مصر تبدأ سباق الرئاسة والاقتراع 26 مايو

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر، أن انتخابات الرئاسة ستجرى يومي 26 و27 مايو المقبل، وإذا اضطرت إلى جولة اعادة، فستجرى يومي 16 و17 يونيو التالي.
وحتى الآن اعلن مرشحان فقط عزمهما خوض أول سباق رئاسي بعد الإطاحة بنظام الإخوان الصيف الماضي، هما وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي، والسياسي القومي رئيس التيار الشعبي حمدين صباحي. وقال رئيس اللجنة نائب رئيس محكمة النقض اشرف العاصي: ان باب الترشح للانتخابات سيفتح اعتبارا من اليوم الاثنين وحتى 20 ابريل. وأكد ان نتيجة الجولة الاولى للانتخابات ستعلن في موعد اقصاه الخامس من يونيو. ويتعين على كل مرشح بموجب قانون الانتخابات ان يحصل على دعم خطي موثق من 25 الف ناخب على مستوى الجمهورية، كشرط لقبول ترشحه.
أمنيا، أعلن الجيش أن جنديا قتل وأصيب ثلاثة من أفراد الشرطة عندما أطلق مسلحون النار على حافلة عسكرية في العريش في شمال شبه جزيرة سيناء. وقال العقيد أحمد علي في بيان: "في تمام الساعة التاسعة من صباح الأحد، أطلق مجهولون النار على أتوبيس تابع للقوات المسلحة في المنطقة الواقعة بين الشيخ زويد والخروبة، مما أسفر عن مقتل مساعد تهامي السيد تهامي".
واندلعت اشتباكات أمس بين قوات الأمن وطلاب مؤيدين لمرسي في جامعة الأزهر، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين قام بعضهم بإحراق سيارة شرطة.
وكشفت وزارة الداخلية، أمس، ما انفردت "اليوم" بنشره أمس الأحد عن "مخطط الفوضى"، وهو أخطر القضايا المتورط فيها تنظيم الإخوان الإرهابي. وقال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم في مؤتمر صحفي: إن تحريات الأمن الوطني توصلت إلى أن المتهمين في القضية اتفقوا فيما بينهم على الاستيلاء على العديد من الوثائق والتقارير والمستندات ذات الصلة بتسليح القوات المسلحة والأمن القومي، وتكليف القيادي الإخواني أمين الصيرفى (المحبوس حاليا على ذمة قضية أمنية) بصفته سكرتيراً برئاسة الجمهورية بتهريب تلك الوثائق من داخل الخزانات الحديدية المخصصة لحفظها بقصور الرئاسة إلى أحد أوكار التنظيم، تمهيدا لإرسالها إلى أحد أجهزة المخابرات التي رصد تعاملها مع هؤلاء المتهمين والتابعة للدول التي تدعم مخططات التنظيم الدولي للإخوان؛ وذلك في إطار استكمال مخططهم لإفشاء أسرار البلاد العسكرية ذات الصلة بالأمن القومي المصري وزعزعة الأمن والاستقرار وإسقاط الدولة المصرية، مشيرا إلى أن التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية أصدر تكليفات إليه أيضا بالتخلص من التقارير الواردة للرئيس المعزول من جهاز المعلومات السرى للتنظيم الإخواني.
تم رصد تقابل المذكور مع أعضاء الخلية الإخوانية المكلفة بتسريب تلك الوثائق خارج البلاد، ومن بينهم المدعوة كريمة أمين الصيرفى، والإخواني أحمد إسماعيل ثابت، واللذين تم ضبطهما فجر الأحد، وبحوزتهما كميات من الوثائق الخاصة بتقارير العديد من الجهات السيادية والرقابية والفلاشات التي يجري فحصها حاليا وأضاف وزير الداخلية: إن أمين الصيرفي قام بنقل تلك الوثائق والمستندات إلى خارج ديوان عام رئاسة الجمهورية وتسليمها إلى ابنته المدعوة كريمة، ولاذ بالهرب والاختفاء في أعقاب ضبط هؤلاء المتهمين، حتى تم ضبطه في 17 ديسمبر الماضي.. وان تحريات قطاع الأمن الوطني توصلت إلى أن تلك الوثائق تم تسليمها إلى أحد عناصر التنظيم غير المرصودين أمنيا ويدعى محمد عادل حامد كيلاني (مضيف جوي)، والذي قام بإخفائها بمحل إقامته في مدينة نصر.
وتابع الوزير: إنه تم رصد تقابل المذكور مع أعضاء الخلية الإخوانية المكلفة بتسريب تلك الوثائق خارج البلاد، ومن بينهم المدعوة كريمة أمين الصيرفى، والإخواني أحمد إسماعيل ثابت، واللذين تم ضبطهما فجر الأحد، وبحوزتهما كميات من الوثائق الخاصة بتقارير العديد من الجهات السيادية والرقابية والفلاشات التي يجري فحصها حاليا، والفلسطيني الإخواني علاء عمر محمد سبلان (طبيب)، المقيم حاليا بقطر، والإخواني أحمد عبده علي عفيفي، والمدعوة أسماء الخطيب (مسئولة التسريبات بشبكة رصد)، والتي هربت إلى ماليزيا، والإخواني خالد حمدي رضوان (نجل القيادي الإخواني حمدي رضوان مسؤول الإخوان بمحافظة الغربية المحبوس حاليا).
