الأمم المتحدة تشدد على مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية

جدد الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون نداءه من أجل المراقبة المستمرة لأوضاع حقوق الإنسان في إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه في شمال أفريقيا وحذر من مغبة الاستغلال الجائر للثروات الطبيعية في المنطقة.
جاءت دعوة الأمين العام في أحدث تقرير له عن الصحراء الغربية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والذي أتيح لرويترز الاطلاع على نسخة منه.
وسيطر المغرب على معظم هذه المنطقة الصحراوية عام 1975 بعد وقت قصير من تخلي أسبانيا الدولة المستعمرة السابقة عنها، وهو ما أدى إلى نشوب حرب عصابات من أجل الاستقلال استمرت حتى عام 1991، حينما توسطت الأمم المتحدة في إبرام اتفاق هدنة وأرسلت بعثة لحفظ السلام تعرف اختصارًا باسم (مينورسو).
رحب بان جي مون يوم الخميس باستعداد المغرب للسماح لمحققين من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بزيارة المنطقة واستعداد جبهة بوليساريو التي تطالب باستقلال الإقليم للعمل مع الهيئات الحقوقية للمنظمة الدولية
الهدف النهائي
ورحب بان يوم الخميس باستعداد المغرب للسماح لمحققين من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بزيارة المنطقة واستعداد جبهة بوليساريو التي تطالب باستقلال الإقليم للعمل مع الهيئات الحقوقية للمنظمة الدولية.
وقال بان: «ومع ذلك فإن الهدف النهائي ما زال هو المراقبة الدائمة المستقلة والمحايدة لأوضاع حقوق الإنسان».
وقال مسؤولون ودبلوماسيون في الأمم المتحدة: إن بان -وإن لم يقل ذلك بشكل مباشر- يريد أن تتولى بعثة المنظمة الدولية في الصحراء الغربية مهام مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في الإقليم لكن المغرب وبتأييد من فرنسا يرفض الفكرة بشدة.
ويمثل تجديد تفويض بعثة حفظ السلام معركة سنوية في مجلس الأمن بين فرنسا التي تدافع عن موقف المغرب وعدد من الدول الافريقية والغربية التي تؤيد جبهة بوليساريو.
المراقبة
وبعد إرسال التقرير إلى مجلس الأمن يوم الخميس أصدرت الأمم المتحدة نسختين معدلتين له على الأقل خلال بضع ساعات.
وحذفت أحدث نسخة تعبير «آلية المراقبة» واكتفت بالإشارة إلى «المراقبة».
وقال أحمد بخاري ممثل بوليساريو في الأمم المتحدة: إنه يشعر بخيبة أمل؛ لأن تقرير بان لم يذهب إلى أبعد من ذلك، وأضاف إن الرباط وباريس تمارسان ضغوطًا على المنظمة الدولية.
وقال في رسالة بالبريد الإلكتروني: «المغرب وبمساعدة من فرنسا يجعل الأمم المتحدة في وضع حرج للغاية».
ورفض سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة جيرار آرو هذا الزعم قائلًا في بيان إلى رويترز: «تنفي فرنسا رسميًا أي تدخل في أمانة الأمم المتحدة».
ولم يرد دبلوماسيون في البعثة المغربية على الفور على طلبات التعقيب.
وكتب مبعوث الامم المتحدة الخاص السابق إلى الصحراء الغربية بيتر فان والسوم ونائب رئيس بعثة حفظ السلام فرانك رودي رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند يحثان فيها على «توجيه نداء قوي بأن يشمل تفويض (بعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية) مراقبة حقوق الإنسان».
ويبلغ عدد سكان الصحراء الغربية أقل من نصف مليون نسمة.
ودعت بعض الدول الافريقية وبريطانيا والولايات المتحدة ودول غربية أخرى مرارًا إلى تكليف بعثة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة بمهمة مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة.
ويوصي بان بتجديد تفويض البعثة عامًا وإضافة 15 مراقبًا من الأمم المتحدة للانضمام إلى 225 مراقبًا ينتشرون هناك بالفعل.
موارد الثروة
ويتناول التقرير قضية حساسة هي استغلال موارد الثروة في الصحراء الغربية. والأراضي الصحراوية غنية بالفوسفات -الذي يستخدم في صناعة الأسمدة- مع الاكتشافات المحتملة للنفط والغاز قبالة سواحلها.
وقال بان مستشهدًا بميثاق الامم المتحدة: «في ضوء الاهتمام المتزايد بالموارد الطبيعية في الصحراء الغربية، فقد حان الوقت لتوجيه الدعوة إلى كل الأطراف المعنية (للاعتراف بأن مصالح سكان تلك الأراضي لها الأولوية)».
وانضمت شركتا توتال العملاقة وشركة كوزموس الامريكية للتنقيب عن النفط الى عمليات البحث عن النفط قبالة ساحل الصحرء الغربية.
وتعهد المغرب وشركتا توتال وكوزموس بالالتزام بالمعايير الدولية كما تعهدوا بأن يستفيد كل السكان المحليين من الاكتشافات.