مصارف الشرق الأوسط تواصل تحقيق أداء جيد

استناداً إلى دراسة جديدة قامت بها مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG). وتشكل هذه جزءاً من المؤشرات السنوية للقطاع المصرفي وخدمات الأفراد المصرفية فإن القطاع المصرفي العالمي يتعثّر من أزمة إلى أخرى،في حين أن مصارف الشرق الأوسط تحقق أداءً ثابتاً وقوياً على مدى السنوات الأربع الأخيرة، بما في ذلك عام 2008 و قد قامت مجموعة بوسطن الاستشارية بتصميم هذا المؤشر ليتناسب خصيصاً مع القطاع المصرفي في الشرق الأوسط، متخذة عائدات وأرباح عام 2005 كمقياس أساسي. و يشمل المؤشر كبرى المصارف العاملة في كل من البحرين، الكويت، قطر، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة التي تشكل 70% تقريبا من الأصول المصرفية في هذه الدول. إجمالاً،وأوضحت الدراسة أن كبرى المصارف في منطقة الشرق الأوسط قد حققت نمواً في عائداتها المصرفية بمعدل سنوي بلغ 17% على مدى السنوات الأربع الأخيرة. و بالرغم من ذلك، فقد تراجعت الأرباح في عام 2008 إلى معدلاتها المسجلة في عام 2005، و ذلك نتيجة لتبنيها خيارات ذات مخاطر أعلى. فهل يعني ذلك بأن الشرق الأوسط قد تخلف عاماً واحداً فقط عن الدورة العالمية وفقاً للدكتور راينهولد ليشتفوس، شريك رئيسي في مجموعة بوسطن الاستشارية بدبي و رئيس وحدة أعمال الخدمات المالية في الشرق الأوسط، “نعم ولا هي الإجابة السريعة على هذا السؤال- فهناك بعض الاختلافات الملحوظة. مع أن معظم مصارف الشرق الأوسط امتنعت عن القيام باستثمارات كبيرة في التسهيلات الائتمانية الآمنة من الولايات المتحدة، وأشار راينهولد إن ما نسبته 50 إلى55% من عائدات القطاع المصرفي العالمي تنبع من الخدمات المصرفية للأفراد، في حين أن بعض المصارف الكبرى في الشرق الأوسط تحقق ما نسبته 60% إلى 70% من عائداتها من هذه الأعمال وتمثل المصارف السعودية أكبر حصة في القطاع المصرفي في الشرق الأوسط كما أنها الأكبر وزناً في المؤشر