مجلس الأمن يدرس فرض عقوبات موجهة على اليمن

يدرس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات على يمنيين يعرقلون أو يقوضون الانتقال السياسي في البلاد، وأولئك الذين يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان. وتشمل العقوبات فرض حظر على السفر وتجميد أصول مملوكة لهؤلاء الأشخاص.
ومررت بريطانيا مشروع القرار على أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، الجمعة، ويقضي القرار بإنشاء لجنة للعقوبات لمدة عام واحد لتعد قائمة سوداء بهؤلاء الأشخاص والكيانات في اليمن. ولم يذكر مشروع القرار أي شخص بالاسم قد يخضع لهذه العقوبات.
وكان المجلس أبدى من قبل قلقه من تقارير عن تدخل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، والنائب الأسبق للرئيس علي سالم البيض. واتهم جمال بن عمر مبعوث الأمم المتحدة السابق لليمن دوائر مقربة لصالح بعرقلة محادثات المصالحة التي تستهدف استكمال اتفاق نقل السلطة الذي سمح بتنحي صالح عن منصبه.
وتعترف المسودة "بأن عملية الانتقال تتطلب طي صفحة رئاسة الرئيس علي عبدالله صالح"، وتشدد على ان افضل حل هو "عملية انتقالية سلمية وشاملة ومنظمة ويقودها اليمنيون وتلبي المطالب والطموحات المشروعة للشعب اليمني".
وقال عدة دبلوماسيين طلبوا عدم نشر اسمائهم في الشهر الماضي: إن كل اعضاء مجلس الامن مستعدون على ما يبدو لبدء العمل في اقامة نظام عقوبات جديد من الامم المتحدة بالنسبة لليمن.
وقال السفير الروسي لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين في وقت سابق من الشهر الجاري: "من الواضح انه لا بد وان يعطي مجلس الامن اشارة الى عدم وجود تراجع عن انجازات الحوار الوطني في اليمن، وان مجلس الامن ما زال يدعم هذا الانتقال والتغيير الايجابيين".