جدل أوكراني روسي حول الاستخبارات وأسعار الغاز

أقرت أجهزة الاستخبارات الروسية أمس بأن أحد كبار مسؤوليها كان موجودًا في كييف خلال الاحداث الدامية التي وقعت في فبراير اثناء التظاهرات في ساحة الميدان، من اجل المساهمة في ضمان امن السفارة الروسية، كما ذكرت وكالات الانباء الروسية.
ونقلت وكالات الانباء الروسية عن مصدر كبير في الاستخبارات الروسية قوله: «نؤكد ان (الجنرال في الاستخبارات الروسية) سيرغي بيسيدا كان موجودًا في كييف في 20 و21 فبراير. لتحديد مستوى الامن الضروري للسفارة الروسية في اوكرانيا والمباني الروسية الاخرى في كييف».
والتقى هذا الضابط مسؤولين من الاستخبارات الاوكرانية، وطلب الاجتماع مع الرئيس الاوكراني فيكتور يانوكوفيتش، لكنه لم يتمكن من لقائه، كما اضاف المصدر. وأوضح «لم تكن لديه اوامر أخرى»، خلال مهمته التي استمرت يومين.
واتهمت السلطات الاوكرانية الجديدة التي تشكلت بعد سقوط النظام الموالي لروسيا، الخميس بعض عناصر الاستخبارات الروسية بأنهم اتاحوا تمركز قناصة خلال التظاهرات في ساحة الميدان التي اسفرت عن 90 قتيلًَا.
وأعلن الرئيس الجديد لجهاز الامن الاوكراني فالنتان ناليفايتشينكو ان عناصر من الاستخبارات الروسية شاركوا في التخطيط وتنفيذ العملية المفترضة لمكافحة الارهاب».
وقد ادلى بهذه التصريحات -التي سارعت الاستخبارات الروسية الى نفيها- لدى تقديم النتائج الاولية للتحقيق حول عمليات خلال التظاهرات.
من جهتها، طالبت وزارة الخارجية الاوكرانية باستجواب الجنرال بيسيدا حول اسباب زيارته لكييف في 20 فبراير.
واتهمت موسكو والفريق الموالي لروسيا حركات قومية اوكرانية بالمسؤولية عن تلك الاحداث الدامية، ولاسيما حركة برافي سكتور المتطرفة.
من جهة اخرى، رفضت أوكرانيا دفع ثمن الغاز الروسي بالأسعار الجديدة التي رفعتها موسكو بشكل كبير في الفترة الأخيرة.
وقال رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسنيوك أمس، خلال جلسة لمجلس الوزراء الأوكراني: إن هذا سعر «سياسي وليس اقتصاديًا».
وأكد ياتسنيوك أن بلاده على استعداد لدفع سعر الغاز وفقًا لما هو متبع من بداية العام أي ب268 دولارًا لكل 1000 متر مكعب من الغاز.
من جانبه أعلن يوري برودان وزير الاقتصاد الأوكراني أن بلاده ستشكو شركة غازبروم الروسية أمام محكمة تحكيم، مشيرًا إلى أن الشركة المحتكرة للغاز ترفض إجراء مفاوضات لتقليل أسعار الغاز.
كانت غازبروم أعلنت عن رفع سعر الغاز إلى 485.5 دولار معزية ذلك إلى ديون بالمليارات مستحقة على حكومة كييف وإلغاء التخفيض الخاص الذي كان مقدمًا لأوكرانيا.
ومن المعتقد أن روسيا تستخدم أسعار الغاز كوسائل ضغط سياسية على أوكرانيا.
من جانبه كان الكسي ميلر رئيس غازبروم الحكومية شدد في مطالبته لأوكرانيا بتسوية مديونياتها قائلًا: «لا يمكن أن نورد الغاز بلا تكاليف».
وأكدت الشركة أن السعر الحالي يتوافق مع تعاقد تم توقيعه في عام 2009.
وقال متحدث باسم غازبروم: إن شركة نافتوجاز الأوكرانية المملوكة للدولة نفذت منذ ذلك الحين جميع الشروط الأمر الذي يعد اعترافًا منها بالتعاقد.