انسحاب جماعة متمردة في نيجيريا من اتفاق للسلام

قال أحد أمراء الحرب النيجيريين الذي هدد بحرب شاملة على صناعة النفط في الدولة العضو في أوبك أمس، انه انسحب من عملية السلام مع الحكومة لأنها تقاعست عن نزع سلاح خصمه الرئيسي. وكان مجاهد دوكوبو اساري قد بدأ في تسليم الأسلحة من خلال لجنة لنزع السلاح تشكلت بعد وقف لاطلاق النار في سبتمبر لنزع فتيل أزمة متنامية في منطقة دلتا نهر النيجر دفعت أسعار النفط إلى مستويات قياسية تجاوزت 50 دولارا للبرميل.
وقال إساري ان الحكومة كذبت بشأن كميات الأسلحة التي سلمها منافسه اتكي توم الذي وقع معه اتفاق وقف إطلاق النار.. وأضاف في اتصال هاتفي من بورت هاركورت عاصمة ولاية ريفرز: انسحبنا من عملية السلام. هناك سياسة متعمدة من جانب الحكومة ليحتفظ اتكي بأسلحته. لن تكون هناك عملية سلام حتى يسلم أسلحته. وأضاف قائلا: لن نسلم أي أسلحة أخرى لكنه قال إن وقف إطلاق النار ما زال ساريا وانه لن يستأنف تهديداته السابقة ضد صناعة النفط النيجيرية وهي أكبر صناعة للخام في أفريقيا قائلا: انه سيتخذ قرارا اذا قررت الحكومة الرد على اتهامه.
وأضاف قائلا: وقف إطلاق النار باق مادامت الحكومة تتقيد به. وكان اساري قال الثلاثاء انه سيوقف عملية نزع أسلحة قواته التي هي جزء من اتفاق السلام. وقال ان اتكي سلم ثماني بنادق فقط للجنة نزع الأسلحة بينما قالت الحكومة انه سلم أكثر من 600 بندقية.. واضاف اساري انه سلم حوالي 200 بندقية ورشاشين آليين.
وتقاتلت جماعة اساري بشكل متقطع مع جنود ومليشيات خلال العام الماضي في منطقة المستنقعات الشاسعة في شرق الدلتا لكن القتال تكثف في سبتمبر الماضي عندما أرسلت الحكومة آلاف الجنود لمهاجمة قواعدها.
وتقول قوات اساري إنها تقاتل من أجل حقوق قبائلها التي تشكل غالبية سكان دلتا النيجر والتي يعيش معظمها في فقر رغم الثروة النفطية الهائلة التي تضخ من أراضيها.
وأمرت جماعة اساري العاملين الأجانب في شركات النفط بمغادرة الدلتا في سبتمبر مما أسفر عن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية قبل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بعد ذلك بأسبوع.
وتخشى شركات النفط أن يتسع نطاق التمرد الى غرب الدلتا حيث دفعت انتفاضة أخرى اندلعت العام الماضي شركات النفط الدولية الى وقف حوالي 40 في المائة من انتاج نيجيريا لفترة قصيرة.. وحتى الآن فان صراع إساري يقتصر على ولاية ريفرز حيث يخوض منافسة على السلطة مع حليفه السابق حاكم الولاية بيتر اوديلي الذي يتهمه بتزوير انتخابات عام 2003.