نفى رئيس وزراء ماليزيا عبدالله احمد بدوي أمس الاحد عقد صفقة مع المعارض انور ابراهيم قبل الافراج عنه الاسبوع الماضي بعد ان قضى نحو ست سنوات في السجن. ونقلت عدة صحف ماليزية أمس عن عبدالله قوله "انا لا اساوم احداً"، رافضا تقارير تحدثت عن اتفاق في الكواليس ادى الى نقض ادانة انور الخميس الماضي وبالتالي الافراج عنه. وقال رئيس الوزراء "انها محض تكهنات". واثار قرار المحكمة الفيدرالية المفاجىء شائعات بان انور وعبدالله عقدا صفقة يتم بموجبها الافراج عن انور مقابل بقائه بعيدا عن الاضواء او عودته الى احضان الحزب الحاكم، تنظيم ماليزيا الوطني الموحد. ونفى انور (57 عاما) وكذلك زوجته عزيزة اسماعيل التي تتزعم حزب العدالة الوطني تلك الشائعات. وقال انور بعد قرار النقض "لم تعقد صفقة بشأن الحكم الصادر اليوم، لا صفقة على الاطلاق". وقالت زوجته "لا ضغوط ولا صفقة". وقال استاذ العلوم السياسية في جامعة ماليزيا ب. راماسامي انه يميل الى تصديق السياسيين. واوضح انه في ماليزيا يعتقد الناس باستمرار ان في الامر شيئا كبيرا، نوع من المؤامرة. انا اشك في ذلك. اعتقد ان عبدالله قد يكون قال للقضاة "يمكنكم اتخاذ القرار". عبدالله اوضح للقضاة الظرف السياسي لكي يتخذوا قرارهم. وغادر انور ماليزيا ليل السبت لاجراء عملية جراحية في ظهره بسبب تلف في احدى الفقرات قال ان الشرطة تسببت به بضربه بعد اعتقاله في عام 1998. ويتوقع عودته بعد نحو ثلاثة اسابيع. ويتكتم انور بشأن خطته السياسية المقبلة لا سيما وانه يتمتع بشعبية كبيرة وشخصية محببة. وكان قد اعلن بعد خروجه من السجن قائلا "انني ملتزم بالكفاح مع الاحزاب المعارضة الملتزمة بالاصلاحات. سأبدأ الاصلاحات في الحال". وقال انه يدين بالشكر لرئيس الوزراء عبد الله احمد بدوي في نقض الحكم الصادر بحقه بالسجن تسع سنوات وهي خطوة فاجأت معظم الماليزيين وانور نفسه.
