كشف وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم انه تم الرفع للمقام السامي بإستراتيجية متكاملة لتنمية قطاعي الإبل والأغنام أعدها فريق من المختصين في القطاعين العام والخاص، وتضمّنت عدداً كبيراً من البرامج التنفيذية المقترحة التي تستهدف تطوير قطاع الإبل والأغنام في المملكة خلال فترة تتراوح بين خمس إلى عشر سنوات. وقال لدى مخاطبته الندوة الثانية لإنتاج الأغنام في المملكة التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في اللجنة الزراعية الاحد بمقرها إن قطاع الثروة الحيوانية يعدّ من القطاعات الهامة لدعم الاقتصاد الوطني نظراً لإسهامه في توفير نسبة كبيرة من الاحتياجات الغذائية للمواطن مضيفاً انه يحظى برعاية ودعم الدولة من خلال تشجيع القطاع الخاص ودعمه للاستثمار فيه. كما أكد سعي الوزارة وتقديم الخدمات اللازمة ومراقبة الأوضاع الصحية للثروة الحيوانية في المملكة لضمان استمرار تنمية القطاع من خلال تذليل العقبات التي يواجهها، وبيّن أن الاغنام تمثل من الناحية العددية الثقل الأكبر لفصائل الثروة الحيوانية، حيث تشير الإحصاءات إلى عددها الإجمالي المقارب ل 17 مليون رأس داعياً المشاركين في الندوة إلى الاهتمام بهذا القطاع واقتراح الوسائل الممكنة لتطويره. وقال إن الوزارة تقوم حالياً بالمراجعة النهائية لإستراتيجية طويلة المدى للتنمية الزراعية المستدامة بالمملكة للسنوات القادمة حتى عام 2030 بما فيها من برامج تطويرية مقترحة لقطاع الثروة الحيوانية مشيراً إلى أن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 372 وتاريخ 2/12/1431 بالموافقة على تأجير الأراضي الزراعية الخاضعة لإشراف الوزارة بضوابط معينة لإقامة مصانع للأعلاف أو المستشفيات والعيادات البيطرية سيفتح المجال لاستقطاب القطاع الخاص للاستثمار في هذه المجالات، كما أعرب عن أمله في أن تخرج الندوة بتوصيات تكون قابلة للتطبيق الميداني بحيث يستفيد منها مربو الماشية والمحافظة على الثروة الحيوانية وتنميتها للإسهام بدور في الاقتصاد الوطني ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي بالمملكة من اللحوم الحمراء المنتجة محلياً في مواجهة الحاجة القائمة حالياً لاستيراد الملايين من الأغنام الحية سنوياً. من جهته قال عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض ان هذه الندوة تهدف إلى استعراض واقع إنتاج الاغنام ومستقبلها في المملكة وتشخيص المعوّقات التي تواجهها ووسائل تنميتها والحفاظ عليها باعتبارها مصدراً حيوياً للاقتصاد الوطني. وقال سمير قباني رئيس اللجنة الزراعية بالغرفة إن حسم موضوع الأعلاف بما يحقق التوازن بين قطاع المربين والإنفاق الحكومي وزيادة الدعم للخدمات البيطرية ومعالجة الإشكالات المرتبطة باستيراد الحيوانات الحية سيؤدي بلا شك إلى استقرار أوضاع هذا القطاع وتهدئة الأسعار وتخفيف العبء على المستهلكين، وقال إن اللجنة الزراعية تعمل على إعداد رؤية حول مستقبل سياسة دعم الشعير وبدائله للمساهمة والمشاركة الفكرية لحل مشكلته.
