رغم أن المملكة لاتزال تفاوض (منظمة التجارة العالمية) لنيل عضويتها، إلا أنها كانت ولا تزال عضوا مراقبا فيها منذ 1986م ثم بدأت منذ عام 1993م تفاوض للدخول في منظمة التجارة العالمية, ويعد سعي المملكة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية دليلا واضحا على إنجازات النظام التجاري متعدد الأطراف في تشريع القوانين وتحرير التجارة. وقد شملت الاتفاقيات التى وقعتها المملكة حتى الان كلا من استراليا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والمكسيك وماليزيا والارجنتين وفنزويلا والبرازيل وتركيا وباكستان والاكوادور، وتايوان بارغواي، تايلند، كوبا، سيرلانكا، سويسرا، النرويج، الصين، الهند، الاتحاد الاوروبي، جمهورية التشيك، جمهورية السلوفاك، لاتفيا، كيرجستان، جنوب افريقيا، بولندا، هنغاري، اورغواي، الفلبين . ومن بين المنافع التي يُتوقع أن تجنيها المملكة من العضوية في منظمة التجارة العالمية انها ستدعم جهود المملكة في تنشيط قطاعها الخاص، وتنويع قاعدة اقتصادها، وتوفير المزيد من فرص العمل للقوة العاملة المتزايدة. مقومات المملكة وعلى صعيد جبهة التشريعات فقد أصبح للمملكة الآن قوانين جديدة تتعلق بحقوق الملكية الفكرية، وتقديرات المكوس والضرائب، وإجازات الاستيراد، كما تبنت إجراءات فعالة لتحسين أجواء الأعمال والاستثمار كتقليصها الضرائب على أرباح الشركات من 45% إلى 30% والآن إلى 20%، وإلغائها متطلبات التعريفات القنصلية. ولتشجيع الاستثمار في المملكة وتحسين مناخه وتوفير الحوافز والتسهيلات اللازمة له، فقد صدر نظام الاستثمار الأجنبي في 5/1/1421 ه(10/4/2000 م) ويعتبر صدور هذا النظام من أبرز الأحداث المتعلقة بالشئون الإقتصادية فى المملكة،ولعل ما يزيد هذا الحدث أهمية انه جاء متوافقاً مع الإعلان عن إنشاء الهيئة العامة للإستثمار والتى ستختص بتنفيذ السياسات الإستثمارية ومتابعتها بغرض خدمة المستثمرين وتشكل هذه الهيئة آلية فعالة وعملية لتحفيز الاستثمار المحلى المشترك والأجنبى. وقد قامت الهيئة بتاريخ (15/8/2000. الاقتراب من العضوية ويؤكد الخبراء على إنه لم تعد هناك عقبات تحول دون انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية على الرغم من أن المفاوضات الثنائية مع الولاياتالمتحدة وأربع دول أخرى لم تنته بعد وان المملكة ستتبوأ مقعدها قريبا جدا. بل ان الانضمام اصبح فى مراحل أخيرة لتقرير مجموعة العمل وإعداد الصيغة النهائية للتقرير الذي سيوصي أمانة منظمة التجارة العالمية بقبول المملكة عضواً فيها. فيما ستعقد جلسات إجرائية لاحقة أخرى في إطار وضع البروتوكول الخاص بالانضمام وتحديد مواعيد التوقيع على اتفاقية الانضمام والإجراءات الرسمية المتعلقة بها. المملكة والتجارة الخارجية تعتبر المملكة من البلدان الرائدة في تصدير السلع واستيرادها ولها تاريخ طويل، وتقاليد راسخة في أعماق التجارة الدولية، واكتسبت تجارتها مع مرور الزمن سمات، وخصوصية فردية، فيها تجارة متنوعة وعالمية الطابع، وتمثل عنصراً أساسياً في هيكل اقتصادها الوطني، كما أن للمملكة مصالح تجارية واقتصادية واسعة النطاق، وسجلا حافلا في ميدان التعاون الاقتصادي الدولي، حيث تعززت هذه المسيرة في عهد خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله- بالتأكيد على ثوابت