حملة رقابية لضبط أسعار السلع الاستهلاكية

قامت إدارة الأملاك بالهيئة الملكية بالجبيل بشن حملة رقابية دورية على البقالات والمحلات التجارية بالمدينة لمتابعة التفاوت في أسعار بعض الأصناف المعروضة، وتم التعامل مع الأصناف المرتفعة أسعارها عن مثيلاتها حسب الأنظمة واللوائح المعتمدة، وإلزام أصحاب المحلات والبقالات المركزية بتخفيضها حسب الأسعار السائدة بالمدينة.
ارتياح لدى المتسوقين لضبط أسعار السلع الغذائية بالجبيل (اليوم)
جاء ذلك ضمن خطة دورية قامت بها الإدارة بعد أن تلقت العديد من شكاوى المواطنين وكان أغلب الأصناف التي تلاحظ تفاوت الأسعار بها هي حليب بوني قليل الدسم زنه 170 جراما حيث عرض في إحدى البقالات المركزية بالمدينة بسعر 3,25 ريال بينما كان في بقالات أخرى في الجبيل الصناعية بسعر يتراوح بين 2,50 إلى 2,75 ريال تم تخفيض سعره إلى 2,75 ريال وهو السعر السائد بالمدينة .
وكذلك سعر كرتون دجاج دوكس فرنسي 1000 جرام حيث عرض في إحدى البقالات بالمدينة بسعر 120,00 ريالا بينما كان في بقالات أخرى في الجبيل الصناعية بسعر يتراوح بين 116,00 إلى 118,00 ريالا، تم تخفيض سعره إلى 116,00 ريالا وهو السعر السائد بالمدينة.
كذلك ملاحظة تفاوت في سعر أحد أصناف الملابس النسائية حيث عرض في أحد المحلات التجارية بسعر 25,00 ريالا بينما كان في محل آخر بسعر 15,00 ريالا، تم تخفيض سعره إلى 15,00 ريالا، علماً بأن تخفيض أسعار بعض الأصناف في الجبيل الصناعية يجري من قبل المستثمر على مستوى المملكة حيث إن بعض تلك البقالات المركزية والمحلات التجارية تعمل بنظام آلي موحد للأسعار في العديد من مدن المملكة.
وأكد مدير إدارة الأملاك أحمد بن سليمان الحركان أن إدارة الأملاك تقوم بمعالجة ارتفاع الأسعار ورصد الملاحظات عبر الجولات الدورية للمفتشين والمناوبات المسائية والاستجابة لبلاغات غرفة العمليات بإدارة الأمن الصناعي والسلامة، وعبر تلقي ملاحظات سكان المدينة عن طريق هاتف الشكاوى والاقتراحات الخاص بالإدارة رقم 3414300 وموقع الهيئة الملكية على الشبكة الالكترونية والرسائل النصية التي ترد للمختصين، وفي حال عدم التزام أصحاب المحلات فانه يتم اتخاذ الإجراء اللازم في حينه حسب لائحة الغرامات والجزاءات الصادرة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 218 بتاريخ 6/8/1422 ه، علماً أن غالبية البقالات المركزية والمحلات التجارية ملتزمة بذلك.
وإدارة الأملاك تهيب بالعموم التعاون معها في الإبلاغ عن أي ملاحظات على الأسعار أو الغش التجاري عبر الوسائل المذكورة أعلاه.
وتشدد الهيئة الملكية بدورها على حماية المستهلك من الإرتفاع المتسارع في أسعار بعض السلع والتفاوت غير المبرر في أسعار بعض أصناف السلع الاستهلاكية بين بعض البقالات المركزية بمدينة الجبيل الصناعية، وبناء على الأمر السامي الكريم رقم 11 وتاريخ 19/01/1429ه القاضي بتفعيل الدور الرقابي والتوعوي للجهات الحكومية وتكثيف جهود مراقبة الأسعار ومكافحة الغش التجاري.