وزراء الكهرباء والماء بدول الخليج يقرون مشروع الربط المائي

أكد أصحاب المعالي وزراء الكهرباء والماء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية الربط المائي بين دول مجلس التعاون الخليجي في توفير الأمن المائي، باعتباره ضمن الاستراتيجيات المهمة لدول المجلس، التي من شأنها أن تصل بدول المجلس إلى تكامل شامل فيما بينها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء الكهرباء والماء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض أمس لمناقشة موضوع الربط المائي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث وافقوا على تفعيلها، بحيث يكون الربط المائي بشكل ثنائي بين دول المجلس.
وألقى وزير الكهرباء والماء بدولة الكويت رئيس الدورة الحالية في مستهل الاجتماع كلمة، نوه خلالها إلى تكلل مسيرة مجلس التعاون بالعديد من المشاريع المشتركة التي تحققت وأصبحت مشاريع يعتمد عليها، بعد أن كانت في يوم من الأيام حلماً يراود أصحابها، وخواطر لأصحاب القرار، مؤكداً على أن مشروع الربط المائي يعد من المشاريع الفريدة في العالم، والذي يتطلب العمل الجاد والمتواصل من اجل تحقيقه، مؤكدا أن التكامل والتعاون بين دول المجلس من الأهداف التي تسعى لها دول المجلس، وأن المتغيرات السريعة العالمية والإقليمية يترتب عليها التفكير الجاد في مستقبل الأجيال القادمة، والعمل على مشاريع مستقبلية يمكن الاستفادة منها واستثمارها.
"سيتم رفع هذه القرارات للمجلس الوزاري لوزراء الخارجية الذي يعقد بشهر مارس من العام الحالي بإذن الله، ومن ثم عرضها على أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس"
بعد ذلك، ألقى الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون عبدالله بن جمعة الشبلي كلمة الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أشاد فيها بالخطوات المتميزة التي خطتها دول المجلس في مجال التعاون الكهربائي والمائي التي تمت بفضل من الله ثم بفضل توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وأيضا بفضل الجهود الحثيثة التي يبذلها أصحاب المعالي والسعادة وزراء الماء والكهرباء في الدول الأعضاء، والتي تهدف إلى تحقيق المزيد من الإنجازات لخدمة مسيرة التقدم والنماء.
وأبان الشبلي أن موضوع الأمن المائي يشكل الركيزة الأساسية في إطار الإنجازات التنموية الشاملة لدول المجلس، ولذلك جاء قرار أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بإعداد استراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى؛ لضمان تحقيق الأمن المائي الذي تصبو إليه دول المجلس وشعوبها، لافتاً النظر إلى أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار المجلس الأعلى الذي تم إقراره في قمتهم ال 34 بالكويت، وينص على تكليف فريق عمل لبحث دراسة مشروع الربط المائي بين دول المجلس والذي أعدته إحدى الشركات الدولية المتخصصة.
وأوضح وزير الكهرباء والماء بدولة الكويت رئيس الاجتماع المهندس عبد العزيز الابراهيم في تصريح صحفي عقب الاجتماع، انه تم مناقشة توصيات أصحاب المعالي الوكلاء الذين اجتمعوا في يناير الماضي بدولة الكويت بشأن الربط المائي بين دول المجلس، التي وافق أصحاب المعالي الوزراء امس على تفعيلها، بحيث يكون الربط المائي بشكل ثنائي بين دول المجلس، على أن تتم متابعته تحت مظلة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أنه سيتم رفع هذه القرارات للمجلس الوزاري لوزراء الخارجية، الذي يعقد بشهر مارس من العام الحالي بإذن الله، ومن ثم عرضها على أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.

اجتماع وزراء التعليم العالي في «الخليج» أمس

وزراء التعليم العالي في «الخليج» يناقشون معادلة الشهادات والجودة
عقدت لجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون امس اجتماعها السادس عشر بفندق الريتز كارلتون بالرياض. وفي بداية الاجتماع القى وزير التعليم العالي رئيس الاجتماع الدكتور خالد بن محمد العنقري كلمة عبر فيها عن تقديره لما تبذله وزارات التعليم العالي في دول مجلس التعاون في جميع المجالات المشتركة، باتجاه تكامل وتضافر الجهود لخدمة مواطني دول المجلس، والاعتزاز بما تحقق لجامعات دول المجلس من نجاحات على المستوى الاقليمي والدولي وهو ما يبرهن على الاستثمار الامثل للموارد الطبيعية التي وهبها الله لهذه الدول من أجل بناء الانسان وتأهيله ليتحول من مستهلك لموارد الطاقة الى منتج ومحرك للاقتصاد القائم على ثنائية المعرفة والانسان.
وقال: لقد عقدت اللجان المختلفة على مستوى مديري ورؤساء الجامعات الخليجية والمؤسسات المعنية بالجودة والاعتماد الاكاديمي، ومعادلة الشهادات ولجان العمداء اجتماعات مكثفة منذ اجتماعنا السابق وان جميع توصياتها تصب في خدمة شباب وشابات دول المجلس وتسهم في تعزيز مخرجات مؤسساتنا التعليمية والبحثية.
وأوضح الدكتور العنقري أن الاجتماعات تبقي مؤشرات طيبة وتفاعلا ايجابيا بين الاعضاء وانها تتحول الى خدمات ومنجزات يلمسها المواطن عندما يبدأ تطبيقها ويلتزم الجميع بتوصياتها، وانه مما يطمئن على سلامة المسار وصحة التوجه أن الجميع يلمسون على أرض الواقع نتائج التقارب والتعاون والتفاعل الكبير بين مؤسسات التعليم العالي في دولنا.
بعد ذلك ألقى الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني كلمة أكد فيها أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، يولون اهتماماً بالغاً بالتعليم، خاصة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وذلك نابع من إيمانهم الراسخ بأن التعليم هو السبيل الناجع لتحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات من خلال إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة القادرة على التفاعل والمشاركة بكل كفاءة واقتدار في مسيرة التنمية الشاملة في دول المجلس.
وقال الدكتور عبداللطيف الزياني: إن دول العالم المتقدم، برغم ما حققته من انجازات وتطور في عصرنا الراهن، إلا أنها أخذت تعيد النظر في برامجها وخططها المتعلقة بالتعليم الجامعي ليكون أكثر تطوراً وحداثة، ومواكباً لاحتياجات العصر ومتطلباته.
وأضاف: إن البحوث واستطلاعات الرأي بين شباب دول مجلس التعاون أكدت أن الارتقاء بالتعليم العالي يمثل مطلباً ملحاً للشباب ولذلك يأتي الاهتمام بنجاح خططه وبرامجه، وتطويره والارتقاء به.