ناقشت اللجنة الفنية المشتركة بين وزارة العمل في المملكة العربية السعودية ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية بالمملكة المغربية سبل تعزيز التعاون في المجالات العمّالية لتوفير العمالة المغربية بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات سوق العمل في كافة المجالات، والتباحث حول توقيع اتفاق تعاون عمالي بين المملكتين لمتابعة أوضاع العمالة وحل الإشكالات والمعوقات التي قد تواجهها ومعالجة قضايا النزاع ، إلى جانب بحث إنشاء منصة الكترونية للربط بين أصحاب الأعمال وطالبي العمل. وخلال الاجتماع الأول الذي عقدته اللجنة الأسبوع الماضي برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد من الجانب السعودي و مديرة التشغيل بوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية آمال الرغاوي من الجانب المغربي في فندق الرتز كارلتون في الرياض، اطلع الجانبان على أفضل الممارسات المطبقة في سوق العمل والتدريب بين الدولتين لتبادل الخبرات والتجارب، وبحثا عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وجرى خلال اللقاء بحث واستعراض أوجه التعاون بين المملكة والمغرب وسبل تعزيز خطط ومشاريع التنمية بما يسهم في دعم دور التنمية الاقتصادية في كلا البلدين. ورحب وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد في اللقاء بالوفد المغربي، مشيداً بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين, متمنيا مزيدا من التعاون والاستثمارات في مختلف المجالات . واستمعت خلال اللقاء مديرة التشغيل بوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربية آمال الرغاوي والوفد المرافق لها إلى شرح عن مهام وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة وما قامت به من جهود كبيرة لتنظيم سوق العمل, وخططها الاستراتيجية المستقبلية ،و استعراض أهم المبادرات التي تقوم بها المملكة لحماية حقوق العمالة ، والدور الهام الذي تقوم به شركات الاستقدام في المملكة لتنظيم عملية استقدام العمالة من الخارج. الجدير بالذكر أن الاجتماع الأول للجنة يأتي في إطار تفعيل وتعزيز العمل والتعاون المشترك الدائم بين المملكتين.
