الراصد للخطاب السياسي الغربي يلاحظ عليه الثنائية في استخدام المصطلحات، وهو ما يكشف عن وجود تناقضات.. والحقيقة ان هناك دارسين ومحللين غربيين بوضع هذه المصطلحات المتناقضة وتقديمها لاصحاب القرار في الدول العظمى، وكلها في سبيل تبرير القوة وتضليل الرأي العام.. هذا مايركز عليه الكاتب في مقاله. قبل أسبوع تحدث رئيس وزراء بريطانيا توني بلير في مؤتمره الصحفي عن الأوضاع التي تجري في العراق واصفا أياها بإنها حرب بين الإرهاب والديمقراطية !!. .ليس في الأمر من غرابة , لقد دأب الخطاب السياسي الغربي للدول الكبرى في تبني سياسة اختزال المصطلحات إلى مجرد ثنائيات , غالبا لا تصمد أمام الحقائق الموثقة تاريخيا عن سياسات هذه الدول الاستعمارية. كمثال , الدستور الأمريكي يعرف فعل الإرهاب بأنه (نشاط يتضمن فعلا عنيفا أو فعلا يشكل خطرا على الحياة الإنسانية) أو انتهاكا للقوانين الجنائية للولايات المتحدة أو أي دولة أخرى , أو يستهدف إثارة الخوف والعنف بين المدنيين , , أو التأثير على سياسة أي دولة من خلال الأعمال المسلحة من قبيل القتل والاختطاف وتدمير الممتلكات العامة ..الخ . هذا التعريف أكثر ما ينطبق على سياسة القوة والإخضاع التي تمارسها أمريكا نفسها ضد الدول الأخرى . في عام 1986 أدينت الولاياتالمتحدة من المحكمة الدولية بسبب الاستخدام غير القانوني للقوة ضد بلد صغير هي نيكاراغوا , عشرات من الناس لقوا حتفهم , تعرضت البلاد إلى دمار كبير , ويمكن لا تتعافى منه على الإطلاق , هذا الاستخدام للقوة رافقه حرب اقتصادية مدمرة , ولكن هذه الإدانة واجهتها أمريكا بحق النقض (الفيتو). وهناك الكثير من الأمثلة , يكفي أن نعود إلى مؤرخي تلك الحقبة لتتضح الصورة وتكون أكثر جلاء وصفاء . وضمن تعزيز هذه النظرة في الكشف عن متناقضات الاستخدام المصطلحي في الخطاب السياسي يمكننا أن نقول أن الحرب التي شنتها أمريكا وحلف الناتو على أقليم كوسوفو لم تروج على أنها حرب , بل كانت توصف بالتدخل الإنساني . هناك مصطلح تصدير الديمقراطية على غرار تصدير الثورة الخمينية , ورغم اختلاف ثقافة المصطلحين لكنهما ينطلقان من منظور لاهوتي . ومن المصطلحات الأكثر شيوعا في الخطاب نفسه , بعد نهاية الحرب الباردة , مصطلح الدول المارقة , وهو مصطلح يقول عنه " نعوم تشومسكي " في كتابه " الدول المارقة " : بأنه يمثل استخدامين , استخدام دعائي , يطبق على الأعداء المصنفين , واستخدام موضوعي آخر ينطبق على الدول التي لا تعتبر نفسها ملزمة بالمعايير الدولية , ويوحي منطق الأحداث بأن معظم الدول العظمى تنزع للانضواء داخل التصنيف الأخير . هذه الازدواجية في تبني المفهوم تشكل العامود الفقري الذي يحكم ذهنية السياسيين أصحاب القرار السياسي في الدول العظمى , يدعم هذه الذهنية مثقفون ومحللون مختصون في جميع الحقول المعرفية , يروجون لخطاب تبريري مغرق في رجعيته يشرع للقوة من خلال القانون وتضليل الرأي العام . يؤكد العالم السياسي مايكل ستول على نظريته في كتاب " إرهاب الدولة الغربي " التي خلاصتها أن الدولة العظمى حينما تلجأ إلى استخدام التهديد بالقوة والعنف فإنها بذلك لا تقوم بعمل إرهابي , وإنما هو مجرد عرف , أو حسب تعبيره " عادة ديبلوماسية " . مثال آخر : تشكل أعمال المؤرخ والمستشرق برنارد لويس رافدا قويا في تعزيز مشروعية استخدام القوة للدول العظمى المبررة قانونيا وأخلاقيا وحتى معرفيا , وكتابه " ماذا كان الخطأ " يمثل ظاهرة التواطؤ الضمني بين ثقافة عدائية ضد العرب والمسلمين , لا تتصف بالحس الأخلاقي والموضوعي , وبين سياسة يمينية أصولية متطرفة هاجسها السيطرة على مقدرات الشعوب بمباركة لا هوتية مطلقة . إن لا عقلانية هذه الخطابات وتناقضاتها من الداخل يقول عنها إدوارد سعيد بحق في مقالته " الحرب الغبية " جريدة الحياة بتاريخ 14 أبريل 2003 " هي تزوير للواقع واختلاق لسنياريوهات إيديولوجية أو ميتافيزيقية وبيعها إلى الجهلة الذين يخططون سياسة أمريكا , وفرضها في شكل ديمقراطي على رئيس أصولي ورأي عام مضلل " . هل هذا هو الشكل الديمقراطي الذي عناه بلير في خطابه السابق ؟ ! . قد يؤدي هذا الكلام عند البعض إلى إلقاء تبعات تخلفنا الراهن على الغرب , وهذا ما نجده في الخطاب الدوغمائي للمثقفين الإسلاميين والقوميين العرب , لكنّ المسألة في تصوري أعمق من كونها " نحن والغرب " الإسلام والمسيحية " , إنها معادلة ينبغي تفكيك طرفيها بالتساوي : الأول الضعف الذي نعيشه منذ قرون , والثاني سياسات الدول الكبرى , وما بينهما تكون العراق بمثابة إحدى أهم شخصيات شكسبير : ماكبث .
