المنطقة والطاقة

ستبقى منطقة الشرق الأوسط لاعباً أساسياً في معادلة الطاقة العالمية وان مصادر الطاقة الاحفورية وفي مقدمتها النفط ستبقى المحرك الأساسي للمنشآت الصناعية والنقل وتوليد الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي.
ويعتبر هذا الطرح من الثوابت الرئيسية عند التطرق لمسألة ضمان الامداد العالمي بالنفط، وهو ما تؤكد عليه ايضا منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول - أوابك- التي تشير في تقاريرها الرسمية الى أن الطلب العالمي على النفط سيزداد بمعدل 1.7% الى 2% سنويا حتى عام 2020 ليصل الى نحو 106.9 ملايين برميل يوميا مرتفعاً بالتدرج من 82 مليون برميل يوميا في الوقت الحاضر.
وترجح أوابك انه في هذا التاريخ أن يقفز نصيب الدول العربية من الإنتاج العالمي الى نحو 40% عن مستواه الحالي البالغ نحو 25% ويرجع ذلك الى أن الاحتياطيات المؤكدة من النفط في الدول العربية تبلغ نحو 653.3 مليارات برميل وهو ما يمثل 61.1% من الاحتياطي العالمي المؤكد من النفط المقدر بنحو 1.069 تريليون برميل، وعليه فإنه يتعين على منطقة الشرق الأوسط عامة والدول النفطية العربية خاصة ومختلف الأطراف والشركات الدولية ذات العلاقة بالنفط أن تجتهد لمواصلة مساعيها لتوفير ما ينبغي من استثمارات وتهيئة الظرف والمناخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي الملائمة. وتؤكد المنظمة في أدبياتها أن العائدات التي حققتها دول أوبك مجتمعة من ارتفاع أسعار النفط التي تقدرها بعض الأوساط بأكثر من 300 مليار دولار خلال عام 2004 ستسمح لهذه الدول بتوجيه نسبة معقولة من تلك العوائد لاستثمارها في رفع طاقاتها الإنتاجية لمقابلة الطلب العالمي المتنامي على النفط، وبما أن المتطلبات الاستثمارية التراكمية في قطاع النفط كما تقدرها دراسات وتوقعات أوبك تتراوح بين 70 - 95 مليار دولار حتى عام 2010 وما بين 122 - 173 مليار دولار حتى عام 2015 وما بين 258 - 382 مليار دولار في عام 2025 فقد يكون هناك مجال في بعض الحالات لمساهمة شركات البترول العالمية ومؤسسات الاستثمار الإقليمية والدولية في تمويل قطاع الصناعة البترولية العربية والعالمية. وحثت اوابك على أن تتخذ هذه الدول الإجراءات والاستعدادات والمبادرات على كافة الأصعدة التنظيمية والاقتصادية لتطوير صناعتها البترولية بما يحفظ مصالحها.