السياسة الاقتصادية للمملكة المعتمدة على منهج الاقتصاد الحر. وضمان حرية الملكية والاستثمار والتصرف مع تجنب الاستغلال والاحتكار واعتبار أن المملكة هي جزء لا يتجزأ من هذا العالم، وأنها تشترك مع العديد من دوله في المصالح والاهتمامات. الأمر الذي يتطلب الانفتاح، وتعزيز فرص التبادل التجاري في إطار شراكة حقيقية، تقوم على تبادل المنافع وتقاسم ثمار التعاون في ظل مفهوم الاعتماد المتبادل، بين أعضاء الأسرة الدولية، كما ترجمت المملكة التزامها بالحرية الاقتصادية من خلال تبني جملة من السياسات والخطط التنموية والبرامج الهادفة إلى إفساح المجال للقطاع الخاص للإسهام في توسيع القاعدة الاقتصادية، وتنويع روافد الدخل، وتنمية الموارد البشرية، ورفع كفاءة الاقتصاد السعودي وتعزيز قدرته على التفاعل والتكيف مع المستجدات، والتجارة الخارجية لها دور حيوي في عملية التنمية الاقتصادية كما تسهم التجارة الخارجية بمقدار كبير في الناتج المحلي لأن المملكة تعتبر أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم وتمثل سوقاً واسعاً للسلع والخدمات. وهناك عاملان أساسيان يؤثران على نظام تجارتها الداخلية والخارجية: الأول: مصلحة الدولة الاقتصادية في تحديد نوع التعامل والمبادلة. والثاني: طبيعة الظروف والأوضاع التجارية الدولية إلى جانب الأنظمة الاقتصادية التي تحكم العلاقات التجارية بين الأمم . ومن الواضح أن واضعي السياسات الاقتصادية والتجارية في المملكة أدركوا منذ الوهلة الأولى خطورة هذين العاملين على مجريات التطور الاجتماعي والاقتصادي حيث لاحت لهم الضرورة في تجديد نوع السياسة التي ينبغي تطبيقها على عمليات التبادل والتجارة بينها وبين الأقطار والأمم الأخرى. فمن أجل تطوير اقتصاديات المملكة قامت الحكومة بفتح أبواب التعامل مع دول العالم على مصراعيها فسمحت للتجار بالاستيراد من أي قطر (عدا ما يحظر التعامل معه لأسباب سياسية وأمنية وصحية) وقد أدى هذا النوع من السياسة التجارية إلى حصول نتائج نذكر منها على سبيل المثال كثافة حركة التصدير والاستيراد ودخول كميات ضخمة من العملات الأجنبية والرساميل الأجنبية وتحسين ميزان المدفوعات ومنها اعتدال أسعار كثير من المواد في السوق وقد سار تطبيق هذه السياسة بأمانة تامة وحقق غاية كبيرة ساعدت على الازدهار التجاري في المملكة ومتنت العلاقة مع العديد من الدول والبلدان الصديقة والشقيقة منها وابرمت في ذلك العديد من الاتفاقيات في عدة مجالات سواء كانت اتفاقيات اطارية أو في عدة مجالات تتعلق بتبادل السلع والخدمات.وقد احتلت المملكة خلال عام (2000م) المرتبة الثالثة عشرة بين أكبر البلدان المصدرة للسلع في العالم والمرتبة الخامسة والعشرين من بين أكبر البلدان المستوردة لها. حيث بلغت قيمة الصادرات نحو (291) مليار ريال، بينما بلغت قيمة الواردات (113) مليار ريال وبلغ حجم التبادل التجاري مع شركائها التجاريين عام 2000م (404) مليارات ريال بفائض في الميزان التجاري لصالح المملكة مقداره (117) مليار ريال، هذا بالإضافة إلى أن المملكة مستورد أساسي للخدمات حيث بلغت قيمة وارداتها في نفس العام (34.5) مليار ريال. وكذلك بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول العالم في عام 2002م 392.830 مليون ريال. النفط لم يعد الوحيد في قائمة صادرات المملكة
