كيري محذراً : إسرائيل قد تصبح «دولة فصل عنصري»

أبلغ وزير الخارجية الاميركي جون كيري مجموعة من كبار المسؤولين الدوليين، ان اسرائيل قد تصبح «دولة فصل عنصري» في حال لم تتوصل الى السلام قريبا مع الفلسطينيين، كما اورد موقع اخباري اميركي, فيما توقعت مصادر اسرائيلية ضغوطا امريكية واوروبية عقب تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية، تعترف بشروط اللجنة الرباعية.
وقال كيري في اجتماع مغلق مع اللجنة الثلاثية النافذة كما اورد موقع «ذي ديلي بيست»: إن «حل الدولتين يجب التأكيد عليه على أنه البديل الوحيد الواقعي. لأن دولة أحادية سينتهي بها الأمر أن تصبح، إما دولة فصل عنصري مع مواطنين من الدرجة الثانية، أو دولة تدمر قدرة إسرائيل على أن تكون دولة يهودية».
وأضاف كيري كما نقل عنه الموقع: «حين يصبح هذا الاطار واضحا في الاذهان، فإنه عبر هذه الحقيقة التي هي الاساس يمكن فهم مدى اهمية الوصول الى حل الدولتين، الذي تعهد الزعيمان حتى (الخميس) بأنهما سيبقيان ملتزمين به».
وقال الموقع الاخباري: ان الاجتماع ضم مسؤولين كبارا وخبراء من الولايات المتحدة وغرب اوروبا وروسيا واليابان.
وتعبير «الفصل العنصري» يأتي إشارة إلى نظام الفصل والقمع على اساس عرقي في جنوب افريقيا بين عامي 1948 و1994.
وفيما امتنع كيري والرئيس الاميركي باراك اوباما عن استخدام هذا التعبير، اثناء الحديث عن النزاع الاسرائيلي-الفلسطيني، فإن الرئيس السابق جيمي كارتر (1977-1981) عنون كتابا أصدره في العام 2006 حول هذا الموضوع «فلسطين: السلام وليس الفصل العنصري».
وشدد كيري على ان عملية السلام لم تمت.
وقال بحسب الموقع الاخباري: إن «التقارير عن انتهاء عملية السلام أسيء فهمها والحديث عنها. وحتى الآن وقد وصلنا الى اوقات مواجهة واضحة وجمود، لكن ذلك لا يدفعني لإعلانها منتهية».
وانتقد كيري بشدة أعمال الاستيطان الاسرائيلي مؤكداً أن كلا الطرفين يتحملان المسؤولية عن المأزق الراهن في عملية السلام. وأشار كيري الى انه قد يقرر في مرحلة معينة في المستقبل الكشف عن خطته السلمية وسيطالب الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني بقبولها رزمة واحدة .
وفي السياق، غادر امس المبعوث الاميركي الخاص بالمفاوضات مارتن إنديك اسرائيل، في اعقاب القرار الاسرائيلي بتعليق المفاوضات مع الفلسطينيين، مع عدم تحديد موعد لعودته .
توقع ضغط غربي
وقالت مصادر إسرائيلية: انه من المقرر ان يشارك إنديك في المشاورات التي تجريها الادارة الاميركية في الاسابيع القادمة حول الموضوع.
واشارت الى وجود خلافات بين اسرائيل والولايات المتحدة حول حكومة التكنوقراط المزمع تشكيلها، في اعقاب المصالحة بين حركتي حماس وفتح، حول مدى التزام هذه الحكومة بمسار الرئيس الفلسطيني والالتزام بشروط اللجنة الرباعية التي تقضي بنبذ العنف والاعتراف بإسرائيل والالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها.
ففي الوقت الذي ترى فيه الولايات المتحدة انه في حال التزمت الحكومة الجديدة بهذه الشروط فلا مانع من التعاطي وتجديد المفاوضات معها، في حين تعارض اسرائيل ذلك، وترفض اي شكل من اشكال التعاون طالما لم تعترف حماس منفردة بشروط اللجنة الرباعية.
ويقول الكاتب باراك ربيد: «انه في حال قيام حكومة تكنوقراط فلسطينية فإن اسرائيل ستتعرض لضغط اميركي واوروبي من اجل الاعتراف بهذه الحكومة والتعامل معها».
وكانت مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاترين آشتون قد اصدرت بياناً عبّرت فيه عن القلق بسبب تعليق المفاوضات بين الجانبين، ودعمت في البيان قيام حكومة فلسطينية موحّدة، وطالبتها بالالتزام بعدم استخدام العنف وبحل الدولتين واحترام الاتفاقيات السابقة التي وقعتها السلطة مع اسرائيل.
بدوره قال عضو الكنيست تساحي هنغبي من الليكود وهو احد المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: ان اسرائيل تتواجد الآن في حالة من التريث أملا منها في الا تشارك حركة حماس في القيادة الفلسطينية .
ورفض هنغبي فكرة تطبيق السيادة الاسرائيلية على بعض مناطق الفلسطينية في الضفة الغربية (يهودا والسامرة) معتبرا ان مثل هذه الخطوة ستكون خطأ، ودعا الى التحلي بضبط النفس والحكمة السياسية .
من جانبه قال عضو الكنيست ايتان كابل من حزب العمل: انه يجب بذل قصارى الجهد لمنع تحول اسرائيل الى دولة مزدوجة القومية ذات اغلبية عربية، والسعي للانفصال عن الفلسطينيين بهدف ضمان الاغلبية اليهودية في الدولة .