وأكد وزير الداخلية أن المعلومات أشارت إلى أنه عقب ضبط المتهم أمين الصيرفي، قام بإصدار تكليفات من داخل السجن لنجلته وباقي أعضاء الخلية السابق ذكرها، تضمنت تصوير المستندات والاحتفاظ بنسخة منها على وحدة ذاكرة نقالة (فلاش ميموري)، وتكليف الفلسطيني علاء عمر محمد سبلان بالسفر إلى قطر للاتفاق مع أحد عناصر التنظيم الإخواني العاملين بقناة الجزيرة القطرية لترتيب لقاء له مع جهاز المخابرات القطري، وتكليف المدعو محمد كيلاني بنقل تلك المستندات لقطر، مستغلا وظيفته كمضيف جوي.. مشيرا إلى أنه عقب ذلك غادر الفلسطيني المذكور إلى تركيا في 23 ديسمبر الماضى ومنها إلى قطر؛ حيث تقابل مع الإخواني إبراهيم محمد هلال (مدير قطاع الأخبار بقناة الجزيرة)، الذي اطلع على صور بعض تلك المستندات وقام بترتيب لقاء له مع الشيخ حمد بن جاسم (وزير خارجية قطر السابق)، والذي حضر اللقاء بأحد الفنادق، وبصحبته أحد ضباط المخابرات القطرية، وطلب الأخير خلال هذا اللقاء تهريب أصول تلك الوثائق من مصر إلى تركيا أو لبنان أو قطر مقابل مبلغ 5ر1 مليون دولار، وقام بتسليم الفلسطيني المذكور 50 ألف دولار بصفة مبدئية، وقام الفلسطيني المذكور بإرسال 10 آلاف دولار منها باسم عضو التنظيم خالد حمدي رضوان عن طريق إحدى شركات تحويل الأموال، والذي قام بدوره بتسليم المبلغ إلى الإخواني أحمد علي عبده عفيفى، كما طلب الفلسطيني علاء سبلان من ضابط المخابرات القطري توفير فرصة عمل له بقناة الجزيرة، وبالفعل قام الضابط القطري بتعيينه كمعد لبرنامج المشهد المصرى بقناة الجزيرة.
وأضاف: إنه تنفيذا للتعليمات الصادرة من ضابط المخابرات القطري، قام كل من الاخوانيين أحمد علي عبده عفيفي، وأحمد إسماعيل ثابت (معيد بكلية العلوم التطبيقية بإحدى الجامعات الخاصة)، والذي تم ضبطه أمس الأول، بتصوير المستندات وإرسالها بالإيميل للإخواني الفلسطيني علاء عمر محمد سبلان المتواجد حاليا بقطر، لعرضها على ضابط المخابرات القطري لتحديد أصول الوثائق المطلوب إرسالها له، مشيرا إلى أنه تم استئذان نيابة أمن الدولة العليا لضبط عناصر تلك الخلية والوثائق والمستندات الرسمية التي بحوزتهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عقب مداهمة منزل الإخواني محمد كيلاني الذي تم ضبطه وبحيازته حقيبة كبيرة بها العديد من الوثائق والمستندات الصادرة من وزارة الدفاع، وهيئة الأمن القومي، وقطاع الأمن الوطني، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة العدل، ومصلحة الأمن العام، إضافة إلى بعض التقارير الصادرة من جهاز المعلومات الخاص بتنظيم الإخوان الإرهابي، كما تم ضبط كل من أحمد علي عبده عفيفي، وخالد حمدي رضوان.. وعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا التي تباشر التحقيق معهم حاليا.
وأوضح وزير الداخلية أن المحاور الرئيسية لمخطط الفوضى تتمثل في الاستمرار في تنظيم الفعاليات الجماهيرية المختلفة، خاصة بالمنطقة المركزية والترويج لها إعلاميا بما يصدر للرأى العام الخارجي وجود رفض شعبي لخارطة الطريق وأهداف ثورة 30 يونيو، واستغلال الطلاب داخل الجامعات وتحريضهم على أعمال العنف والتخريب بهدف تعطيل الدراسة، واستهداف سيارات الشرطة وناقلات الجنود لإضعاف روحهم المعنوية، وإشعال النار في وسائل المواصلات العامة ومهاجمة المحاكم والمصالح الحكومية تحت شعار "القضاء أخطر من الشرطة"، وقطع الطرق الرئيسية وإعداد معسكرات للتدريب على الأسلحة لعناصر التنظيم الإرهابي داخل وخارج البلاد، والتحرك وفق منهج مدروس للتأثير على الاقتصاد المصري من خلال سحب الودائع الدولارية وحث المواطنين على عدم سداد فواتير الكهرباء والغاز، وتخزين السلع الاستراتيجية وتخريب مصادر وخطوط الكهرباء والغاز.