التويجري: نقبل الديمقراطية ونرفض "الإرهاب الديمقراطي"

مشدداً على إمكانية التعايش بين الشورى الإسلامية والنظام الغربي

أكد المدير العام للمنظمة الاسلامية للتربية والعلم والثقافةايسيسكو الدكتور عبدالعزيز بن عثمان التويجري ان الفهم الموضوعي الرشيد لآليات الديموقراطية ونظمها وفلسفتها ينتهي بنا الى التسليم بانها نظام للعمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي وإطار للعمل ووسيلة لتنظيم شؤون الحكم أثبتت التجارب الإنسانية فعاليتها وصلاحيتها وملاءمتها لطبيعة حياة المجتمعات الانسانية المعاصرة وقدرتها على تحقيق المصالح والمنافع والفوائد للأفراد والجماعات وللدول والحكومات.
وقال في بحث له بعنوان الديمقراطية.. حدودها وتطبيقاتها العملية قدمه أمس إلى المؤتمر الثاني عشر لمؤسسة ال البيت للفكر الإسلامي في العاصمة الأردنية عمان، ان الوسائل يحكم عليها من الغايات التى تخدمها وان اطار العمل في أي مجال ينظر اليه من خلال المحتوى والمضمون والمردودية والاثر الذي يحدثه في المجتمع.
واوضح ان الديموقراطية، في أخص ما تمتاز به، شيء قابل للنمو وقابل للتطور المستمر لا يمكن ان ينتهي ولا ان يصل الى غاية لا تتعداها لان الديموقراطية قبل كل شيء طموح الى المثل العليا يسعى الناس فى سبيلها ما وسعهم السعي.. يحققون منها شيئا ولكنهم لا يصلون الى ان يحققوها كاملة الا اذا كان قدر للإنسان ان يحقق مثله العليا كاملة.
ورأى الدكتور التويجري أن الديمقراطية مخرج للأمة من المأزق الذي تحاول فرضه الولايات المتحدة الأمريكية قائلاً حينما نسلم بان الديموقراطية إطار متحرك وليست نظاما جامدا لا يتغير وانها قابله للنمو وفقا لطبيعة المتغيرات نجد أنفسنا امام مخرج من المأزق الذي تسعى أطراف دولية خاصة منها القطب الذي يهيمن اليوم على السياسة الدولية الى الزج بنا فيه.. حين تفرض على دول العالم ومنها دول العالم الإسلامي الديموقراطية على النمط الذي ترضية لنا. وقال أن هذا الفرض ينتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يقر بحق الاختلاف وبالخصوصيات الثقافية والحضارية للأمم والشعوب.
وقاللا يمكن الاختلاف على على المضمون السياسي والاجتماعي للديموقراطية الذي لا يتعارض في العمق والجوهر مع المفهوم الإسلامي للنظام السياسي الذي يصلح للحكم وإدارة الشؤون العامة. وقال انه لا بد أن تخضع الديمقراطية لضوابط المجتمع الحر حيث لا سبيل إلى فرض الديمقراطية قهراً وإرغاماً وبالتهديد وبالإكراه لان الشعوب لا تنصاع لهذا الضرب من الإرهاب الديموقراطيان صح التعبير ولكنها تنقاد إلى ما ينبع من خصوصياتها الثقافية ويعبر عن ذاتيتها الحضارية.
وبين اننا نسلم بان هناك اختلافا جذريا بين الفكر الإسلامي والديموقراطية الغربية بخصوص المقاصد والغايات.. فالنظام الغربي لا تدخل في اعتباراته الأمور الدينية ويتركها للكنيسة كما انه يترك الجوانب الأخلاقية للفرد وضمير الجماعة أما النظام الإسلامي فانه يدخل في فروض الكفاية التي يتولاها ولى الامر نيابة عن الامة امورا دينية واخلاقية بجانب الامور الدنيوية.
وأكد مدير ايسيسكو ان هذا الاختلاف لا يمنع من ان يتعايش نظام الشورى الاسلامى فى سهولة ويسر مع النظام الديموقراطي الغربي في ظل العولمة التي تجتاح العالم خاصة وان العالم الغربي يشكو الان من الطغيان المادي وما صاحبه من خواء روحى.
وقال ان النظامين معا يعترفان بمجموعة من المبادىء اهمها المساواة امام القانون فى الحقوق والواجبات وكفالة مجموعة من الحريات والحقوق العامة ويختلف النظامان في اصل هذه المباديء والحريات والحقوق فالنظام الغربي يستنبطها من ضمير الجماعة ومن مباديء العدالة والقانون الطبيعي أما الفكر الاسلامي فيردها الى فروض الكفاية او فروض العين ويعد بعضها من حقوق الله وبعضها الاخر من حقوق العباد وهناك نوع ثالث يدخل في عداد الحقوق المشتركة بين حقوق الله وحقوق والعباد.
ومضى يقول وبهذه الرؤية المستوعبة للواقع الدولى وما يحفل به من متغيرات وبهذا الفهم الواضح لطبيعة العصر وما يعج به من تحديات تنظر الى الديموقراطية بوصفها نظاما سياسيا اجرائيا قابلا للتكيف مع الواقع في بلدان العالم الإسلامي ولا يتعارض من حيث الجوهر والقصد النبيل مع مباديء الشورى والعدل والمساواة والكرامة الانسانية.
واختتم الدكتور عبدالعزيز التويجري بحثه بقوله الديموقراطية اختيار لابد ان نأخذ ما يتناسب مع مرجعيتنا الحضارية ومقاصد ديننا الحنيف ولا يمكن ان نقبل بفرض أي نمط من أنماط الديموقراطية علينا لان فى ذلك فضلا عن كونه تجاوزا للقوانين والأعراف الدولية فهو قهر لارادة الشعوب ومحوا لشخصيتها.