مساحة خضراء

اشادت الاوساط الاقتصادية في المملكة العربية السعودية بالتوجيهات الكريمة لسمو ولي العهد الامير عبدالله بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني رئيس المجلس الاقتصادي الاعلى, والتي امر بموجبها بالتوسع الاقتصاي والانفاقي في مشروعات التنمية الحالية والمستقبلية, وذلك من خلال تخصيص نحو 41 مليار ريال سعودي من اجمالي فائض الميزانية للعام الحالي, يتم الصرف منها على تسديد جزء من الدين العام, وزيادة رأس مال صندوق التنمية العقارية, وزيادة رأس مال بنك التسليف السعودي وغير ذلك من مشروعات تنموية مستحدثة خلال السنوات الخمس القادمة.
وقطاع الاعمال بالمملكة ممتن للخطوات الكبيرة التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - والتي من شأنها ان تعزز الحراك الاقتصادي, وتفعل من مكونات قطاعات التنمية المختلفة في المملكة. وظلت الحكومة الرشيدة تقدم كل الدعم لمسيرة التنمية الوطنية التي تهدف الى خدمة الاستقرار الاجتماعي والرفاه المعيشي للمواطن, مشيرا الى ان تقليل الدين العام سينعكس ايجابا على مجمل النشاط الاقتصادي, فيما تعتبر زيادة الانفاق على مشروعات البنية الانتاجية والخدمية التي ستشمل معظم مناطق المملكة ستجعل من قاعدة (التنمية المتوازنة) امرا واقعا بالفعل تستفيد منه الاجيال الحالية والمستقبلية. كما ان تخصيص هذه المبالغ الكبيرة لصالح دعم القطاعات الانتاجية والخدمية سيكون لها اثرها الايجابي على بنية الاقتصاد الكلي لتستفيد منها الحركة التجارية والصناعية الوطنية. وهذا الدعم الكبير يمثل دفعة مهمة في استشراف الصناعة المحلية والوطنية للمستقبل الواعد بإذن الله سواء في القطاع العقاري او الانتاجي عموما ويجعلها اكثر قابلية للوفاء بمتطلبات التنمية التي تشهدها المملكة حاليا وفي المستقبل, ويحد في الوقت نفسه من الاعتماد على الواردات الاجنبية خصوصا في المواد التي اثبت المنتج الوطني قدرته في المنافسة عليها.
* رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض