عبر الفضاء

البيان الذي اصدره اتحاد الكرة المصري حول اللاعبين الثلاثة الذين تركوا المنتخب لأسباب مختلفة، مطالباً باستبعادهم نهائياً من شرف ارتداء قميص المنتخب الوطني جاء لافتاً في صياغته واحكامه المطلقة التي كانت تقتضي التحقيق في الحالات الثلاث.لا نختلف في اهمية توقيع العقوبات الشديدة على كل من يمتنع عامداً عن تلبية نداء المنتخب الوطني ولكن بعد التحقيق في كل حالة بمفردها حتى يكون القرار مستنداً على العدالة والموضوعية بعيداً عن الغضب والانفعال.
لا خلاف على هذه البديهية وهي لا تقبل النقاش، لكن اللافت حقاً ان البيان الصادر الذي تم ارساله إلى مختلف وسائل الاعلام تضمن قراراً قاطعاً بالاستبعاد النهائي للاعبين الثلاثة بل انتقل إلى حكم اكثر خطورة وهو التوصية لمجلس الادارة القادم باستبعادهم من صفوف المنتخب وعدم اختيارهم مرة اخرى، واذا علمنا ان مجلس الادارة القادم سيتم انتخابه من ديسمبر المقبل ولمدة 4 سنوات كاملة سنتوصل ببساطة إلى ان اتحاد الكرة ببيانه المذكور، يصدر حكماً بالاعدام على اللاعبين الثلاثة دون سماعهم وهو ما لا يجوز ولا يملكه الاتحاد، فالاستبعاد "النهائي" والتوصية باستمرار الاستبعاد لأربع سنوات مقبلة، يعد حكماً استثنائياً يستدعي التحقيق مع الثلاثة في اسباب تعمدهم الخروج من المنتخب حتى لو ادى إلى كشفهم امام الرأي العام حتى يقتنع الجميع بأنهم اخطأوا في حق وطنهم وجماهيرهم لكن اصدار احكام بهذه الخطورة يصعب قبولها بهذه الحدة وهذا الغضب.
ولا ادافع عن احمد حسام وتامر عبدالحميد وعصام الحضري اللاعبين الذين اثاروا ضجة قبل ايام، فالمخطىء منهم لابد ان ينال العقاب الرادع ولكن اذا وصلنا إلى ما يشبه الايقاف المؤبد فإن الحكمة تقتضي من الاتحاد التعامل مع القضية بهدوء وعبر الاساليب الشرعية حتى تكون الاحكام اكثر قوة واكثر اقناعاً للرأي العام وبما يتناسب مع هيبة ومكانة اتحاد الكرة.
ونكرر: لسنا في محل الدفاع عن اي لاعب يتصور انه اكثر اهمية من المنتخب الوطني ولسنا في محل تبرير مواقفهم لكن من المهم ان يسمع الاتحاد اقوالهم قبل ان ينتهي إلى حكم قاطع بالاستبعاد النهائي المؤبد، وهذا الكلام نردده حفاظاً على اتحاد الكرة وحتى يكون قراره رادعاً لغيرهم من اللاعبين.
*البيان الاماراتية