قراءة في انتخابات المجالس البلدية

بنهاية الأسبوع الماضي انتهى قيد وتسجيل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية القادمة والتي ستكون بعد عدة أشهر من الآن, وان كان عدد الناخبين المسجلين على مستوى المناطق والمدن عبر عن اهتمام المجتمع بالمشاركة الشعبية بهذه الانتخابات, إلا ان تأجيل مشاركة المرأة في الانتخابات القادمة أخذ بعدًا اعلاميًا ونقاشات يبدو انها لن تسفر عن نتائج واضحة على المدى القريب, واذا كان البعض نادى بمقاطعة الانتخابات فاعتقد انه ذهب بعيدا, وكان الأجدر ان يتم ايصال الرسالة والنقد بشكل ايجابي وليس فيما يتعارض مع مصلحة الوطن والمواطن.
وان كانت الدورة الحالية للمجالس البلدية شارك فيها نسبة كبيرة من الناخبين او المرشحين لعضوية المجلس, إلا أن الجميع طالب ويطالب بتطوير وايضاح لدور ومسئوليات المجالس البلدية بعد ما يقارب فترة الست سنوات لهذه الدورة بين تقييم وتطوير التجربة, والتي أسفرت عن تعديلات في هيكلة دوائر الانتخابات, ويبدو للمراقب للمجالس البلدية ان التركيز ينصب على جزئيتين رئيسيتين وهما الانتخابات وآلياتها, والصلاحيات الممنوحة لأعضاء المجالس البلدية, واعتقد ان هاتين الجزئيتين ستشهدان مطالب مستمرة بالتطوير, وبمناسبة قرب انتهاء هذه الدورة فالكثير من المهتمين والمتابعين يتطلعون الى الاطلاع على انجازات المجالس البلدية للدورة الحالية في ظل الصلاحيات الممنوحة لهم, لكي يتم التقييم بشكل عادل وكذلك معالجة الانحرافات في المستقبل بشكل علمي ومنطقي.
ولا يخفى على احد ان انتخابات المجالس البلدية تحظى باهتمام المجتمع السعودي كافة, حيث المشاركة الشعبية في هذه المجالس عبر انتخاب نصف مقاعد المجالس البلدية.
ويعتبر ايضاح صلاحيات المجلس البلدي بشكل واضح ومحدد, ويقف على رأس هذه الصلاحيات تخصيص الموازنات للمجالس البلدية والتي بدورها تقوم بوضع الأولويات للمشاريع المطلوبة, وممارسة الدور الرقابي لتنفيذ هذه المشاريع مطلب أصبح اكثر الحاحا قبل بدء الدورة القادمة, وبمعنى ان تصبح المجالس البلدية مستقلة ماليا واداريا لممارسة سلطاتها بشكل ايجابي ومؤثر.
ولا يخفى على احد ان انتخابات المجالس البلدية تحظى باهتمام المجتمع السعودي كافة, حيث المشاركة الشعبية في هذه المجالس عبر انتخاب نصف مقاعد المجالس البلدية, والتي بالتالي تعبر عما فيها بشكل واضح عن رأي الشارع في مزيد من الاصلاح والتطوير ومحاربة كل اشكال الفساد, وبالتالي الجميع ينظر الى هذه الانتخابات كأحد القواعد الأساسية الكفيلة بخلق قاعدة صلبة نحو التطوير والرقي بالمجتمع متى ما تم الابتعاد عن أي ممارسات خاطئة او تعصب هنا وهناك لأي فئة من فئات المرشحين وأصبحت الكفاءة العلمية والمهنية هي مطلب صوت ونبض الشارع, عندها سوف يدعم الشعب الدولة على تنفيذ برامجها التنموية بالشكل المطلوب.
Adnan.abdulla@gmail.com