رجال الأعمال: الميزانية ستدعم المشاريع التنموية وتنعش القطاع الخاص

عبّر رجال الأعمال والعاملون في القطاع الخاص السعودي بمنطقة الرياض، عن شكرهم وتقديرهم لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حفظه الله، الرامية لدعم عملية البناء والتطوير الاقتصادي والخدمي الذي يهدف لترسيخ الاستقرار الاجتماعي لأبناء المملكة كافة.
وأثنى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الأستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي على التوجهات الحكيمة لحكومة المملكة لإدارة الاقتصاد الوطني التي ظهرت من خلال ميزانية الدولة للسنة المالية المقبلة 1426ه - 1427ه، التي أجازها مجلس الوزراء مؤخراً، والتي روعي فيها كما جاء على لسان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله (مواصلة الإسراع باتمام البرامج والمشاريع التنموية وخصوصاً تلك التي تسعى لتوفير الخدمات الضرورية وتيسيرها للمواطنين).
وقال الجريسي انه وفي ظل قيادة هذا الوطن الرشيدة أيدها الله، شهدت بلادنا ولله الحمد، انجازات اقتصادية ضخمة للغاية منها على سبيل المثال التطور الهائل في سوق المال السعودي، وإرساء عدد من المشاريع الصناعية والخدمية الجديدة، مع استمرار تقديم الدعم لعدد من المشاريع التنموية المعتمدة في القطاعات المختلفة.
وأوضح ان من أهم سمات هذه الميزانية التي تعد أعلى ميزانية تشهدها المملكة، هو تخصيصها لمبالغ إضافية لصالح عدد من صناديق التنمية بزيادة رأسمالها وتمكينها من الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية المحلية ولتطلعات الجهات المستفيدة منها.
وذكر الجريسي ان زيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية بواقع 13 مليار ريال، وزيادة رأس مال صندوق التنمية العقارية بواقع 9 مليارات ريال ورأس مال بنك التسليف السعودي ب 3 مليارات ستعزز من كفاءة هذه الصناديق وتدعم مسيرتها المباركة نحو تحقيق رفاه الوطن والمواطن.
وأكد الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بالرياض، الأستاذ حسين بن عبدالرحمن العذل ان الميزانية الجديدة تعكس التوجه الصادق لحكومة هذا الوطن نحو تمكين مؤسساته وهيئاته كافة، من أداء الدور المنوط بها، تجاه إنسان هذا البلد على النحو الأفضل والأكمل دائماً.
وأضاف العذل ان تشديد خادم الحرمين الشريفين وحرصه أيده الله على ضرورة الإسراع في تنفيذ ما جاء في الميزانية الجديدة بأوجز وقت، يعكس بوضوح روح الالتزام والجدية، وهو ما تحتاج إليه بلادنا في هذه المرحلة المهمة من مسيرتها التنموية، مؤكداً أن الفائض الكبير في هذه الميزانية (57 مليار دولار)، وتحقيق نسبة نمو في الناتج المحلي تصل إلى 6,5٪ تعد مؤشراً جيداً على تطور كفاءة أداء القطاعات الإنتاجية المختلفة، بما في ذلك القطاع الخاص الذي يعد شريكاً أساسياً في عملية البناء والتحديث التي تشهدها مناطق المملكة ومدنها المختلفة.
وقال مساعد الأمين العام للشؤون الإعلامية بغرفة الرياض الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي، ان المملكة وهي تستهل مشوارها الدولي كعضو أساسي وفاعل في منظمة التجارة العالمية، والذي تزامن مع الإعلان عن ميزانية العام المالي الجديد، تثبت قدرة اقتصادها الوطني بمؤسساته وشركاته على التعايش والانسجام مع الاقتصاد الدولي، بل وأن تكون مؤثرة في مساراته والمستقبل الذي يستشرفه، وذلك من خلال قوة الأداء الاقتصادي وتميزه الذي أظهرته قطاعات الإنتاج المختلفة في ميزانية هذا العام، وتحديداً في القطاع الخاص الذي وصلت مساهمته في إجمالي الناتج المحلي لهذا العام إلى 44٪.
ورفع الدكتور المقوشي شكره وتقديره لحكومة المملكة وقيادتها الرشيدة، على الدور الكبير الذي تقوم به لصالح الوطن والمواطن، من خلال التأكيد على الخيارات والفرص الكثيرة التي أتاحتها هذه الميزانية، وخصوصاً في مجالات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والتي تهتم برقي المواطن وتطوره.