أكدت دراسة حديثة لمجموعة بوسطن للاستشارات، أن المصارف في البحرينوالإمارات حققت زيادة في الأرباح للعام 2013، بنسبة 30%، وفي الإمارات العربية المتحدة بنسبة 19%، بينما كان على المصارف في الكويت أن تتعامل مع انخفاضات ثنائية العدد. وفي العام 2013 شهدت عائدات قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً أكثر بنسبة 7.2%، وذلك بسبب ارتفاع عائدات الإمارات. أما قطروالكويت فقد كان لديهما ارتفاع في عائدات الخدمات المصرفية للأفراد بمعدل 10%، تتبعها المصارف السعودية بارتفاع جيد بمقدار 5.9%. أما البحرين فقد بقيت في المعدل نفسه الذي كان لديها في العام 2012، أي دون نمو في العائدات. وبالنسبة إلى عُمان، فقد انخفضت العائدات لديها بنسبة 2%. وأشارت دراسة «بوسطن للاستشارات» إلى أنّ العائدات المصرفية في الشرق الأوسط استمرت في النمو ووصلت إلى معدلات أرقام ثنائية في العام 2013، بزيادة مقدارها 10.7% في الوقت الذي ازدادت فيه الأرباح بنسبة 10.3%. وبشكل إجمالي، فقد نمت مخصصات القروض المعدومة نمواً طفيفاً مرة ثانية بمعدل 2.5%. وقد فاقت الزيادات في تكاليف التشغيل نمو العائدات بشكل كبير بمعدل 13.9%. أما قطاعات الزبائن الأساسية بما فيها الخدمات المصرفية للأفراد والشركات فقد حققت معدل نمو منخفض بشكل ملحوظ بنسبة 7.2 و6.9% على التوالي من معدلات النمو. ويعزى هذا الفرق إلى النمو في الأعمال التجارية الدولية بما فيها الاستحواذ على البنوك، بالإضافة إلى النمو في الخزانة. وقال الشريك الأساسي والمدير الإداري في مجموعة بوسطن للاستشارات في مكتب دبي ورئيس المؤسسات المالية الممارسة في الشرق الأوسط التابعة إلى المجموعة، رينولد ليشتفوس: «نلاحظ أنّ الفجوات بين نمو المصارف تتسع، فحين أنّ هناك 10 إلى 15 مصرفاً يحقق معدلات نمو بأرقام ثنائية في كل من العائدات والأرباح، فإنّ 3 إلى 10 من المصارف كان عليها أن تقبل بنمو سلبي في العائدات أو في الأرباح الإجمالية أو في قطاعات الزبائن». وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ أداء مصارف الشرق الأوسط قد فاق بشكل واضح أداء مثيلاتها على المستوى الدولي والتي شهد عدد منها مزيداً من الانخفاض في العائدات في العام 2013. وبالاستناد إلى دراسة مجموعة بوسطن للاستشارات، فإنّ عائدات القطاع المصرفي في الشرق الأوسط عادت لتنمو بمعدلات أرقام ثنائية في العام 2013؛ إذ حققت زيادة قدرها 10.7%، وهذا ما نتج بشكل كبير عن عمليات الاستحواذ الدولية. وتشكّل هذه الدراسة التي تستند إلى النتائج السنوية للمصارف في العام 2013 والتي تم إعلانها في الربع الأول من العام 2014، جزءاً من مؤشرات أداء المصارف السنوية لمجموعة بوسطن للاستشارات التي تقيس نمو عائدات المصارف (دخل التشغيل) وأرباح المصارف الرائدة في الشرق الأوسط. وكانت المجموعة قد طرحت النسخة الأولى من مؤشر الأداء المصرفي في الشرق الأوسط في أبريل العام 2009 ليكون مؤشراً خاصاً بالأسواق المصرفية الإقليمية، واتخذت عائدات وأرباح العام 2005 كمعايير للقياس. ويشمل المؤشر أضخم البنوك في البحرينوالكويتوقطروعمان والسعودية والإمارات. واختلفت في العام 2013 حصص خسائر القروض اختلافاً كبيراً من بلد لآخر. فعلى وجه التحديد، كان على المصارف في قطروالكويت أن تقوم ببناء حصص أعلى، وذلك نتيجةً للديون المستحقة المتزايدة. أما مصارف الإمارات العربية المتحدة والسعودية فقد كررت إجمالاً معدلات الحصص للعام 2012 بنسبة 3.3 مليارات دولار و1.7 مليار دولار على التوالي. في العام 2013 تجاوز النمو الإجمالي للإيرادات النمو في القطاعات بنحو 4% وهذا يمثل نمواً مهماً. ويعود هذا بدرجة كبيرة إلى عمليات استحواذ مهمة كثيرة لمصارف أجنبية والتي تم توحيدها في القطاعات الدولية.
