622 مليار ريال احتياجات مشاريع التنمية في الخليج حتى 2007

في المؤتمر الثاني لأسواق المال بدبي

اكد خبراء في اسواق المال الخليجية ان الاسواق شهدت في الفترة الاخيرة حالة من الانتعاش الملحوظ غير انها لاتزال بعيدة عن المستويات التي وصلت اليها الاقتصاديات الخليجية.. وكشفت الدكتورة ناهد طاهر كبيرة الاقتصاديين في البنك الاهلي السعودي في ورقة قدمتها الى المؤتمر الثاني لاسواق المال بدبي, بحضور عدد كبير من الاقتصاديين في الدول العربية ذكر فيها ان اجمالي عدد الشركات المدرجة في اسواق دول مجلس التعاون يصل الى 444 شركة وهو العدد الذي يقل عن الشركات المدرجة في سوق دولة واحدة مثل ماليزيا التي يصل عدد شركاتها الى 500 شركة.
واوضحت ان اجمالي القيمة السوقية للاسهم الخليجية تقدر بحوالي 327 مليار دولار موزعة بواقع 52.4 بالمائة للاسهم السعودية و13.3 بالمائة للاسهم الاماراتية و 19.8 بالمائة للاسهم الكويتية و 9.1 بالمائة للاسهم العمانية.
وقدرت الخبيرة الاقتصادية اجمالي متطلبات تمويل المشروعات الرئيسية في دول مجلس التعاون خلال السنوات الخمس المقبلة في الفترة من 2003 - 2007 بحدود 622 مليار ريال 166 مليار دولار منها 137 مليار ريال 36.3 مليار دولار متطلبات تمويل مشروعات النفط.واكدت ان المصارف الخليجية عاجزة حتى الآن عن الوفاء بمفردها بمتطلبات تمويل المشروعات العملاقة التي تزداد سنويا بحدود 36 مليار دولار في حين يقدر اجمالي قروض البنوك بحدود 176 مليار دولار بنهاية العالم الحالي.
واوضحت ان اسواق المنطقة تحقق معدلات عائد عالية تصل الى 21.34 بالمائة كمتوسط للمنطقة مقابل معدل مخاطر متدنية تصل الى 0.70 بالمائة ويصل متوسط العائد في المملكة الى 24.4 بالمائة عائد ومخاطر نسبتها 1.41 بالمائة.
ورأى الدكتور هنري عزام الرئيس التنفيذي لجوردن انفست في ورقة عمل حول الاستثمار في السندات ان اسواق الاسهم في المنطقة خصوصا في دول مجلس التعاون والاردن ولبنان ومصر شهدت ارتفاعا ملموسا في ادائها واستفادت من السيولة المتوافرة في الاسواق الامرالذي انعكس على ارتفاعات الاسعار.
واوضح ان ارتفاع اسعار النفط سيزيد بشكل غير مباشر من التحسن الملموس في اسواق المال خصوصا في دول الخليج مضيفا ان عوائد النفط تزيد من دخول الحكومات الامر الذي يشجعها على انفاق المزيد من المشروعات مما يساهم في زيادة معدلات النمو واضاف ان تحسن اسعار النفط يؤدي ايضا الى توافر مجالات عديدة وانشطة متنوعة امام الشركات المدرجة اسهمها في البورصة مما يزيد من ربحيتها, وبالتالي ارتفاع الطلب على اسهمها ومن ثم ارتفاع اسعارها في البورصة.
واكد د. عزام ان اسعار الفائدة على الودائع المصرفية لاتزال منخفضة على الرغم من الارتفاع الذي حدث مؤخرا حيث تظل العوائد المنخفضة من الاستثمار في الاسهم اعلى بكثير من الاستثمار في الودائع كما ان توزيعات ارباح الشركات تظل اكثر من 2 بالمائة كل ستة اشهر وهو ما يغري المستثمرين على دخول سوق الاسهم.
وقال ان اسعار الفائدة لن تتجاوز في ارتفاعاتها 3 بالمائة في ضوء التباطؤ في نمو الاقتصاد الامريكي الامر الذي لايشجع البنك الفيدرالي الامريكي على رفع الفائدة بنسبة كبيرة. واكد د. عزام أن خصخصة قطاع الاتصالات في دول الخليج سيساهم ايضا في زيادة نمو اسواق المال باعتباره من القطاعات الاسرع نموا خصوصا ان معدلات النمو في قطاع الهواتف المتحركة اعلى بكثير من النمو في الهواتف الثابتةز