المجموعة العربية تطالب بمقعد دائم في مجلس الأمن

دعت دولة الكويت الى ضمان تمثيل عربي دائم في مجلس الأمن، في حال تم توسيع عضويته في المستقبل؛ بسبب العدد الكبير من القضايا التي تهم المنطقة العربية على جدول أعماله، وبسبب ارتفاع عدد الدول العربية في المنظمة الدولية منذ إنشائها في عام 1945.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت أمام المفاوضات الحكومية الدولية في نيويورك الجمعة، بشأن إصلاح مجلس الأمن وتوسيع حجمه وأساليب أعماله، ألقاها باسم المجموعة العربية مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور عياد العتيبي.
ونقلت وكالة الانباء الكويتية "كونا" عن العتيبي قوله أمس: إن المجموعة العربية تؤكد أهمية عدم ربط حجم مجلس الأمن بمدى فعالية عمله؛ لأن كفاءة عمله تتوقف بشكل كبير على إصلاح أساليب وطرق العمل.
وتابع قائلا: "ومن ثم تؤكد المجموعة العربية أهمية أن يضم تشكيل المجلس تمثيلا عربيا دائما في أي توسيع مستقبلي لفئة المقاعد الدائمة في مجلس الأمن، بما يأخذ في الاعتبار العدد الكبير للقضايا العربية التي ينظر فيها المجلس. إضافة إلى ارتفاع عدد الدول العربية من خمس دول في عام 1945 إلى 22 دولة في الوقت الحاضر".
ونبه الى أن ما "يشهده المجتمع الدولي من تحديات متسارعة يجعلنا أكثر تصميما وإصرارا على تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز وتفعيل دور مجلس الأمن، ليصبح أكثر قدرة وفعالية في مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها، في إطار مناخ أكثر تمثيلا وشفافية وحيادية ومصداقية".
الإصلاح الشامل
وأوضح أن الاتفاق على حجم مجلس الأمن الموسع يعتبر من الموضوعات الرئيسية لعملية الاصلاح الشامل لمجلس الأمن، آخذا في الاعتبار أهمية أن يعالج تشكيل المجلس الموسع، الخلل الهيكلي الذي أصبح يعاني منه تشكيله الحالي، بعد أن تغير الواقع الدولي بشكل كبير منذ إنشاء الأمم المتحدة في عام 1945.
وعن أساليب وإجراءات عمل مجلس الأمن، رأى العتيبي أنه بات من الضروري تحسينها وتطويرها، لإضفاء مزيد من الفعالية والشفافية في عمله، ومن ثم "يجب النظر في الاتفاق على قواعد إجراءات دائمة لمجلس الأمن، بدلا من قواعد الإجراءات المؤقتة المعمول بها منذ عقود".
فرص حقيقية
وأكد ضرورة النظر في زيادة عدد الجلسات العامة لمجلس الأمن المفتوحة لجميع الأعضاء، وإيجاد دور للدول المعنية في المسائل التي يناقشها المجلس في عملية صنع القرارات، على أن توفر هذه الجلسات فرصا حقيقية لمساهمة جميع الأعضاء في النقاش الدائر بالمجلس، والتقليل من عقد الجلسات المغلقة والمشاورات غير الرسمية إلى الحد الأدنى الذي يجعل عقدها استثنائيا.
وعن مسألة توسيع عضوية مجلس الأمن، أشار العتيبي الى ان المناقشات الرامية إلى توسيع عضوية مجلس الأمن وتحسين أساليب عمله، مضى عليها اكثر من عشرين عاما، وان هناك إجماعا بين الدول الأعضاء على مبدأ التغيير والإصلاح. وفي الوقت الذي شدد فيه العتيبي على اهمية الدفع بعملية إصلاح مجلس الأمن، حذر من أن ذلك لا يعني التسرع في التوصل إلى حل لا يحظى بالتوافق المطلوب، أو وضع سقف زمني قد يعرقل التوصل إلى حل شامل لعملية الإصلاح.
وأكد في هذا الصدد عزم المجموعة العربية على مواصلة المشاركة الفاعلة في اجتماعات المفاوضات الحكومية المقبلة، للتوصل إلى إصلاح "حقيقي وشامل" لمجلس الأمن.
تجربة المملكة
وكانت المملكة العربية السعودية قد رفضت شغل مقعد بمجلس الأمن الدولي،
وذلك بعد ان انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا، المملكة لعضوية مجلس الأمن لعامين بدءا من أول يناير، لكن الرياض رفضت المقعد بعد يوم من التصويت؛ احتجاجا على فشل المجلس في إنهاء الحرب السورية والتحرك بشأن قضايا أخرى بالشرق الأوسط.
وأبلغ السفير السعودي بالأمم المتحدة عبد الله المعلمي، في رسالة له موجهة إلى المجلس، أن حكومة المملكة قررت إخطاره بأنها لن تكون في وضع يسمح لها بشغل المقعد الذي انتخبت له بمجلس الأمن.
وارفق بالرسالة القصيرة نسخة من بيان وزير الخارجية الذي صدر بعد يوم من انتخاب المملكة لعضوية مجلس الأمن، وشرح قرار المملكة برفض المقعد.
ودعا المعلمي في وقتها إلى اصلاح "عميق وشامل" لمجلس الامن الدولي، يتضمن توسيع عضويته و"التخلي عن نظام الفيتو او الحد من استخدامه".
وقال المعلمي في مناقشة للجمعية العامة للامم المتحدة بشأن اصلاح مجلس الامن: إن المجلس "اخفق في معالجة الوضع في الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وهي قضية يناقشها المجلس منذ اكثر من 60 عاما".
"الازمة السورية مستمرة مع نظام مصمم على قمع ارادة شعبه بالقوة الوحشية والقتل وتشريد الملايين، تحت بصر مجلس اصابه سوء استخدام نظام الفيتو بالشلل".