سعيد بن عبدالله الخرس

(اننا امام حالة من التبعثر والتشتت الاداري يعاني منها اهم محور يلتصق بحياة المواطن وهمومه وآماله، واعني بذلك التنمية المحلية التي قد لا يكون من المناسب أصلا استخدامها في بلدنا باعتبار انها لا تقع ضمن اختصاص اي جهة بمفهومها الشامل، ونحن نعلم أن مسئولية التخطيط للتنمية المحلية تقع ضمن اختصاص البلديات).
تعاني إدارة التنمية المحلية في بلادنا إخفاقات واضحة وقصور شديد لم يكن خافيا على المختصين منذ بدايات الطفرة قبل 30 تقريبا ومازال الحال كذلك بالرغم من محاولات الإصلاح والتطوير الذي كان من بعض آلياتها صدور نظام المناطق في عام 1412ه وما انبثق عنه من مجالس المناطق ومجالس المحافظات، ثم ها نحن نشهد حاليا آلية جديدة تضاف إلى منظومة الإدارة المحلية وأعني بذلك المجالس البلدية حيث فتحت آفاقا جديدة سواء على مستوى اختصاصاتها ومسئولياتها أو على مستوى تشكيلها وسلطاتها.
إن ما تعانيه التنمية المحلية ليس أمرا طارئا وإنما هو في الواقع مشكلة متأصلة في نظامنا. وقد يكون أبسط ما يمكن وصفها به أنها حالة تبعثر وتشتت، فهي مقسمة على جهات إدارية متعددة كل منها يختص بجانب محدد من جوانب التنمية يفتقد في خططه الشمولية والتنسيق. وهذه الجهات الإدارية تمارس مهامها ضمن نماذج إدارية مختلفة تتفاوت في مسئولياتها وسلطاتها بين الإشراف والتنسيق وبين المراقبة والتقرير وبين التخطيط والتنفيذ ويمكن إيجاز أشكالها فيما يلي:
النموذج الأول: الإدارة الفرعية... الإدارة الإقليمية... الوزارة... وهو نموذج هرمي متسلسل صعودا من الأسفل إلى الأعلى، وهو السائد في مختلف قطاعات التنمية كالبلديات والصحة والتعليم والطرق وغيرها... حيث نلاحظ في الغالب وجود الإدارة الإقليمية في وسط الهرم، وهي تتولى في الأساس أعمال التخطيط والإشراف والمراقبة فضلا عن كونها وسيط الاتصال بين الوزارة والإدارات الفرعية التي تقع في نطاق اختصاصها. إن هذا النموذج يبرر عادة بأهمية توفير خبرات فنية متخصصة وسلطات إدارية رفيعة في المستوى الأوسط (الإقليمي) وفق نظرية اقتصاديات الإحجام، باعتبار أن توفير مثل هذه الخبرات الفنية المتخصصة والسلطة العالية يتجاوز حاجة الإدارات الفرعية منفردة، ولكن لو اقتصر أيضا وجودها على الإدارة المركزية أي الوزارة لنتج عنه الحد من فاعلية أدائها وكفاءتها. إن الواقع يشير إلى أن الإدارة الإقليمية لم تمارس ذلك الدور الإيجابي المؤمل منها بل قد لا تتجاوز في أدائها الفعلي أكثر من كونها وسيطا للتواصل بين الوزارة والإدارة الفرعية وبالتالي نجدها في حالات كثيرة تتحول إلى عائق تنفيذي وفي أحسن الحالات إلى عبء إداري يستنفد الوقت والجهد فيما لا طائل منه.
النموذج الثاني: نظام المقاطعات الذي نتجت عنه مجالس المناطق ومجالس المحافظات التي يفترض فيها ومن واقع اختصاصتها رفع مستوى العمل الإداري والتنمية، بل والعمل على تطوير المنطقة اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا وتنمية الخدمات العامة ورفع كفاءتها. إن أهم عقبة واجهتها مجالس المناطق هي ازدواجية مرجعية مسئولي الإدارات المحلية المختصة بالتنمية بين مجالس المناطق وبين الوزارات التي تتبع لها وكيفية التوفيق بين السياسات الصادرة منها، وسرعان ما استقر الحال على أن اقتصر دور مجالس المناطق والمحافظات على الإحاطة بالعلم فيما يحدث لدى الإدارات الفرعية وبقيت الوزارات تمارس دورها المعتاد في توزيع المشاريع وتحديد أولويات التنفيذ بين المناطق.
النموذج الثالث: محور المجالس البلدية الجاري تفعيله حاليا. وقد أنيطت به مسئوليات وسلطات كبيرة في نطاق اختصاصه - الخدمات البلدية- إلا أنها تعاني إشكالات يجب التوقف عندها وأهمها:
* إنها قاصرة على استيعاب المفهوم الأعم للإدارة المحلية.
* إنها تتداخل في جانب منها مع اختصاصات مجالس المناطق والمحافظات.
* إن جهاز البلدية سيواجه صعوبة في التنسيق بين مرجعيته للإدارة الإقليمية - وهو حال معظم البلديات المتوسطة والصغيرة- وبين مرجعية المجلس البلدي المرتبط بوزير الشئون البلدية والقروية.
* إن وجود مرجعية إقليمية لأي بلدية سيضعف مفهوم كونها تملك شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري.
إن هذا الواقع قد أوجد نوعا من اللبس في فهم المواطنين لدور المجالس البلدية وأهميتها باعتبار آلية تشكيلها التي تتم بالانتخابات وما تستوجبه من جهود ضخمة وتكاليف عالية. فإذا كانت هذه المجالس بهذه الأهمية التي يستوجب تشكيلها مشاركة المواطنين في اختيار اعضائها فلماذا تبقى قاصرة عن استيعاب كل أبعاد التنمية المحلية؟ وما الفرق في المسئوليات والاختصاصات بينها وبين مجالس المحافظات والمناطق؟ وهل هناك تداخل أو تعارض فيما بينها؟
إننا أمام حالة من التبعثر والتشتت الإداري يعاني منها أهم محور يلتصق بحياة المواطن وهمومه وآماله، وأعني بذلك التنمية المحلية التي قد لا يكون من المناسب أصلا استخدامها في بلدنا باعتبار أنها لا تقع ضمن اختصاص أي جهة بمفهومها الشامل.
ونحن نعلم أن مسئولية التخطيط للتنمية المحلية تقع ضمن اختصاص البلديات ولكن يبقى العديد من التساؤلات الحائرة كالتساؤل عن التخطيط الاقليمي الغائب عن الاهتمام ثم التساؤل عن ماهية انعكاسات دراسات وخطط التنمية التي تعدها البلدية ويقرها المجلس البلدي على قطاعات التعليم والصحة والطرق.. الخ، ثم ما آلية المراجعة والتقييم بين الخطط الفرعية؟ ومن المسئول عن التنسيق بينها؟ ومن المحاسب عن التقصير... لأن شمولية التخطيط تستلزم المراقبة والإشراف والمراجعة والتقييم.
إن من حق المواطن وهو يشهد هذا الزخم الكبير الذي يتطلبه تشكيل المجالس البلدية أن يتساءل: هل أن مشاركته في الإنتخابات ستؤدى في النتيجة إلى تفعيل التنمية المحلية... وبالتالي الإدارة المحلية بمفهومها الأعم، أم أن الأمر لا يعدو كونه إضافة نمط جديد قد يشكل عبئا أكثر منه حلا؟