في خطوة تأمل الادارة الامريكية في أن تتجنب بها دفع أربعة مليارات دولار غرامات تجارية دولية وقع الرئيس الامريكي جورج بوش قانونا يقضي باستقطاع 145 مليار دولار من ضرائب الشركات. وينهي توقيع بوش عامين من الجهود لالغاء قانون ضرائب الشركات الذي يعفي الشركات الامريكية التي لها أنشطة خارجية من 50 مليار دولار من الضرائب. وكانت منظمة التجارة العالمية أعلنت عام 2002 أن القانون الامريكي لتخفيض الضرائب على الشركات يخالف قوانين التجارة الدولية. وفي مارس الماضي سمحت منظمة التجارة العالمية للاتحاد الاوروبي بفرض غرامات تبلغ أربعة مليارات دولار على الشركات الامريكية وقالت: إن الاعفاءات الضريبية للشركات الامريكية التي لها أنشطة خارجية تمثل دعما غير مشروع لهذه الشركات يمنحها ميزات غير عادلة على الشركات الاوروبية والشركات المنافسة الاخرى. وصرحت كلير بوشان المتحدثة باسم البيت الابيض بأن بوش وقع القانون على متن طائرة الرئاسة أثناء حملته الانتخابية. وذكرت وكالة بلومبرج للانباء المالية أن القانون الجديد يمثل أكبر تعديل لقانون ضرائب الشركات منذ عام 1986. وفي يونيو تعهد مفوض الشئون التجارية في الاتحاد الاوروبي باسكال لامي بان الاتحاد الاوروبي سيرفع الاجراءات التي اتخذها لمواجهة قانون إعفاءات الضرائب الامريكية بعد أن يبدأ العمل بالقانون الامريكي الجديد. ولكن في مطلع الشهر الجاري بعدما أقر الكونجرس الامريكي القانون أكدت المفوضية الاوروبية أنها لم تتخذ قرارا بعد بشأن رفع الغرامات. وقال لامي "بعض المشاكل" لم تحل بعد. وأكد لامي أن الاتحاد الاوروبي سيركز على بنود الحقوق المكتسبة التي تمنح بعض الشركات الامريكية الحق في الاستمرار في الحصول على مزايا ضريبية إلى بعد عام 2007 بالاضافة إلى البنود المالية في القانون الامريكي الجديد. ومنذ مارس الماضي عندما أعطت منظمة التجارة العالمية الضوء الاخضر للاتحاد الاوروبي لفرض الغرامات فرض الاتحاد 315 مليون دولار غرامة على عدد من المصدرين الامريكيين من بينهم مصدرون للصلب والمنسوجات والمنتجات الورقية. ويشمل القانون الذي وقعه بوش رفع الاعفاءات الضريبية لشركات مايكروسوفت وبوينج وكاتر بيللر. بينما منح إعفاءات ضريبية لعديد من الشركات العاملة في مجال الطاقة مثل إكسون موبيل وشركات مرافق الكهرباء. وتوقع اتحاد المصنعين الوطني أن القانون الجديد سيوجد 355 ألف فرصة عمل سنويا مقابل 7ر2 مليون فرصة خسرها الاقتصاد الامريكي منذ ينايرعام 2001. وفي ظل النظام القديم كانت الشركات الامريكية تفضل إيداع أرباحها خارج الولاياتالمتحدة لتجنب دفع 35 في المائة ضرائب لكنها منحت إعفاء ضريبيا لمرة واحدة لادخار الارباح داخل البلاد. وستتمكن شركات مثل هيوليت باكارد وإيلي ليلي على سبيل المثال من إعادة أرباحها في الخارج إلى الولاياتالمتحدة مع دفع ضريبة تبلغ 25ر5 في المائة بدلا من النسبة القانونية التي تبلغ 35 في المائة إذا أعادت الارباح العام المقبل حسبما ذكرت وكالة بلومبرج. كما أنهى القانون الاعفاء الضريبي لأصحاب الشركات الصغيرة الذين يشترون السيارات الرياضية ذات الاستخدامات المتعددة التي تكلف الحكومة الامريكية 137 مليون دولار سنويا. ومن المتوقع أن يثلج القرار صدور أنصار حماية البيئة الذين يتهمون هذه السيارات باستهلاك كميات كبيرة من الوقود والاضرار بالبيئة واستنفاد موارد الطاقة. كما أنها تكلف دافعي الضرائب والمستهلكين الامريكيين مبالغ طائلة. كما جعل القانون الجديد مسألة انتقال الشركات الامريكية إلى دول أخرى بها مميزات ضريبية أمرا صعبا. ويتضمن قانون الضرائب إعفاء الاسر من ألف دولار عن كل طفل ويعفي الاسر من أي زيادة في ضرائب الدخل عن غير المتزوجين وهما بندان يتضمنهما القانون السابق وكانا سيسقطان إذا لم يتضمنهما القانون الجديد.
