ينبغي عدم تجاوزه، والا فسينزل القمصان الحمر (الداعمون لشيناواترا) بكميات هائلة».
وقالت اليسيا كواه المحللة المتخصصة في شؤون الامن: «إن تحققت التوقعات وتعذر لتوصل الى تسوية سياسية وواصلت المعارضة العمل من اجل اسقاط ما تبقى من الحكومة الانتقالية بوسائل قضائية، فسيتضاعف خطر اقدام عناصر شبه عسكرية من القمصان الحمر على تنفيذ تحركات متقطعة».
كما توقع الخبراء، لم يرض المتظاهرين رحيل ينغلاك وحدها، علمًا أنها كانت تمثل استمرارية حكم «عائلة شيناواترا» التي فازت احزابها بجميع الانتخابات منذ 2001.
فرئيس الوزراء الانتقالي مقرب أيضًا من رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا شقيق ينغلاك المنفي بعد انقلاب في 2006.
وعنونت صحيفة بانكوك بوست الخميس على صفحتها الاولى الخميس «رئيسة الوزراء رحلت، والأزمة بقيت».
وتتجه آمال المتظاهرين في قلب الاوضاع في الازمة المستمرة منذ ستة اشهر الى قرار قضائي ثان مرتقب في الايام المقبلة، وربما الخميس.
وقد تجبر لجنة مكافحة الفساد سائر اعضاء الحكومة على الرحيل في حال ادانتها «بالإهمال» في اطار برنامج لمساعدة مزارعي الارز.
وقد يؤول ذلك إلى حظر على ينغلاك وعدد من وزرائها ممارسة السياسة، ومن بين هؤلاء رئيس الوزراء الانتقالي الجديد، لمدة خمس سنوات.
هذا سيؤدي الى فراغ السلطة التنفيذية بما يرضي المتظاهرين الذين جهزوا «حكومتهم» ورفضوا الانتخابات المقررة في 20 تموز/يوليو.
وقال ستريكفاس: «لا اعتقد ان برنامج مساعدة مزارعي الأرز بنفس قدرة» القضية التي اسقطت حكومة سابقة مؤيدة لتاكسين في اواخر 2008.
وتابع «لكن من يدري؟» فيما من المعروف ان المؤسسات القضائية التايلاندية مقربة من المعارضة التي تمثل النخبة الملكية التقليدية.
وسبق ان اقالت المحكمة الدستورية رئيسي وزراء مؤيدين لتاكسين في 2008 ما افسح المجال للمعارضة كي تحكم.
ويتهم حزب بويا تاي الحاكم المعارضة التي يمثلها الحزب الديموقراطي المقرب من المتظاهرين بالفشل في الوصول الى السلطة الا من خلال «انقلابات قضائية».
ويثير تحدي المتظاهرين للنظام الانتخابي وسعيهم الى ارجاء الانتخابات الى اجل غير مسمى التشكيك في طموحاتهم الديموقراطية.
وأصرت الولايات المتحدة الاربعاء على ضرورة تنظيم انتخابات تشريعية جديدة، فيما ما زالت تايلاند بلا برلمان منذ اشهر، نظرًا الى منع المتظاهرين اجراء الانتخابات التشريعية في شباط/فبراير.
ويلقى المتظاهرون دعم النخب المقربة من القصر الملكي التي تعتبر ان «عائلة شيناواترا» الفائزة في جميع الانتخابات التشريعية منذ 2001 تهديد للملكية. وملك تايلاند يبلغ 86 عامًا.
منذ انقلاب 2006 ضد تاكسين وتايلاند غارقة في دوامة من الازمات التي تشهد نزول انصار الثري وخصومه الى الشارع.
وأدت الأزمة الحالية الى مقتل 25 شخصًا سقط اغلبهم في اطلاق نار معزول في بانكوك.