الحكومة اللبنانية تؤيد مد فترة رئاسة لحود

في جلسة استغرقت 20 دقيقة

القت الحكومة اللبنانية بثقلها امس السبت خلف استمرار الرئيس اميل لحود في منصبه بعد انقضاء ولايته التي تدوم ستة اعوام في نوفمبر المقبل وهو امر يتطلب تعديل الدستور.وفي الاسبوع الماضي ابدى لحود الذي يحظى بدعم قوي من سوريا رغبته في الاستمرار في منصبه. وقال وزير الاعلام ميشيل سماحة للصحفيين ان الحكومة وافقت على خطة لمد رئاسة لحود ثلاث سنوات اخرى. وتعرض الحكومة القرار على البرلمان الذي يختار الرئيس. وينبغي ان يقر البرلمان تعديل الدستور بأغلبية الثلثين. ويرفض الاقتراح معارضو لحود بل وبعض حلفاء سوريا في لبنان.
وقال سماحة ان لحود شكر الحكومة مقدما على الثقة التي توليها اياه بتحمل هذه المسؤولية وتعديل الدستور من اجل المصلحة العليا للبلاد. وتبدأ جلسة البرلمان يوم الاثنين.
وجاء اجتماع الحكومة عقب اجتماع زعماء لبنانيين من بينهم رئيس الوزراء رفيق الحريري مع الرئيس السوري بشار الاسد لبحث الامر. وقال اعضاء بالبرلمان ان المسؤولين السوريين اوضحوا خلال هذه الاجتماعات مساندتهم لاستمرار لحود. ويربط منتقدو الاقتراح ومؤيدوه مصير الرئاسة بالعلاقات الخارجية لسوريا وبصفة خاصة مع واشنطن التي تضغط على دمشق لوقف مساندتها لحركة حزب الله وسحب قواتها التي دخلت لبنان ابان الحرب الاهلية في الفترة من عام 1975 الى 1990.
والحريري بين عدد من الساسة عارضوا هذه الخطوة. وكان الحريري وهو رجل أعمال بارز قد قاد جهود اصلاح الاوضاع المالية في لبنان دائم الصدام مع لحود في الحكومة الحالية والسابقة قبل تركه منصبه في عام 1998.
لحود في اجتماع مع الحريري