تراجع حصة الدول العربية من الاستثمارات الأجنبية الى 0.4 %

الاستثمارات الأجنبية المباشرة من أهم مؤشرات العولمة

اعتبرت دراسة اقتصادية متخصصة صدرت حديثا ان الاستثمارات الاجنبية المباشرة باتت احد اهم مؤشرات الحقبة الثالثة للعولمة التي بدأت عام 1980.
وقالت الدراسة التي حملت عنوان محددات الاستثمار الاجنبي المباشر التي اصدرها المعهد العربي للتخطيط ان حصة الدول العربية من الاستثمارات الاجنبية تسجل اتجاها تنازليا اذ تراجعت من حوالي 4ر1 في المائة كمتوسط سنوي للفترة 1989 / 1994 الى حوالي 4ر0 في المائة لعام 2000.
وذكرت الدارسة ان من ابرز العوامل التي تؤثر في قدرة اي دولة على جذب الاستثمارات هي حجم السوق وتوفر الموارد الطبيعية ومتوسط دخل الفرد كمؤشر على ديناميكية السوق المحلي معتبرة ان اقامة تكتل اقتصادي عربي يسهم في زيادة قدرة الدول العربية مجتمعة على الفوز بحصة اكبر من الاستثمارات الاجنبية.
وبينت ان تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر نحو الدول العربية ارتفعت من حوالي 9ر2 مليار دولار كمتوسط سنوي للفترة 1989/1994 الى حوالي 6ر7 بليون دولار عام 1998 وعزا ذلك الى الارتفاع الكبير في قيمة الاستثمارات الاجنبية عالميا وليس الى زيادة حصة الدول العربية.
واشارت الدراسة الى ان هذا الاتجاه المتصاعد انقلب بعد ذلك لتنخفض قيمة الاستثمار في الدول العربية الى حوالي 7ر2 مليار دولار عام 1999 قبل ان تعاود الارتفاع الى 9ر4 مليار عام 2000.
واستنتجت الدارسة ايضا ان تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر نحو الدول العربية يتسم بالتشتت والتذبذب وذلك على الرغم من الاهمية النسبية لكل من مصر والمملكة في جذب الاستثمار.
وضربت الدراسة مثلا على ذلك ان نصيب مصر بلغ من متوسط التدفقات السنوي من 1989/1994 حوالي 26 في المائة في حين بلغ نصيب المملكة حوالي 18 في المائة في حين بلغ نصيب تونس 13 في المائة والمغرب 12 في المائة واليمن 11 في المائة مبينة ان نمط تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر نحو الدول العربية لا يزال في حالة تبلور.
وحول اهمية الاستثمارات الاجنبية المباشرة بالنسبة للدول العربية اكدت الدراسة ان هذه الاهمية تتسم بالتذبذب من فترة الى اخرى ومن دولة الى اخرى حيث بلغت نسبة الاستثمار الاجنبي المباشر لتكوين رأس المال الثابت على مستوى العالم حوالي اربعة في المائة كمتوسط للسنوات من 1989/1994.
واضافت الدراسة في هذا الشأن ان هذه النسبة وصلت عام 1996 الى 16 في المائة ولكن انخفضت بعد ذلك لتصل الى حوالي سبعة في المائة عام 1999 حيث ينطبق ذلك على مؤشر الرصيد المتراكم للاستثمار الاجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الاجنبي0
وفيما يتعلق بالعوامل المؤثرة في قدرة اي بلد على جذب الاستثمارات اوضحت الدراسة ان هذه الاستثمارات تتأثر بمجمل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تسود في البلد المستقبل للاستثمار حيث تمثل هذه الاوضاع ما يسمى بمناخ الاستثمار.
وافادت ان من ابرز العوامل ايضا حجم الدولة المستقبلة للاستثمار او حجم السوق المحلي ومعدل النمو الاقتصادي ويقاس بمعدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي كما يستخدم كعامل للتنبؤ بتطور السوق المحلي.
وخلصت الدراسة في هذا الشأن الى وجود عامل متوسط دخل الفرد ويقاس كمتوسط الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للفرد ويستخدم كعامل لقياس الطلب الفعال على السلع والخدمات الى جانب اهمية الاستقرار السياسي.
العولمة قادمة رغم المعارضة