آلية جديدة لبرنامج شهادة المطابقة للبضائع الواردة الى المملكة

يبدأ العمل بها اليوم

اصدر معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني قرارا بوضع آلية مناسبة لبرنامج شهادة المطابقة للبضائع الواردة الى المملكة, وتقرر ان يعمل بهذه الآلية بعد انتهاء المدة المحددة للعقود الحالية للبرنامج والتي ينتهي العمل بها اليوم الاحد الموافق 29 اغسطس 2004م. وكان مجلس الوزراء السعودي اصدر قرارا يحمل الرقم 213 بتاريخ 3/8/1424ه, قضى بتكوين لجنة من وزارات المالية والتجارة والصناعة, والاقتصاد والتخطيط لوضع هذه الآلية, حيث اوصت بالاستعانة بالمختبرات الخاصة كآلية بديلة لاغراض الفسح الجمركي لكل سلعة, وذلك بعد استكمال المختبرات الخاصة واعتمادها لاجراءات الفحص, اضافة الى اعتماد ارفاق شهادة مطابقة صادرة عن جهة معتمدة من السلطات الرسمية المختصة في البلد المصدر, مع ارفاق ارساليات السلع المستهلكة المستوردة كمرحلة انتقالية. واوصت كذلك بتأكيد مطابقة تلك السلع للمواصفات والمقاييس المعتمدة واخضاعها للفحص المخبري المنتظم تحت اشراف الجهة الرقابية المختصة في البلد المصدر على ان تكون الجهة الرسمية مسؤولة تماما عن محتويات تلك الشهادة. وتضمنت التوصيات ان تتحمل الشركة المنتجة المسؤولية كاملة عن جميع الاضرار التي تنتج عن استعمال هذه السلع, على ان يتم سحب عينات عشوائية من الارساليات عند وصولها الى موانىء المملكة للتأكد من صحة الشهادات المصاحبة. وذكر وكيل وزارة التجارة والصناعة الدكتور فواز العلمي في برقية لامين مجلس الغرف التجارية, ان وزارته اتفقت مع الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية خلال اللقاء الثاني عشر المنعقد في جنيف خلال يونيو الماضي, على النص المرفق الذي يتماشى مع توصيات اللجنة.ودعا العلمي الجهات المختصة لابلاغ ذوي العلاقة من الشركات والتجار بهذا القرار مؤكدا على النص في خطابات الاعتماد على حفظ حقوق المستورد السعودي كاملة تجاه المصدر في حالة ثبوت عدم سلامة هذه المستوردات او عدم صحة شهادات المنشأ والصلاحية المصاحبة لها, على ان يتحمل المستورد المسؤولية في حال مخالفته ذلك.. من جانبها حثت اللجنة رجال الاعمال ودعت الى تشجيعهم على الاسراع في انشاء المختبرات الخاصة. وارسلت اللجنة خطابات لوزارة الخارجية لمخاطبة سفارات المملكة في الخارج بجميع الدول لابلاغ الجهات الحكومية ذات العلاقة بهذه الاجراءات.