حملات تفتيش بالقطاع المصرفي اليمني لمكافحة غسل الأموال

صرح مسؤول ان لجنة لمكافحة غسل الاموال انشأها البنك المركزي اليمني حديثا بمقتضى قانون صدر في الاونة الاخيرة بدأت مباشرة مهامها العملية وفرض رقابة واسعة على أنشطة القطاع المصرفي في البلاد.
ونقل موقع حزب المؤتمر الشعبي الحاكم على شبكة الانترنت عن المسؤول قوله: ان فرق عمل تضم مختصين في الشؤون القانونية والمالية والقضائية والرقابة والمحاسبة تقوم حاليا بحملات ميدانية في البنوك التجارية المحلية والاجنبية وفروعها المختلفة وكذلك شركات الصرافة في المحافظات اليمنية لجمع المعلومات والبيانات.
واضاف المسؤول قوله: ان فرق العمل سترفع تقارير عن الانشطة المالية لهذه البنوك وتتحقق من كافة العمليات التي تقوم بها مع زبائنها للتأكد من مشروعية تلك الاموال.
وقال المسؤول: ان اللجنة لم تكتشف حتى الآن ومنذ بدء عملها اي مخالفة او تورط في جرائم (غسل اموال).
وفي الوقت نفسه صرح مصطفى سيف قائد نائب رئيس لجنة المكافحة انه انشئت في البنك المركزي في الاونة الاخيرة وحدة خاصة لجمع المعلومات عن عمليات غسل الاموال بوصفها وحدة من وحدات الرقابة على البنوك. واشار الى انه صدرت اوامر الى العاملين في قطاع الرقابة والبنوك التجارية والصرافين باشعار الوحدة عن العمليات المشبوهة في حالة وقوعها.
ويشدد قانون مكافحة غسل الاموال في اليمن على البنوك التجارية الا تفتح او تحفظ حسابات لشخصيات مجهولة الهوية باسماء وهمية او مستعارة والتحقق من هوية العملاء بالاستناد الى وثائق رسمية مع الاحتفاظ بصور منها في بداية التعامل.
ويجرم القانون من يقوم عمدا بعمل من الاعمال المكونة لجرائم غسل الاموال وكذلك من يشترك او يحرض او يتستر او يشرع في ارتكاب جريمة غسل اموال. وفرض القانون عقوبات بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين ومصادرة الاموال موضع الجزاء.