تحذير العسكريين
وفي غضون ذلك، فقد دعا زعيم حزب البيت اليهودي نفتالي بينت الى ضم المنطقة «ج»، وذلك رداً على إعلان المصالحة مع حماس ومنح الجنسية الاسرائيلية للفلسطينيين المقيمين في هذه المنطقة الذين يُقدّر عددهم ب 100 الف فلسطيني، مقابل منح الفلسطينيين استقلالية اكبر في منطقتي «أ» و «ب».
بدورها ذكرت صحيفة «هآرتس» أمس، على لسان الكاتب عاموس هارئيل، ان مسؤولين سابقين في المؤسسة الامنية الاسرائيلية، ومن الاجهزة الامنية الفلسطينية، عقدوا مؤخراً سلسلة لقاءات أوصوا خلالها الحكومة الاسرائيلية والسلطة الفلسطينية الاستمرار في المفاوضات، محذرين من ان تجميد المفاوضات سيجر المنطقة الى مسلسل من العنف.
واشار هارئيل الى ان الاستنتاجات الرئيسية التي توصل اليها المجتمعون تم تقديمها في إطار وثيقة الى مجلس السلام والامن ولرئيس الحكومة الاسرائيلية ووزير الجيش ورئيس هيئة الاركان، ووقع على هذه الوثيقة جادي زوهر (الرئيس السابق لما يسمى بالادارة المدنية في الضفة الغربية).
وأشار الكاتب الى ان هذه الاجتماعات كانت قد تمت قبل وصول المفاوضات المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية الى الطريق المسدود وقبل توقيع المصالحة بين فتح وحماس.واضاف هارئيل ان المجتمعين حاولوا فتح قناة خلفية غير رسمية وحاولوا تشخيص الخطوات التي من شأنها ان تعمل على تصعيد الموقف وفي المقابل البحث عن الخطوات التي من شأنها ان تمنع التدهور الى مرحلة من العنف.
وجاء في الكتاب الموجه الى رئيس الحكومة «ان اعضاء المجلس يؤكدون على ان هناك العديد من الممارسات ستؤدي بالتأكيد الى تدهور الاوضاع في حال عدم تنفيذ توصيات المجلس، عبر العودة الى مفاوضات جدية وحقيقية مع الفلسطينيين».
واشار الى ان من بين هذه الممارسات التي من شأنها ان تؤدي الى تدهور الاوضاع تتمثل ب الاستمرار في اعمال البناء في المستوطنات وخاصة في القدس الشرقية، الى جانب هدم بيوت الفلسطينيين في المنطقة «ج» ووقف تحويل اموال الضرائب للفلسطينيين ومحاولة تعطيل المصالحة بين حماس وفتح، واستمرار التغاطي عن اعمال الاعتداء على الفلسطينين من قبل المستوطنين بالإضافة الى الاقدام على تشريع قوانين مختلف عليها كضم غور الاردن والمنطقة «ج» الى اسرائيل.
وأوصى المجلس بتطبيق القانون على نشطاء اليمين الذي يتعرضون للممتلكات الفلسطينية ومنع إقامة نقاط استيطانية جديدة والتقليل من الضغط الاقتصادي الممارس على قطاع غزة .
تجميد المشاريع الفلسطينية
الى ذلك, اكدت اسرائيل انها قامت بتجميد مشاريع البناء لفلسطينيين في 60% من المنطقة «ج» الخاضعة لسيطرتها بالكامل في الضفة الغربية، حسبما اعلن مسؤول في وزارة الدفاع امس.
وأوضح مسؤول في الادارة العسكرية الاسرائيلية لوكالة فرانس برس ان «هذا الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ اتخذ في نيسان/ابريل ردا على طلب تقدم به في مطلع الشهر الحالي الفلسطينيون من اجل الانضمام الى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية، وذلك خلافا لالتزاماتها».
وأكد الجنرال يواف موردخاي مسؤول الادارة العسكرية في الأراضي الفلسطينية، الأحد أن عملية التجميد بدأت، وذلك في مداخلة امام احدى اللجان في الكنيست. والإجراء يشمل سلسلة من المشاريع كانت حصلت على ضوء أخضر من وزير الدفاع موشيه يعالون. وأضاف موردخاي: «هذه المشاريع تشمل بناء 600 منزل بالإضافة إلى إعطاء رخص لمساكن شيدت من دونها».
كما جمدت الادارة العسكرية خمسة مشاريع «غير قانونية» تمولها هبات اجنبية. وتتعلق هذه المشاريع بملعب تموله الحكومة الايطالية وتحديث احد الآبار بمساعدة من السويد بالاضافة الى خيم توزعها الأمم المتحدة وملاجئ من تقدمة منظمة غير حكومية فرنسية.
وأضاف المسؤول: «نحن ننتهج سياسة جديدة تقوم على وقف اي مشروع غير شرعي تموله هبات أجنبية، والتقدم على الفور بشكوى أمام قنصليات وسفارات الدول المعنية».
وأحصت الإدارة العسكرية العام الماضي 1646 بناء غير شرعي في الضفة الغربية. ومن هذه المباني، 1288 شيدها فلسطينيون و373 تم تدميرها. كما أحصي 358 بناء غير شرعي لدى المستوطنين دمر منها 147. واشارت صحيفة «هارتس» ان تجميد اعمال البناء في المنطقة «ج» يناقض حكما اصدرته المحكمة العليا مؤخرا، يعتبر ان مشاريع البناء في الضفة الغربية يجب ان تكون مرتبطة بمعايير «مهنية» وليس سياسية.
وأقر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية مساء الأحد في ختام اجتماع عقده في رام الله بالضفة الغربية المحتلة خطة لمواصلة انضمام القيادة الفلسطينية الى منظمات الامم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وعددها حوالى 60 منظمة واتفاقية.