رام الله مستعدة لمد المفاوضات مقابل تنازلات إسرائيلية

كشف مصدر فلسطيني مطلع، عن أن الرئيس محمود عباس طالب نظيره الأمريكي باراك أوباما بضرورة إفراج إسرائيل عن الأسرى من أعضاء المجلس التشريعي، والأسرى الأطفال، والأسيرات، والأسرى المرضى، وتجميد الاستيطان مقابل تمديد المفاوضات.
وقال مصدر كبير: إن القيادة الفلسطينية تنتظر يوم 29 مارس الجاري بفارغ الصبر، وهو موعد الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى القدامى، المعتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو في العام 1994.
وترى القيادة الفلسطينية أن يوم 29 مارس هو امتحان للإدارة الأمريكية، التي وافقت على الطلب الفلسطيني بالإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين القدامى والبالغة عددهم 104 أسرى، على أربع دفعات.
وقال المصادر: إن الرئيس الفلسطيني، وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، قرروا أنه في حال نفذت إسرائيل تهديداتها وأرجأت الإفراج عن الأسرى، فإن القيادة الفلسطينية ستتوجه فوراً نحو المنظمات والمؤسسات والهيئات الدولية، لتحاسب إسرائيل.
وشدد المصدر على أن رد الفعل الأمريكي على هذه الخطوة لن يكون عنيفاً، لأنها فشلت في إقناع إسرائيل بالإفراج عن 30 أسيراً، وبالتالي فهي عاجزة عن أن تكون قادرة على أن تكون وسيطاً متوازناً لعملية السلام.
وأوضح المصدر أن القيادة الفلسطينية منحت الإدارة الأمريكية موافقتها على العودة إلى المفاوضات شريطة الإفراج عن الأسرى القدامى، وهي مستعدة لمد المفاوضات، ولكن مقابل تنازلات إسرائيلية.
وشدد المصدر على أن السلطة الفلسطينية لن تعترف مطلقاً بدولة يهودية، لأن ذلك يعد مبرراً لإسرائيل لطرد المواطنين الفلسطينيين العرب الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، والذين يبلغ تعدادهم مليونا ونصف المليون فلسطيني.
خلص المصدر إلى أن فلسطين قدمت كل التنازلات الممكنة، وبالتالي لا يمكن أن تتنازل أكثر من ذلك، وهي تطالب فقط بتطبيق قرارات الأمم المتحدة، بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها، وحل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وفقاً لقرار الأمم المتحدة رقم 194
كل التنازلات الممكنة
وخلص المصدر إلى أن فلسطين قدمت كل التنازلات الممكنة، وبالتالي لا يمكن أن تتنازل أكثر من ذلك، وهي تطالب فقط بتطبيق قرارات الأمم المتحدة، بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها، وحل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الأمم المتحدة رقم 194.
من ناحية ثانية، دعا تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، وزراء الخارجية العرب المشاركين في تحضيرات اعداد القمة العربية المزمع عقدها في الكويت،وأمين عام جامعة الدول العربية للضغط على الأطراف الفلسطينية لتنفيذ المصالحة وإنهاء الانقسام.
وأكد التجمع ضرورة أن تعمل الدول العربية على إنهاء معاناة الفلسطينيين الناجمة عن تعطيل المصالحة ووضع حد لتحكم المصالح الفردية بقرار شعبنا المناضل، مشدداً على أن الظروف التي تمر بها بعض الدول العربية لن تكون عائقاً أمام إنهاء الانقسام الذي سيمهد الطريق لاستقرار المنطقة.
خليتان
وفي سياق آخر، سمحت الرقابة الإسرائيلية أمس، بنشر نبأ اعتقال جيش الاحتلال بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك) خليتين فلسطينيتين من نابلس ورام الله بالضفة الغربية مؤخرًا، بتهم القيام بعمليات إطلاق نار، وإلقاء عبوات ناسفة على أهداف للجيش والمستوطنين.
وذكر موقع «والا» العبري أن الخلية الأولى تم اعتقالها في نابلس في يناير الماضي بتهمة القيام بعملية إطلاق نار صوب سيارة للمستوطنين قرب مستوطنة «قدوميم» غرب نابلس شمال الضفة من دون وقوع إصابات، بينما تم اعتقال الخلية الأخرى-بحسب الموقع- في بير زيت شمال رام الله الشهر الجاري بتهمة إطلاق النار وإلقاء القنابل باتجاه مواقع للجيش في المنطقة.
الى ذلك، رصدت قوة من الجيش الاسرائيلي، شخصين مشتبهاً بهما، حاولا تسلق السياج الأمني على الحدود الاسرائيلية المصرية أمس الإثنين، فأطلق جنود القوة النار باتجاههما عندما تجاهلا أوامر بالتوقف وفقاً لقواعدالاشتباك.
وقالت صحيفة «يديعوت احرونوت» الاسرائيلية في موقعها الالكتروني: إن أحد الشخصين تمكن من العبور من سيناء إلى داخل اسرائيل وتم القبض عليه، فيما تم اطلاق النار على الجزء الايسر من جسم الشخص الآخر، وأصيب بجراح طفيفة وتمكن من الهرب صوب سيناء .